ضمن مخطط عمل الحكومة‮ ‬

إطلاق برنامج جديد بمليون وحدة سكنية

تبون‮ ‬يأمر بإنشاء آلية لمراقبة وضعية البيوت القصديرية‮ ‬ تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في‮ ‬آفاق‮ ‬2024
سيركز قطاع السكن خلال الفترة‮ ‬2020‮ -‬2024‮ ‬على ضمان حق المواطن في‮ ‬سكن لائق،‮ ‬من خلال تنفيذ برنامج جديد‮ ‬يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ‮ ‬وتسليم مليون ونصف مليون وحدة،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬مخطط عمل القطاع الذي‮ ‬عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء‮.‬ ويتجه القطاع نحو تطبيق سياسة عمرانية حقيقية تأخذ في‮ ‬الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث،‮ ‬كما تمنح فيها الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف،‮ ‬من خلال إعداد مخطط عمل‮ ‬ينبثق من قرارات رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬بيان مجلس الوزراء‮. ‬ويتضمن مخطط العمل هذا تكثيف إنتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية واستكمال البرنامج الجاري‮ ‬وإطلاق برنامج جديد‮ ‬يخص انجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ‮ ‬للفترة‮ ‬2020‮-‬2024،‮ ‬إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في‮ ‬آفاق‮ ‬2024‮. ‬يذكر أن برنامج السكن لسنة‮ ‬2019‮ ‬تضمن أزيد من‮ ‬682‮ ‬ألف وحدة سكنية في‮ ‬طور الانجاز،‮ ‬منها‮ ‬273‭.‬500‮ ‬مسكن بصيغة البيع بالإيجار‮ ‬عدل‮ ‬و217‭.‬500‮ ‬مسكن عمومي‮ ‬إيجاري‮ ‬و114‮ ‬ألف مسكن بصيغتي‮ ‬التساهمي‮ ‬والترقوي‮ ‬المدعم،‮ ‬إلى جانب حوالي‮ ‬22‮ ‬ألف سكن ترقوي‮ ‬عمومي‮ ‬وحوالي‮ ‬55‮ ‬ألف سكن ريفي‮.‬ وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬يعمل مخطط العمل قطاع السكن،‮ ‬المعروض أمس على مجلس الوزراء،‮ ‬على امتصاص العجز المسجل في‮ ‬برنامج‮ ‬عدل‮ ‬2‮ ‬ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف انجاز‮ ‬120‭.‬000‮ ‬تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في‮ ‬ولايات الجنوب والهضاب العليا‮. ‬إلى جانب ذلك،‮ ‬أمر رئيس الجمهورية كلا من وزير الداخلية ووزير السكن بإنشاء آلية خاصة لمراقبة وضعية البيوت القصديرية ومنع تجددها تسمح بمحاربة مختف مظاهر التواطؤ وتطبيق عقوبات على المخالفين،‮ ‬مؤكدا على الزامية القضاء نهائيا على هذا النمط من الأحياء عبر التراب الوطني‮. ‬وطالب رئيس الجمهورية بفتح النقاش حول إنشاء‮ ‬مدن الضواحي‮ ‬بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها،‮ ‬إلى جانب منع استخدام الخشب في‮ ‬البنايات‮ ‬العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية وتقليص الاستيراد‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬تطرق رئيس الجمهورية الى مراجعة قانون التهيئة والعمران وسياسة المدينة وتفعيل ديناميكية مهنة المراقبة في‮ ‬المجال الحضري‮ ‬ومواصلة انجاز المدن الجديدة،‮ ‬مع تثمين انجازات الهندسة المعمارية ودور الرقابة الفنية على البنايات ومحاربة الغش في‮ ‬مواد البناء‮.‬ كما شدد الرئيس تبون على ضرورة استكمال البرامج الجارية في‮ ‬أقرب الآجال،‮ ‬والأخذ في‮ ‬الاعتبار صعوبات التمويل،‮ ‬دون المساس بمستوى الجودة والهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية،‮ ‬وأعطى الرئيس توجيهات للحكومة بإنشاء‮ ‬بنك للسكن‮ . ‬وأشار إلى أهمية الاعتماد على وسائل الدراسات والانجاز الوطنية وضمان مرافقة الشباب المقاولين وإرساء نظام معلومات إحصائية لمتابعة طلب السكنات،‮ ‬بما فيها اللجوء إلى رقمنة الاجراءات وتثمين البحث العلمي‮ ‬والتكنولوجي‮ ‬في‮ ‬مجال البناء‮.‬