البروفيسور محمد بوجلال يكشف للنصر: اقتناء السكنات بالتمويل الإسلامي متاح نهاية السنة

كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال أمس بأن اقتناء سكنات عن طريق التمويل الإسلامي سيكون متاحا أمام المواطنين مع نهاية السنة الجارية، بموجب صدور النصوص التنظيمية لقانون المالية التكميلي، مؤكدا بأن مقترحات هامة يتم صياغتها ستسمح بشراء العقارات التي لا تتوفر على سندات الملكية.
أفاد عضو الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية البروفيسور محمد بوجلال في تصريح «للنصر»، بأن العمل على صياغة النصوص التطبيقية لقانون المالية التكميلي في شقه المتعلق بالتمويل الإسلامي للسكنات متواصل، مؤكدا بأن اقتناء سكنات وفق هذه الصيغة سيكون متاحا مع نهاية السنة الحالية.
وأوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى بأن الجهود التي يقوم بها فريق من الخبراء في مجال الصيرفة الإسلامية، تهدف أيضا إلى حل الإشكال المتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات جديدة، من خلال مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا الجانب.
وأضاف المتحدث بأن الإطار القانوني للتمويل الإسلامي موجود، وفق ما ورد في قانون المالية التكميلي 2021 ، الذي عالج هذا الملف بوضوح، تبقى فقط إصدار النصوص التطبيقية كي يصبح القانون قابلا للتجسيد على أرض الواقع، لتحقيق حلم العديد من المواطنين لاقتناء سكنات أو عقارات عن طريق التمويل الإسلامي.
وأثار المحدث إشكالية العقارات التي لا يحوز أصحابها على سندات الملكية، وهو مشكل عام وفق تقديره، ويقصد بها السكنات التي شيدت على قطع أرضية لم يشملها المسح العقاري، وريثما يتم حل هذا المشكل، قام المجلس الإسلامي الأعلى باقتراح حلول معقولة ومناسبة لتفادي هذا الإشكال، وتمكين المواطن من اقتناء سكن بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، بعد موافقة السلطات العليا على ما تمت صياغته من مقترحات.
وأكد البروفيسور بوجلال بأن التمويل الإسلامي يقتضي توفر عقد الملكية لتمكين المواطن من شراء مسكن أو قطعة أرضية، لذلك تم الاجتهاد والتوصل إلى حل شرعي يتوافق مع القانون أرجأ المتحدث الكشف عنه إلى غاية دراسته على مستوى الجمعية المهنية للبنوك، وصدور قرار نهائي بشأنه لإدخاله حيز التطبيق.
وستكون الصيغة الإسلامية مريحة للمواطن وفق عضو المجلس الإسلامي الأعلى، لأنها ستجمع ما بين الدعم الذي تقدمه الدولة لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات جديدة بما فيها السكن الريفي، كما ستتيح الفرصة لاقتناء مسكن بالطريقة الإسلامية بالنسبة للسكنات التي لا تتوفر على سند الملكية بصفة ظرفية، إلى حين صدور العقد النهائي.
ويتضمن التمويل الإسلامي لاقتناء العقار في صيغتين معروفتين وهما الأكثر تداولا، ويتمثلان في الإيجار المنتهي بالتمليك والمرابحة، وبحسب المتدخل فإن الربح الذي تحققه البنوك من خلال التمويل الإسلامي تمت معالجته، يبقى فقط تكييف المنظومة القانونية مع هذه الصيغ الجديدة، وهو ما يتطلب بعض الوقت فقط.
ويتوقع البروفيسور محمد بوجلال أن تحرز مستقبلا المنظومة القانون تقدما لبلوغ مرحلة التفريع، أي إنشاء بنوك إسلامية مستقلة تماما بدل الشبابيك، وهذا مشروع يتم العمل على تجسيده من قبل الخبراء، وبحسبه فإنه مادامت الإرادة السياسية متوفرة سيتم تحقيق الأهداف المرجوة، مذكرا بما تعهد به رئيس الجمهورية والوزير الأول في عديد المناسبات فيما يخص هذا الملف.
وطمأن المصدر بأن هامش الربح بالنسبة للتمويل الإسلامي لاقتناء سكنات سيكون معقولا جدا، وسيخضع للمنافسة في السوق ما بين البنوك لصالح المواطن، بما سيساهم في التقليص من أزمة السكن، لا سيما وأن الكثير من المواطنين يرفضون القروض التقليدية.
وبشأن إمكانية إقرار منتجات إسلامية جديدة، أوضح البروفيسور بوجلال بأن ذلك مرهون بمراجعة نظام رقم 20/02 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، حتى لا تظل قائمة المنتجات الإسلامية محصورة على مجالات محددة، بعد أن يتم فتحها على صيغ جديدة.