حنون تحذر من التزوير والتلاعبات السياسية

أكدت أن ليس لديها مشكلة مع جاب الله

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون بأنها لا تظن بأن السلطة تعتزم لعب ورقة الإسلاميين في الانتخابات التشريعية ل2012، معتبرة بأن الجزائر على موعد مع الديمقراطية، وأكدت بأن حديث أحزاب التيار الإسلامي عن حصد الأغلبية »حلم مشروع، لكنهم لا بد أن لا ينسوا بأن الجزائر عاشت ربيعها الأمازيغي في 1980 وربيعها الديمقراطي في 1988 وأنه وجد حزب إسلامي في السلطة منذ 1995 التحق به حزب ثاني في 1999«.
ربطت حنون خلال ندوة صحفية نشطتها أمس في أعقاب اختتام أشغال دورة اللجنة المركزية نجاح الجزائر في الاختبار الانتخابي الوشيك ممثلا في الاستحقاقات التشريعية، بتهيئة الدولة للمناخ الاجتماعي من خلال الاستجابة لمطالب العمال وباتخاذ قرارات سياسية كفيلة بضمان النزاهة والحياد وبوضع حد للعزوف عن أداء الفعل الانتخابي، وحملت ما أسمتهم ب»الحزيبات الصغيرة الفساد السياسي وما ترتب عنه من تفسخ«.
ودعت في سياق متصل رئيس الجمهورية وكل السلطات إلى تنقية وتهدئة الأجواء الاجتماعية من خلال منح السكن وتخصيص منحة لدعم الكراء لدى الخواص وترسيم من يعانون من هشاشة مناصب الشغل، على اعتبار أنه لا يوجد خيار آخر أمام الجزائر غير اجتياز المنعرج الحاسم وعدم السقوط في الهاوية بسبب الانتخابات لأن الجزائر التي تعيش مسارا ثوريا هادئا وسلس ستواجه مصيرها.
وشددت حنون على ضرورة أخذ الوزراء المرشحون عطلة فعلية وإلى تسقيف الأموال الموجهة إلى الحملة الانتخابية لمنع شراء الترشيح وكذا تحريم التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، وحذرت اللجنة التنفيذية كل الأطراف لتجنب الاستفزازات والتلاعبات السياسوية لتخرج الجزائر سالمة من هذا الامتحان.
وردا على تصريحات عبد الله جاب الله الذي قال بأنه سيوجه دعوة لها لحضور أشغال المؤتمر التأسيسي لحزبه قيد التأسيس التي جاءت بدورها ردا على انتقاداتها، أوضحت بأنها لم تتلق بعد دعوة وفي حالة تلقيها تفصل مديرية الحزب في المسألة، وبالمناسبة أكدت بأنه لا مشكلة لها لا مع جاب الله ولا مع غيره ولا مع تلك المنتمية إلى التيار الإسلامي، وإنما مع الأحزاب التي تضع نفسها تحت الحماية الأجنبية والسفارات، لكن ذلك لم يمنعها من الوقوف عند تغير أسلوبه.
جددت لويزة حنون التأكيد على أن القوائم الحرة والتجوال السياسي خطر على التعددية السياسية، محملة مسئولية إسقاط هذه الأخيرة من قانون الانتخابات المكرس للإصلاحات السياسية التي بادر بها القاضي الأول في البلاد لحزبي جبهة التحرير الوطني »الأفلان« والتجمع الوطني الديمقراطي »الأرندي«، وكذا »الخواص« في إشارة إلى الأحرار.
وحرصت ذات المتحدثة إلى الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية التزم بالإصلاحات السياسية التي أعلن عنها وعرضها على المجلس الشعبي الوطني وجدد التأكيد عليها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، لكن البرلمان وتحديدا أحزاب الأغلبية أجهضتها، لافتة إلى أنه لم يعرض تعديل الدستور عليه وهي نقطة ايجابية حسبها على اعتبار أنه غير تمثيلي، مع العلم أنها طالبت في عدة مناسبات بحله.
وبعدما أشارت إلى أنه تقرر تنظيم حفل رسمي يؤدي خلاله متصدري القوائم اليمين لطمأنة الناخبين، أفادت حنون في معرض ردها على سؤال يتعلق بالعهدة النيابية والعهدة النقابية بأن هذه الأخيرة أهم وأسمى من الأولى ومن هذا المنطلق، فإن المرشحين ممن لديهم عهدة نقابية ستدرس ملفات ترشحهم حالة بحالة.
واستنادا إلى تحليل منشطة الندوة، فإن الفارق كبير بين انتخابات 2007 و2012، لأن »الجزائر ليست نفسها، تغيرت في الجانب الاجتماعي هناك كفاح منذ العام الماضي في شكل إضرابات واحتجاجات وتفاوض اجتماعي لتجسيد التطلعات العميقة في المسار السياسي الهادئ على عكس تونس ومصر، فالجزائر تسير بوتيرتها الخاصة وشرعت في إصلاحات اقتصادية منذ 2009.
للاشارة، فإن حزب العمال، قرر عقد مجلس جامع يومي 16 و17 فيفري الداخل للحسم في الترشيحات، مع العلم أنه يعتزم استقطاب 70 ألف منخرط إلى غاية أفريل المقبل.