طالبت بإجراءات تهدئة للجبهة الاجتماعية لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات

حنون تدعو إلى محاربة الفساد السياسي ومنع القوائم الحرةمن دخول الاستحقاقات المقبلة
لسنا في حرب مع جاب الله وسندرس مسألة حضور مؤتمره التأسيسي إن وجه لنا الدعوة
دعت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون السلطات العمومية إلى تقديم الضمانات الكافية لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة في كنف الشفافية من خلال تغيير لجان التأطير الإدارية التي قالت أنها لم تتغير منذ منتصف التسعينيات. وفي ندوة صحفية نشطتها بمعهد البحوث والدراسات النقابية في العاشور بالعاصمة، ناشدت حنون رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات إضافية لتعويض النقص في قانون الانتخابات من أجل ضمان إجراء الاستحقاقات المقبلة في شفافية تامة، مطالبة في هذا السياق السماح لممثلي القوائم الانتخابية بدخول هذه اللجان وإجراء تغيير حكومي ولو جزئي وإحالة الوزراء المترشحين على عطلة لمنع استعمالهم وسائل الدولة وتسقيف مصاريف تمويل الحملة الانتخابية وإجراء رقابة قبلية على مصاريف الحملة لتحقيق العدالة بين المتنافسين.
كما اقترحت أيضا اتخاذ إجراءات تهدئة على مستوى الجبهة الاجتماعية من أجل رفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع من خلال تقديم منحة تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف دينار لدعم كراء السكن لدى الخواص لكل طالبي السكن الذين لم يستفيدوا بعد من حقهم من السكن، وترسيم كل العمال المستفيدين من مناصب شغل هشة في إطار مختلف آليات التشغيل إلى جانب تلبية مطالب العمال في مختلف القطاعات.
وخلال مرافعتها من أجل ما وصفته ب '' حماية التعددية من الخطر والوصول إلى انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب''، دعت السيدة لويزة إلى سن قانون لمحاربة الفساد السياسي الذي تقوم به بعض ممن وصفتها ''بالحزبيات المناسباتية'' و'' بعض الأحزاب الكبيرة'' التي قالت أنها بدأت تبيع وتشتري المراتب الأولى في القوائم الانتخابية وفضحها أمام الشعب حتى لا يصوت عليها، ومعاقبة كل من يقوم بهذه الممارسات، لسد الباب أمامها مشيرة بذات المناسبة إلى أنه يتردد أن من بين هذه الأحزاب من بدأ يساوم النساء للترشح في قوائمه وعرض مبالغ مالية هامة عليهن تصل إلى 50 مليون سنتيم ووصفت هذا الأمر بالخطير.
وقالت ألمتحدثة أن حزب العمال اقترح إلغاء القوائم الحرة لأنها في الغالب تكون لرجال الأعمال الذين قالت أنهم يقومون بشراء أصوات الناخبين ويقومون بتشكيل لوبيات في البرلمان وقالت أن هذا خطر على التعددية.
كما طلبت من السلطات العمومية العمل على منع حصول الأحزاب والجمعيات على أموال من الخارج لمنعها من تطبيق أي أجندة خارجية على غرار ما حدث ببعض البلدان العربية وتحدثت عن أربع جمعيات وطنية تلقت تمويلا من قبل هيئة تسمى '' ناد'' تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية '' سي آي أي'' وذكرت هذه الجمعيات بالاسم وهي ''الرابطة الجزائرية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان'' التي قالت أنها تلقت تمويلا من هذه الهيئة التي يترأسها رئيس سابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية ب37 ألف دولار والجمعية الثقافية ''موسناو ''( 40 ألف دولار) وجمعية للعائلات المفقودين ( 40 ألف دولار أيضا ) وجمعية تدخل '' أجير '' من أجل الشباب ( 29900دولار).
لويزة حنون التي اعتبرت أن حزبها هو البديل الحقيقي في المرحلة القادمة ، قالت أنه في حالة حصول حزبها على الأغلبية في التشريعيات سوف يقترح أن يكون المجلس الوطني القادم تأسيسي وسيادي يشرف على صياغة دستور جديد للبلاد يكون خلاصة لمناقشات واسعة يشارك فيها عموم الشعب من أجل تحديد طبيعة النظام السياسي في البلاد، ومراجعة كل القوانين، لذلك بدت شديدة الحرص على ضمان نزاهة الانتخابات وقالت أن حزبها قادر على تغطية جميع مكاتب ومراكز الاقتراع عبر الوطن بالمراقبين من المناضلين والمتعاطفين مع حزبها و أعلنت بالمناسبة عن عقد اجتماع في ال 17 وال 18 فيفري المقبل لجمع المسؤولين الولائيين للحزب والمؤطرين عبر كل الوطن لتحقيق الانسجام السياسي والتحضير للاستحقاقات المقبلة.
وفي ردها عن سؤال حول ما إذا كانت ستحضر المؤتمر التأسيسي لحركة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله إن وجه الدعوة إ ليها لأجل ذلك قالت حنون '' لسنا في حرب مع جاب الله '' وان '' إدارة الحزب هي التي ستبث في هذا الأمر وهي التي تقرر وتعين الوفد الذي سيحضر '' مضيفة '' نحن لسنا ضد أحد وإنما ضد من يضعوا أنفسهم في تحت الحماية والوصاية الأجنبية''.