مناقشة مخطط عمل الحكومة في مجلس الأمة: دعوات لتهيئة المناخ لعمل المنتخبين وتحقيق تنمية محلية

ثمّن أعضاء مجلس الأمة مضمون مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وأكدوا أنه طموح وعملي ورافعوا من أجل تهيئة الأدوات القانونية والمادية للمنتخب المحلي كي يؤدي دوره على أكمل وجه، وفتح نقاش واسع مع كل الفاعلين لبلورة دور الجماعات المحلية.
شرع أعضاء مجلس الأمة، أمس، في مناقشة مخطط عمل الحكومة بعد عرضه من قبل الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة.
وقد ركز أعضاء المجلس في تدخلاتهم على الخطوط العريضة والأهداف الكبرى للمخطط الذي وصفوه بالطموح والعملي وثمنوا ما جاء فيه، لكنهم سجلوا جملة من الملاحظات والاقتراحات، وفي هذا الصدد دعا أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي الحكومة إلى حل إشكالية النصوص التطبيقية.
وثمن مصار يوسف، عن الثلث الرئاسي أيضا ما جاء في المخطط خاصة ما تعلق بتعزيز الأمن والدفاع الوطني في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد على جميع حدودها، ودعا إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي وتطوير الصناعة العسكرية.
ورافع حميد بوزكري عن التجمع الوطني الديمقراطي، من أجل تهيئة الأدوات القانونية و المادية للمنتخب المحلي داعيا إلى مراجعة قانوني البلدية والولاية بصفة استعجالية، وفتح نقاش واسع مع كل الفاعلين حول دور الجماعات المحلية، وحول الجباية والمالية المحلية لوضع حد نهائي للعجز المالي الذي تعاني منه هذه الجماعات. وتطرق أيضا للارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الشيء الذي أثر على إتمام المشاريع وتسليمها وعليه طالب بتحيين تكاليف الأشغال وفق الأسعار الجديدة، وتوفير كل الوسائل اللوجيستية لتشجيع التصدير، ومراجعة قانون الاستثمار ورفع التجميد عن العديد من المشاريع الحيوية وإعادة النظر في دعم المؤسسات المفلسة.
وطالب عفيف سنونة عن التجمع الوطني الديمقراطي أيضا بتخصيص منحة للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة مراجعة قانون 2002 الخاص بفئة المعاقين، واعتبر العقار النقطة السوداء التي كبحت تطوير قطاع السياحة.أما مومن غالي عن حزب جبهة التحرير الوطني فقال إن المخطط طموح و عملي ويبشر بالخير لكن ذلك يبقى منقوصا إذا لم يركز على ثلاثة محاور هي الإصلاح التربوي بالاستثمار في العنصر البشري - المدرسة ،الجامعة والمسجد- والاعتناء بالمنظومة التربوية وفق المرجعية الوطنية وعدم التركيز على الكم على حساب الكيف، وتحسين راتب المعلم وربط التكوين الجامعي بالاقتصاد وتحرير المسجد من الخطاب التقليدي ودعم الأئمة.
والمحور الثاني يتعلق بالإصلاح الإداري من حيث إزالة العراقيل البيروقراطية، و قال بأننا مازلنا متأخرين في مجال الرقمنة، والمحور الثالث والأخير هو الإصلاح الاقتصادي وهنا دعا إلى وضع الثقة في الطاقات الوطنية في القطاع الخاص ليكون شريكا للقطاع العام، ووضع الثقة في رجال الأعمال الذين ظلت أيدهم بيضاء لم تتلطخ بالفساد، وسأل الوزير الأول عن السبب الذي جعلنا لن نحقق بعد الأمن الغذائي، وعن سبب ارتفاع الأسعار في المدة الأخيرة.
وتساءل عبد القادر جديع عن حزب جبهة التحرير الوطني أيضا عن الآليات القانونية وما تنوي الحكومة فعله فيما يتعلق بالتسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة؟ وكيف ستغطي العجز الكبير في الميزانية، وما هي مصادر تمويل هذا العجز وهل ستلجأ للتمويل غير التقليدي؟.
كما سأل الوزير الأول عن موعد الإفراج عن استيراد السيارات، وعن آجال مراجعة القوانين الأساسية لبعض أسلاك الوظيفة العمومية، وتسهيل الحصول على رخصة البناء.
و طلب بتسليط الضوء على بعض الاحتجاجات في الجنوب و بالتحقيق في سوق التشغيل في المنطقة.ورافع سليمان زيان عن نفس الحزب من أجل خلق مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمار وعصرنة النظام المالي والمصرفي، وإخراج قطاع المناجم من الجمود وخلق مزارع عصرية شاسعة قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويرى عبد القادر قرينينك عن الآفلان أن المخطط من الأفضل أن يرفق بجداول زمنية لتجسيد محتواه والوصول إلى أهدافه، وقال إن المخطط أغفل تنمية المناطق الحدودية التي تمثل بوابة مواجهة تدفق المخدرات نحو البلاد، وأوضح بأن المقاربة الأمنية على الحدود غير كافية رغم الجهود التي يبذلها الجيش وكافة الأسلاك الأمنية إذ يجب اعتماد مقاربة اقتصادية، وطالب بإيجاد حل لمشكل غلاء أعلاف الحيوانات.
وثمن طمراوي عبد الحكيم عن الآفلان كذلك قرار رئيس الجمهورية رفع التجريم عن فعل التسيير واعتبر ذلك من شأنه تشجيع المبادرة الفردية والجماعية، وطلب بتجسيد ذلك على أرض الواقع وتحرير المنتخبين المحليين من بعض القيود التي تعرقل أداء مهامهم. واعتبرت من جانبها نوارة جعفر عن الثلث الرئاسي أن الرهان الأول للبلاد اليوم يتمثل في تهيئة الإقليم لتصحيح الاختلال الواقع في توزيع السكان وفق المعطيات الجديدة، وقالت إن استحداث آليات التقييم والمتابعة عنصر هام من عناصر الحوكمة، وطالبت بإصلاح منظومة التعليم ككل. إلياس -ب