مجلس الأمة و أثناء جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية خدمة للتنمية المحلية

قال أعضاء مجلس الأمة، أمس، خلال أولى جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة على ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية قصد تمكين المنتخبين المحليين من المساهمة في تحقيق التنمية المحلية بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن.
وبهذا الخصوص، ركز عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، حميد بوزكري، على "أهمية تهيئة القوانين ومراجعة قانوني البلدية والولاية كشرط أساسي لتمكين المنتخب المحلي من أداء مهامه والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية التي يطمح إليها المواطن"، لافتا إلى أن الثغرات القانونية الموجودة "عرقلت" ممارسات الجماعات المحلية.
ودعا في ذات السياق إلى "ضرورة فتح نقاش واسع مع الفاعلين وإعادة بلورة النصوص القانونية بما يخدم التنمية المحلية ومصلحة المواطن" إلى جانب "إعادة النظر في مصادر تمويل الجماعات المحلية ووضع حد للعجز المالي المزمن الذي تعانيه مع تمكين الجماعات المحلية من تحصيل الضرائب على المستوى المحلي حتى تصل إلى الأريحية التي تمكنها من أداء دورها التنمية".
وفي ذات السياق، لفت عضو المجلس عن ذات الحزب، عبد القادر مولخلوة، إلى ضرورة التسريع بمراجعة قانوني البلدية والولاية حتى يكون للمنتخب المحلي قوة اقتراح وتنفيذ"، داعيا بالمناسبة إلى "تبني مخطط عمل الحكومة لاستراتيجية بعيدة المدى قصد القضاء على مشاكل التنمية وتحسين ظروف معيشة المواطن خصوصا في مناطق الظل.
أما النائب، فقد رافع أحمد بوزيان، من أجل "التأسيس لممارسات المسؤولية والالتزام أمام المواطن"، مقترحا بهذا الخصوص "العمل على تعزيز دولة القانون والتعجيل بوضع رزنامة لمخطط عمل الحكومة لتجسيد المشاريع بما يستجيب لمتطلبات المواطن".
أما عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحكيم طمراوي، فقد ثمن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برفع التجريم عن فعل التسيير بهدف تشجيع المبادرة الفردية والجماعية، داعيا إلى "تطبيقه على أرض الواقع وتحرير المنتخبين من القيود والقوانين التي تعرقل أداء مهامهم على أكمل وجه بما يشجع المنتخبين والمسيرين على روح المبادرة".
كما أخذ موضوع تطهير الإدارة من البيروقراطية حيزا معتبرا في مناقشات الأعضاء، حيث أكد عضو المجلس، عبد القادر مولخلوة، أن الجزائر "بحاجة إلى الوقت الكافي لتطهير الإدارة من البيروقراطية"، لافتا إلى "أهمية الرقمنة الحقيقية في هذا المجال لتجنيب المواطن تداعيات الممارسات الخاطئة".
من جهته، قال عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أن "الجزائر في وضع حرج أمام ارتفاع المتطلبات مقابل الاعتماد على المشاريع المصغرة"، مشددا على" ضرورة تذليل الصعوبات وفتح المجال الاقتصادي أمام الدول المتقدمة مع ضمان المتابعة الدورية للمشاريع في مختلف الولايات".