مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 في برلمان شاغر

نواب يطالبون بثورة جبائية وإيجاد طرق بديلة لتمويل المشاريع
دعا نواب بالبرلمان، الحكومة إلى إصلاح الإدارة الجبائية وعصرنة المنظومة للتكيف مع القرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية للعام المقبل، ومنها فرض ضريبة على الثروة، حيث شكك الكثير من النواب بشان فاعلية تطبيق هذا الإجراء، كما انتقد عدد من النواب الزيادات المقترحة في المشروع على غرار أسعار الوقود، واقترحوا تطبيق تلك الزيادة على مرحلتين.
من المنتظر أن يرد وزير المالية، عبد الرحمان راوية على التساؤلات والانشغالات التي طرحها نواب البرلمان، خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2018، وهي الجلسات التي عرفت غياب عدد كثير من النواب، والمؤكد أن تزامن جلسة المناقشة مع الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر المقبل فعل فعلته، بسبب رغبة الكثير من النواب في العودة إلى ولاياتهم من اجل الوقوف مع مرشحيهم. وأثار بعض النواب المتدخلين الإشكالية التي ستواجهها الحكومة في تطبيق الضريبة على الثروة بسبب غياب إحصائيات دقيقة بشأن عدد الأثرياء، وكذا غياب قاعدة بيانات جبائية لتحديد الأشخاص الذين سيخضعون لتلك الضريبة، كما انتقد بعض النواب قرار الحكومة بفرض رسم على المواد النفطية ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، ويرى كثير من المتدخلين أن المواطن هو الذي سيدفع في النهاية تلك الزيادة سواء أصحاب السيارات أو المسافرين عبر وسائل النقل العمومية. واقترح عدد من النواب خفض قيمة الزيادة، أو تنفيذها على مرحلتين خلال السنة.
وقالت النائب مسعوداني مريم، عن حركة مجتمع السلم، أن الحكومة تعالج دائما الأزمة من خلال سياسة ميزانياتية فقط في حين المقاربة العاقلة للمعالجة تقوم على إصلاح السياسية النقدية و السياسة الجبائية و كذا ميزانية الدولة، وأشارت أن قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لم يمنع الحكومة من الذهاب إلى المزيد من الضرائب و الزيادات و التي تهز الجبهة الاجتماعية كفرض زيادات و ضرائب جديدة لتمويل الخزينة العمومية مثل رسم على مختلف أنواع الوقود و هو ما سيؤثر مباشرة في كل الزيادات على تكلفة الإنتاج و ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، واعتبرت أن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش الضريبي الواردة في مشروع قانون المالية أو تلك الموجودة من قبل في قوانين الضرائب المختلفة و الجمارك غير كافية لمكافحة الغش و التهرب الضريبي و توسع و نمو السوق الموازية. ودعا نواب آخرون، إلى العمل على إضفاء الاستقرار على التشريع الجبائي، والحد من التمويل التكميلي، عبر إعادة تقييم كلفة المشاريع، وشددوا على ضرورة إنضاج المشاريع ودراستها بجدية أكبر قبل إطلاقها لمنع مراجعة تكلفتها مستقبلا، فيما أثار نائب عن حزب الكرامة، غياب العدالة في توزيع المشاريع التنموية.
واقترح النائب عبد الرحمان يحيى، عن التجمع الوطني الديموقراطي، إلى إخراج المشاريع الاستثمارية الكبرى من ميزانية الدولة، على غرار المطارات والموانئ والسدود، والبحث عن مصادر مالية أخرى لتنفيذها، من جانبها دعت النائبة عرادة، المنتمية لنفس التشكيلة السياسية، الحكومة لإعادة النظر في شروط استغلال الشواطئ ومراجعة قانون الاستثمار السياحي.