قانون المالية: النواب يبرزون ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية من خلال ترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات.
وشدد النواب في اليوم الثاني من مناقشاتهم لمشروع قانون المالية 2013 في جلسة علنية جرت بحضور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس ووزير المالية كريم جودي على وجوب "ايجاد موارد بديلة للمحروقات كالفلاحة تكون كفيلة بفتح افق اقتصادي واعد" في خضم سياق دولي صعب مشيرين إلى اهمية تعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الخصوص دعا النائب عبد الحميد بوسنة عن جبهة التحرير الوطني إلى "التفكير الجدي والمدروس لبناء اقتصاد خارج المحروقات لايجاد موارد اخرى بديلة كالفلاحة" والقادرة ان تدعم "كميا ونوعيا خزينة الدولة".
وأكد في هذا الشأن على اهمية رفع "العراقيل البيروقراطية" التي يواجهها الفلاحون ومصدرو المنتجات الفلاحية لا سيما التمور لا فتا إلى وجوب تشجيع الفلاحين إلى جانب تفعيل السياحة وهذا باستغلال المواقع السياحة والصناعة التقليدية وقطاع الخدمات.
من جهته ثمن النائب لمين عصماني مضمون مشروع القانون لا سيما في مجال التخفيف من العبء الجبائي على المستثمرين وترشيد النفقات العمومية لمواجهة تاثير الازمة العالمية بهدف كما قال- "تكريس نجاعة الاقتصاد الوطني". بدورها تطرقت السيدة هدى طلحة من التجمع الوطني الديمقراطي إلى السياق الاقتصادي الدولي الحالي والمتميز باستمرار الازمة المالية خاصة في أوروبا مقترحة تبني "خطة اقتصادية واضحة" تضع حدا للاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل الميزانية.
ونوهت النائب ايضا بالتدابير التي جاء بها مشروع ميزانية العام المقبل على غرار مواصلة تحسين الخدمة العمومية وترشيد النفقات العمومية مع الحد من تبذير الموارد المالية. أما اسماعيل قوادرية عن حزب العمال فركز على الشق الاجتماعي لمشروع القانون حيث طالب في مداخلته بالاخذ بعين الاعتبار ارتفاع التضخم في الجزائر في رفع الاجور مشددا على ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وقال النائب أنه "من واجب الحكومة ايجاد ميكانزمات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبتها ومراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي" مضيفا ان "تعديل و الغاء المادة 87 مكرر من قانون 90 -11 الخاص بعلاقات العمل خاصة الجزء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي يعد مطلب عالم الشغل".
كما تركزت مداخلات نواب المجلس خلال جلسة المناقشات كذلك على معايير توزيع ميزانية التسيير والتجهيز بين الولايات ودور الجامعة في تطوير الاقتصاد وتحسين الوضع التنموي محليا لا سيما في مجال التشغيل والسكن والتعليم والصحة والاشغال العمومية.
بهذا الشأن تساءل محمد الهادي عثمانية عن تكتل الجزائر الخضراء ان كانت الجزائر قد حصلت على الخبرة من خلال تجسيدها لمشاريع البنى التحتية التي انجزت برسم مشاريع الاستثمار العمومي المختلفة ودعا في السياق ذاته إلى جعل "الجامعة مؤسسة اقتصادية تساهم في الاقتصاد وفي صنع الخبرات" بدل ان تكون "مؤسسة تعليمية فقط".
من جانبها ثمنت السيدة مسعودة بشاطر عن مجموعة الاحرار محتوى مشروع قانون المالية غير انها دعت في سياق آخر إلى "الغاء الفوائد على القروض الممنوحة للموظفين من اجل اقتناء السكنات وتلك الموجهة للمشاريع المصغرة". كما دعت المتدخلة كذلك إلى تشجيع الاستثمار لدوره في امتصاص البطالة والاعتناء بالشباب بفتح مناصب قارة قصد القضاء على الشغل الهش.
وفقا للبرنامج الذي سطره المجلس الشعبي الوطني فستخصص جلسة بعد الظهيرة ليوم غد الثلاثاء إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية بخصوص مشروع ميزانية العام المقبل يليها رد وزير المالية كريم جودي. أما جلسة التصويت على مشروع القانون فستعقد يوم 11 نوفمبر المقبل.