ضرورة مراجعة الحكومة سياسة الدعم ومعالجة إشكالية الاقتصاد الموازي

استشراف 2019 ميزة قانون المالية عن سابقيه
تقاطع رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، في تثمين جانب الاستشراف المتضمن في قانون المالية 2017 الذي يمتد إلى العام 2019، منتقدين المزايدة وانتهاج السياسة الشعبوية من قبل المعارضين، باتخاذ ذريعة الزيادات في الرسوم كحجة. وشددوا بالمقابل، على ضرورة إسراع الحكومة في إصلاح المنظومة الجبائية، ومعالجة إشكالية الاقتصاد الموازي، كما دعوها إلى تجنب الاستدانة الخارجية ومراجعة الفئات المعنية بسياسة الدعم.
عبد المجيد بوزرينة (الأرندي):
التخويف والتخوين مزايدة سياسوية شعبوية تستهدف استحقاقات 2017
الحكومة كانت مضطرة لإيجاد البدائل في حدود المعقول والمطمئن للمواطن، بعد تراجع إيراداتها إلى 27 مليار دولار، مقابل 67 مليار دولار في 2013، وفق ما أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة، الذي كان أول متدخل عن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، في ختام مناقشة قانون المالية، صباح أمس، قبل رد وزير المالية الذي برمج في الظهيرة. مضيفا في السياق، أن الزيادات في الضرائب والرسوم لدعم إيرادات الدولة، ومن ثم قدرتها على تمويل نفقاتها العامة والاستمرار في تعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان الاستقرار والأمن، تندرج في هذا الإطار.
وقال بوزريبة، إن الزيادات تمثلت أساسا في رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين من 7 إلى 9 من المائة ومن 17 إلى 19 من المائة، وأنها كانت “محل انتقادات حادة من قبل بعض، منها التغليط، التخويف وحتى التخوين بدل تقديم بدائل وطروحات مما يضعها في خانة المزايدة السياسوية، ومحاولة لرفع منسوب الشعبوية في الوقت بدل الضائع تحسبا لاستحقاقات 2017”.
في سياق مرافعته لقانون المالية للسنة الجديدة، أفاد ذات المتحدث بأن الأخير “يحمل تدابير تسير في اتجاه تقوية أداء الاقتصاد الوطني، وإرساء التوازنات الاجتماعية”، مسجلا الاعتماد أكثر على القطاع الاقتصادي كرافعة أساسية للاقتصاد.
كما تحدث عن وضع لأول مرة في قوانين المالية الجزائرية تأطير متوسط المدى في السعر المرجعي لبرميل النفط ما بين 50 و60 دولارا بين 2017 و2019. كما استند إلى مؤشر آخر لا يقل أهمية، ممثلا في انخفاض فاتورة الواردات من الإسمنت والحديد وكذا فاتورة استيراد السيارات.
وبعدما أشار إلى أن قانون المالية للسنة الجديدة، ومسار الميزانية الذي يمتد إلى 2017، خطوة تندرج في إطار مرافقة النموذج الجديد للنمو، سجل بارتياح تمسك الدولة بالسياسة الاجتماعية والتضامن الوطني، رغم القيود المالية، إذ تم تخصيص 1630.8 دج للتحويلات الاجتماعية، ما يعادل 23.7 من المائة من الميزانية.
رئيس الكتلة البرلمانية ل “الأرندي”، قدم مجموعة من الملاحظات على رأسها، دعوة الحكومة إلى التمسك بصرامة بمخططها لتطوير ميزانية الدولة 2017 / 2019.
كما طالبت المجموعة الجهاز التنفيذي بالإسراع في إصلاح المنظومة الجبائية، والمزيد من الصرامة في مكافحة الفساد بكل أنواعه، بما في ذلك تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج وردع ثروة المفسدين. إلى ذلك طالبته بالسهر على الرقابة الصارمة للسوق والأسعار، وفرض احترام القانون وعدم قبول شعار حرية السوق لكي لا يستنزف المواطن.
محمد زوبيري (الأفلان):
تطوير إدارة المالية ووضع آليات لمكافحة التهرب الضريبي
ذهب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” محمد زوبيري، ثاني متدخل، في نفس اتجاه زميله عن “الأرندي”، بتثمين القانون.
وفيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي أثارت، بحسبه، “جدلا، بل لغطا كبيرا، وصل الأمر ببعض الأصوات إلى تخويف الشعب الجزائري وفئة العمال منه”، قال في كلام وجهه إلى المنتقدين: “هل نطالب الدولة وننتظر منها الحفاظ على قيمة اعتماد التحويلات الاجتماعية وهل نريد منها ضمان مجانية التعليم والصحة، وهل نريد تشجيع الاستثمار المنتج ونطالب بإلحاح بتوفير مناصب الشغل وصون حق المواطن في سكن لائق؟”.
لكن هذا الطرح لم يمنع رئيس كتلة الحزب العتيد من التأكيد، أنه إذا كانت الضرائب والرسوم ضرورية، فإنه “كان ينبغي على الحكومة أن تبحث عن مصادر تمويل الميزانية”، قبل اللجوء إلى إقرار زيادات، وذلك من خلال تطوير إدارة المالية ووضع آليات لمكافحة التهرب الضريبي، وإدماج الاقتصاد الموازي والقضاء على تجارة العملة في السوق السوداء، إلى جانب أموال الصناديق الخاصة والتأمينات، ومراجعة المنح والعلاوات التي يتقاضاها إطارات ومسيرو بعض المؤسسات.
كما طالب أعضاء مجلس الأمة عن “الأفلان”، الحكومة، في إطار خطتها الاستشرافية، بتجنب اللجوء، مرة أخرى، إلى الاستدانة الخارجية.
وبخصوص الإصلاح الجبائي لفت النظر إلى أن الأمثل مرتبط بالإصلاح الذي يحارب بشجاعة وقوة كل مظاهر الفساد وإهدار المال العام.
الهاشمي جيار (الثلث الرئاسي):
شدد الهاشمي جيار رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، على ضرورة الاهتمام بالجوانب البناءة حول القضايا الأساسية في الحقل الاقتصادي، باعتبارها الرهان الحقيقي الذي يجب أن يصبّ في قلب النقاش السياسي والبرلماني على نطاق واسع. مقترحا تركيز النقاش مستقبلا، على ورشات هامة، منها دور الدولة والسوق في نمو البلاد وتنويع الاقتصاد الوطني وفعالية رصد الموارد.
ميلود شرفي (عضو الثلث الرئاسي):
أكد عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي ميلود شرفي، أن “التهويل والجدل الذي رافق مناقشة قانون المالية، يدفع إلى قراءة علمية وواعية بعيدا عن المزايدات السياسوية، التي تؤدي إلى إحباط معنويات المواطن وتسعى لزعزعة استقرار البلاد.
وشدد في السياق، على ضرورة التكيّف مع الظروف المستجدة، من خلال ترشيد النفقات العمومية، خاصة على مستوى ميزانية الدولة وتمويل استثمارات استراتيجية مربحة، ومريحة تعفينا من الاستدانة الخارجية، وإصلاح وعصرنة الإدارة الجبائية.
كما دعا إلى استدراك بعض النقائص التي ميزت التسيير المحلي بسبب مركزية القرارات.