وقّعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس، اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري تسمح لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي بالاستفادة من تمويل هذا البنك العمومي بصيغة الصيرفة الاسلامية. وقّع هذه الاتفاقية كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سفيان حافظ، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني، بحضور أعضاء الهيئة الشرعية للبنك وممثلي الغرفة الوطنية للموثقين ومكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع، اعتبر حافظ أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة في مجال الخدمات البنكية الموجهة لتمويل السكنات، مشيرا إلى إلحاح الكثير من زبائن المؤسسة على اقتناء سكنات عن طريق صيغ تمويل موافقة للشريعة الاسلامية. وفي هذا الاطار، لفت المدير العام إلى أن مؤسسة الترقية العقارية سجّلت أكثر من 10.200 مكتتب لم يتمكّنوا من اقتناء سكناتهم بسبب مشكل صيغة التمويل، داعيا المكتتبين المعنيين بذلك إلى التقدم إلى الشبابيك الاسلامية للقرض الشعبي الجزائري قصد الاستفادة من تمويل سكناتهم “الجاهزة” في إقرب وقت ممكن. وعن حصيلة برنامج السكن الترقوي العمومي، كشف حافظ أن عدد السكنات التي تم تسليمها بهذه الصيغة تجاوز 3.700 وحدة في 2020، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 12.400 وحدة في 2021 ليتم الانتهاء كليا من تسليم البرنامج، والذي يتضمن إجمالا 44.058 وحدة. يذكر أنّ الاتفاقية الموقّعة مع القرض الشعبي الجزائري تشمل أيضا باقي الصيغ السكنية التي تنجزها المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، والتي يمكنها الاستفادة هي الأخرى من تمويلات موافقة للشريعة من البنك. من جهته، أكّد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لرغبة فئة عريضة من المجتمع مما دفع بالبنك إلى اقتراح حلول نوعية مكيفة مع تطلعات المواطنين. وأضاف بأن هذه الخطوة تندرج في إطار “تنفيذ خطته الإستراتيجية الرامية من خلال التقرب من المواطن إلى تحقيق الشمول المالي، والذي يعتبر أداة فعالة في تمويل الاقتصاد الوطني، وذلك تماشيا مع التوجهات المسطرة من قبل السلطات العمومية”. وكان القرض الشعبي الجزائري تحصّل على شهادة المطابقة من طرف الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء والصناعة المالية الإسلامية في سبتمبر 2020 قبل الحصول على اعتماد من بنك الجزائر يسمح بتسويق منتجاته الإسلامية. وتمّ إلى الآن، افتتاح 16 شباكا للصيرفة الإسلامية على مستوى وكالات البنك، حسب السيد دحماني الذي أكد طموحه في بلوغ 100 شباك بنهاية السداسي الأول 2021. وكان اللقاء فرصة للمكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي لعرض بعض انشغالاتهم المتعلقة بكيفيات الاستفادة من التمويلات الإسلامية، وبعض الشبهات المتصلة بذلك. وبهذا الخصوص، أكد عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، محمد بوجلال، أنه طلب من البنوك التي تسوق منتجات المالية الاسلامية، رصد مبالغ مالية توجه خصيصا لهذه الصيغة تحقيقا لمبدأ الاستقلالية التام بين التمويلين التقليدي والإسلامي، وهو “ما استجاب له فعلا القرض الشعبي الجزائري”. وحول إمكانية المكتتبين تحويل قروضهم التي تمت صياغتها وفق النظام التقليدي إلى الصيغة الإسلامية، كشف بوجلال أن الهيئة أصدرت بفتوى تسمح بذلك لكنها لاقت ردودا متباينة من البنوك بالنظر “لصعوبة تنفيذها”. لكن الهيئة الشرعية الوطنية بعثت مؤخرا بمراسلة إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تتضمن جميع الإرشادات الضرورية المتعلقة بكيفية تحويل القرض الربوي إلى قرض إسلامي، يضيف السيد بوجلال الذي أكد بأن الملف بين يدي البنوك من أجل تجسيده ميدانيا. يذكر أنّ تمويل السكنات عن طريق الصيغة الإسلامية يقوم على مبدأ شراء البنك للسكن من المرقي العقاري قبل إعادة بيعه للمكتتب مع هامش ربح إضافي.
