عرف مجلس الوزراء، اليوم السبت، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة. وكان العرض حول مخطط عمل القطاع الذي من أهدافه التسوية النهائية لمشكل السكن من خلال منح الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف وخلق ظروف بيئة حضرية وريفية مريحة بما يحقق رفاه المواطن، من خلال تطبيق سياسة عمرانية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث. كما يتضمن مخطط العمل تكثيف إنتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية وإستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج جديد يخص إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024 إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024 والقضاء على الأحياء القصديرية عبر التراب الوطني وإمتصاص عجز برنامج “عدل 2” ومعالجة إشكالية البنايات القديمة وإستئناف إنجاز 120.000 تجزئة إجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا. ويتعلق الأمر كذلك في إطار تهيئة بيئة حضرية وريفية مريحة بمراجعة القانون حول التهيئة والعمران وسياسة المدينة وتفعيل ديناميكية مهنة المراقبة في المجال الحضري ومواصلة انجاز المدن الجديدة مع تثمين انجازات الهندسة المعمارية. وعلاوة على هذه الأهداف والنشاطات التي تقوم عليها يهدف مخطط العمل القطاعي إلى ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع اللجوء إلى وسائل الدراسات والانجاز الوطنية إلى جانب تكثيف إستعمال المواد المحلية وضمان مرافقة الشباب المقاولين وإرساء نظام معلومات إحصائية لمتابعة طلب السكنات بما فيها اللجوء إلى رقمنة الإجراءات وأخيرا تثمين البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البناء. بعد ذلك شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إستكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال، مشيرًا إلى أن إنجاز أي برنامج سكني جديد يجب أن يأخذ بعين الإعتبار صعوبات التمويل، علما أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الجودة والجانب المتعلق بالهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية. كما شدد الرئيس على حق المواطنين في الحصول على مسكن لائق، وألح على ضرورة القضاء على السكنات الهشة، ومكافحة البيوت القصديرية واتخاذ تدابير لمنع تجددها, وتسليط عقوبات على المخالفين، وطلب من وزير الداخلية ووزير السكن إنشاء آلية خاصة لمراقبة هذا الموضوع والحيلولة دون استمرار مظاهر التواطؤ. وشدد على ضرورة تحقيق كل التزاماته في مجال السكن. كذلك أعطى السيد الرئيس توجيهات في مجال تحسين السكن بتشديد الرقابة الفنية على البنايات، ومحاربة الغش في مواد البناء، ومنع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية وتقليص الاستيراد. ووجه بضرورة إنشاء بنك للسكن. وحث على إطلاق تفكير شامل بخصوص إنشاء مدن الضواحي بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها.
