مناقشة مشروع قانون المالية 2022 : النواب يطلبون توضيحات حول إصلاح الدعم الاجتماعي ويدينون جريمة المخزن

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022 وسجلوا عدة ملاحظات تتعلق أساسا بعدم تحديد المشروع الزيادة في النقطة الاستدلالية التي أمر بها رئيس الجمهورية و عظم تحديد آليات الدعم الاجتماعي، وتوقفوا عند انشغالات واهتمامات محلية تخص ولاياتهم.
شرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بعد عرضه من قبل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وقد تركزت مداخلات النواب حول قضايا تخص بالأساس تطبيق نظام الدعم الجديد متسائلين عن آليات تنفيذ السياسة الجديدة في هذا المجال، و أيضا بعض الضرائب التي جاء بها المشروع.
وسجل النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن غياب معطيات عن الشق الخاص بمراجعة النقطة الاستدلالية ومراجعة الضريبة على الدخل التي قال إنها يجب أن تتجاوز 50 من المائة بالنظر لارتفاع الأسعار و تواضع الأجور.
من جانبه اعتبر أحمد ربحي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن أشكال الدعم التي كانت في السابق كانت عبارة عن رشوة اجتماعية تساهم في صمت طبقة معينة على فساد الكبار، مبديا دعمه لمراجعة طرق الدعم الاجتماعي وإنشاء بطاقية وطنية للأسر المعوزة كما نص عليها المشروع.
و في السياق ذاته سجل النائب رابح المختار عن الأحرار أن الدولة تواصل تخصيص مبالغ كبيرة للدعم الاجتماعي دون أن ينعكس على أرض الواقع لأن أسعار مواد الخبز والحليب يقتنيها المواطن البسيط بأسعار مرتفعة.
ورأت فريدة غمرة عن حركة مجتمع السلم أن البلاد بحاجة إلى جهد لتخطي العجز المالي لأنها تتوفر على مقومات كبيرة، واقترحت تبسيط وعقلنة النظام الجبائي و رقمنة قطاع الضرائب وجعل ميزانية لتجهيز أعلى من ميزانية التسيير لأنها هي التي تصنع النمو.
و تركزت أغلب المداخلات حول ضرورة عصرنا النظام الجبائي والمصرفي والمطالبة بإلغاء المادة 194 من المشروع التي تفرض ضريبة على القيمة المضافة على مادتي السكر والماء الموجه للمواطنين والصناعيين.
و أجمع المتدخلون في اليوم الأول من المناقشة على ضرورة إنعاش التنمية واستنكار وإدانة الجريمة التي اقترفها نظام المخزن المغربي بحق ثلاثة من الرعايا الجزائريين و عبروا عن دعمهم المطلق ووقوفه وراء الخطوات التي سوف تتخدها الدولة للرد على هذه الجريمة.
وستتواصل المناقشات اليوم وغدا على أن يرد الوزير الأول وزير المالية على انشغالات النواب يوم الخميس فيما تتم المصادقة يوم 15 من الشهر الجاري حسب برنامج الجلسات المحدد من قبل مكتب المجلس.