السلطات العمومية تعيد النظر في تسيير العقار الحضري وتقرر: إنشاء بنك للسكن وتكثيف إنجاز السكنات

التزمت الحكومة في مخططها المقدم لنواب الأمة والذي سيشرع في مناقشته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان بعد أيام قليلة بتكثيف إنتاج السكنات وحشد وتوجيه الموارد المالية والعقارية اللازمة بأكثر فعالية،وقررت لذلك إنشاء بنك للسكن وتنظيم للتسيير العقاري والحضري،ومحاربة الغش في منح السكنات بتدعيم جهاز المراقبة القبلية، ووضع إطار قانوني محفز وملائم لتأطير وتشجيع السوق الإيجارية العقارية.
و أكدت الحكومة في مخطط عملها المودع لدى المجلس الشعبي الوطني الخميس الماضي بأنها تتمسك بإيجاد الأجوبة الملائمة لضمان حصول المواطن على سكن لائق حسب الصيغ المكيفة الموجودة أو التي ستنشأ مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية.
وفي هذا الشأن التزمت الحكومة بتكثيف بناء السكنات وحشد وتوجيه الموارد المالية والعقارية اللازمة بأكثر فعالية، وضمان العدل والإنصاف الاجتماعي عبر إنشاء "بنك للسكن" وتنظيم للتسيير العقاري الحضري وذلك عبر القيام بجملة من التدابير وتحقيق جملة من الأهداف، منها القضاء النهائي على البيوت القصديرية من خلال الإحصاء وتنفيذ برامج جديدة موجهة لإعادة إسكان الأسر مع وضع نظام اليقظة ضد كل محاولات الانتشار من جديد والعود.
التكفل بالبناء القديم عبر تكريس آليات التخصص لمختلف المتدخلين وحشد الموارد المالية مع إشراك المواطنين المعنيين، ووضع الوسائل الملائمة لمحاربة الغش في مجال منح السكنات بتدعيم جهاز المنح والمراقبة القبلية، وتسريع وتيرة إنجاز السكنات الجارية واحترام آجال الانجاز عبر تحميل المتعهدين بالترقية المسؤولية المالية.
كما قررت الحكومة مواصلة إنجاز ما تبقى من برنامج مليون مسكن بجميع الصيغ مع التجهيزات المرافقة والقابلية للمعيشة اللازمة خلال الخماسي 2020-2024 وسيتم التركيز على السكن الريفي والبناء الذاتي في المجمعات الاجتماعية، وإحداث سوق عقارية سيما في مجال الكراء من خلال اعتماد إطار قانوني ملائم وتحفيز مالي يسمح بتأطير وتشجيع السوق الايجاري العقاري، مع إشراك مختلف المتدخلين وحشد الطاقات العقارية العمومية كوسيلة لتشجيع متعاملي الترقية العقارية.
وفي سياق متصل أكد مخطط الحكومة تنفيذ سياسة حقيقية للتعمير تأخذ بعين الاعتبار المقاييس المعمارية وتحافظ على التراث وهذا عبر تثمين الإنتاج المعماري من خلال تعزيز السياق التنظيمي من أجل بروز معمار وهندسة بناء ذات نوعية و إعداد ميثاق معماري ذو نوعية، و تعزيز وتكييف مهام التفتيش والمراقبة في مجال التعمير من خلال ترقية دور الأعوان المؤهلين وتغطية المناطق الريفية ومتابعة تنفيذ معاينات المخالفات.
وتتمثل أهداف الحكومة أيضا في مجال التهيئة العمرانية والمشاريع المدمجة في تعزيز وإعادة صياغة الجهاز القانوني والتنظيم المتعلقين بالتهيئة والتعمير وسياسة المدينة قصد إدماج جميع الأبعاد البيئية والاجتماعية والطبيعية مرتكزة على أساس ومبادئ و أهداف التنمية المستدامة والرزنامة الحضرية العالمية الجديدة.
وإنشاء ومتابعة إنجاز المدن الجديدة مع إدماج مجمل متطلبات التنمية المستدامة سيما مبدأ الفعالية الطاقوية، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة و تجسيد الاستثمارات وفقا لمخططاتها والسهر على تكييف وتأهيل المدن، والعمل على المدى القصير على إنشاء تجزئات اجتماعية وأقطاب جديدة حول المدن الكبرى في الشمال كما في الجنوب من أجل تهيئة إقليمية أفضل، وتوزيع أفضل للسكان وهذا من خلال تكثيف إنشاء التجمعات السكانية كوسيلة للاستجابة لطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا، وإنشاء أقطاب حضرية جديدة في ظل احترام سياسة التهيئة العمرانية.