تمويل إسلامي لسكنات "عدل" قريبا

عضو الهيئة الشرعية للإفتاء والصناعة المالية، محمد بوجلال ل"الشروق":

كشف عضو الهيئة الشرعية للإفتاء والصناعة المالية، على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، محمد بوجلال، عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل، مع مسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لبحث إمكانية فتح المجال أمام الجزائريين المستفيدين من سكنات "عدل" للحصول على تمويل إسلامي لسكناتهم، بدل التمويل الكلاسيكي المعتمد حاليا.
وقال بوجلال "إن اللجنة المالية المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية اجتمعت أمس لضبط جدول مطابقة يمكّن أصحاب القروض التقليدية من تقديم طلبات للتحويل إلى قروض مطابقة للشريعة".
وأوضح بوجلال في تصريح ل"الشروق" أنه يرتقب عقد لقاء الأسبوع المقبل مع مسؤولي وكالة "عدل" لمناقشة إمكانية تمويل هذه السكنات للمواطنين عبر الصيغ الإسلامية المطابقة للشريعة المتاحة على مستوى البنوك، بدل التمويل التقليدي، وذلك على غرار الاتفاقية المبرمة بين القرض الشعبي الجزائري مؤخرا لتمكين المستفيدين من سكنات الترقوي العمومي "أل بي بي" من اقتناء سكناتهم وفق صيغ مطابقة للشريعة الإسلامية.
وأضاف بوجلال أن الهيئة المالية للإفتاء والصناعة المالية أصدرت فتوى تفتح المجال للمواطنين الراغبين في التنقل من التمويل التقليدي إلى التمويل الإسلامي، بناء على أسئلة تلقتها من المواطنين، تتيح من خلالها تحويل القرض البنكي من الكلاسيكي إلى قرض إسلامي مطابق للشريعة، مصرحا أن "اقتناء سكن مدعّم من الحكومة يستغرق 30 سنة كمتوسط المدّة المحددة في البرامج السارية المفعول، وإذا كان مواطن قد دفع 4 سنوات وفق الصيغ الكلاسكية، بإمكانه إكمال تسديد بقية المدة وفق الصيغ المطابقة للشريعة"، مشددا على أن للبنوك حرية اختيار طريقة التمويل الإسلامي المناسبة.
وحسب عضو هيئة الإفتاء والصناعة المالية، فهنالك معايير شرعية وطرق وضوابط لتحويل العقود، وبالتالي فإن التحوّل من الفائدة الربوية إلى المرابحة جائز، وهو ما تم التفصيل فيه في المعيار رقم 6 للفتوى، والتي تحرّكت على أساسها البنوك، كما تقوم هيئة الإفتاء بمرافقة البنوك ومتابعتها، حيث قامت بموافاتها برسالة توضيحية لتسهيل العملية.
ووفقا للمتحدث اجتمعت اللجنة المالية التابعة للجمعية المهنية للبنوك، بحضور كافة ممثلي البنوك المسيّرة لشبابيك إسلامية، أمس لمناقشة كيفية تسيير عملية التحوّل من القروض التقليدية الكلاسيكية إلى القروض الإسلامية، وتم استحداث "جدول مطابقة يتعلق بشراء أي سلعة، يوازيها في النظام الإسلامي مرابحة، أما في عملية تمويل اقتناء سكنات فيوازيها في الصيرفة الإسلامية "إجارة منتهية التمليك" أو "مرابحة عقارية" مشدّدا "كل بنك يختار ما يناسبه من صيغ".
كما كشف محمد بوجلال عن إيداع طلب على طاولة وزارة المالية لتوسيع التسهيلات الممنوحة والأسعار المدعمة في صيغ التمويل التقليدي للسكنات إلى المالية الإسلامية، ويتعلق الأمر بالدعم المتراوح بين 1 و3 بالمائة المعتمدة في اقتناء السكن، بهدف خفض أسعار الخدمات الإسلامية، معتبرا أن هذه الهيئة والمكوّنة من 7 مفتين، ستقوم بمرافقة هذه التجربة ومنح الرأي الشرعي وفقط.
وأوضح أنه ضمن الطلبات والعروض التي تم التقدم بها من طرف البنوك، تم رفض البعض منها بسبب أخطاء، رغم أنها قليلة جدا حسبه، كما تم لفت نظر البنكيين أيضا إلى عدد من التجاوزات منها أخطاء "تاريخ القيمة"، مؤكدا أن عملية احتساب الأرباح يجب أن تكون منذ تاريخ الإيداع وليس بداية من ال15 من كل شهر.