استيراد السيارات وأسعار الوقود يثيران غضب النواب

البلاد - عبد الله نادور - تعقد لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، اجتماعها لدراسة التعديلات التي سيقدمها النواب، المتمحورة أساسا، في رفض أو إلغاء أو تعديل، بعد الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي، حيث اقترح بعض النواب إلغاء الزيادات الواردة في أسعار البنزين ومواد المحروقات ومراجعة الضريبة المفروضة على السيارات السياحية والمستوردة والسقف المحدد للتصريح به بخصوص العملة الصعبة.
ومن المنتظر أن يقود النواب، أصحاب التعديلات أو من ينوب عنهم، معركة داخل لجنة المالية، لتمرير تعديلاتهم، أو التفاوض مع أعضاء اللجنة لإيجاد حلول وسط وصيغة ترضي كلى الطرفين، وذلك بعد موجة الانتقادات والأجواء المشحونة التي سبقت جلسة عرض ومناقشة المشروع، خاصة ما تعلق بالتقرير التمهيدي، وبرمجة الجلسة في حالة الاستعجال، وهو الأمر الذي رفضه العديد من النواب، وتسبب في غياب عدد منهم، ولم يتمكنوا من المناقشة.
وخلال يومي المناقشة، انتقد النواب رفع بعض الأسعار، ودعوا الحكومة لضرورة التفكير في مصادر أخرى "بدل التوجه إلى جيوب المواطنين"، حيث يرى العديد من النواب أن بعض التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية 2020 "تتعارض" مع توجيهات رئيس الجمهورية الذي أعلن في وقت سابق أن "الضغط الضريبي يقتل الاقتصاد الوطني"، وما انفك يؤكد على اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، معيبين على الحكومة عدم قيامها بأي دراسة تحليلية لإعادة إدماج أصحاب المهن الحرة في نظام الضرائب الجزافية بدلا من إدراجها في نظام الضرائب الحقيقية وهذا رغم أن هذه الفئة تسجل أرقام أعمال معتبرة تظل غير مصرح بها في ظل ضعف آليات الرقابة.
كما أن إلغاء التصريح المراقب يفتح الباب للغش والتهرب من دفع الضريبة بحجة الازدواج الضريبي، حيث إن هذه التدابير "غير منطقية" لكون الضريبتين مفروضتين من صندوقين مختلفين. كما انتقد النواب السرعة التي درس به مشروع قانون بهذه الأهمية وأبدى رأيه في عدم تمكن اللجنة المختصة من دراسته في وقت كاف.
وفضل أغلب النواب انتقاد تداعيات اقتراح زيادة أسعار المواد البترولية على الاقتصاد الوطني، لاسيما رفع أسعار الوقود وحذروا من عواقب وخيمة قد تمس قطاع النقل وتكاليف الإنتاج الصناعي والفلاحي، ودعوا إلى التفكير في مصادر جبائية بديلة على غرار استرجاع الأموال المنهوبة من الخزينة العمومية أو تحصيل الضرائب أو استيفاء القروض غير المسددة للبنوك العمومية.
على صعيد آخر، سجلت المناقشة العامة توجه بعض المداخلات لانتقاد التدبير المتمثل في رفع الرسم على القيمة المضافة المفروضة على الفنادق والمطاعم المصنفة من 9 بالمائة إلى 19 بالمائة و وصفتها بأنها "في غير محلها اقتصاديا واجتماعيا"، ودعا النواب الذين أثاروا هذه النقطة إلى التفكير في كيفية استقطاب الملايين الثلاثة من الجزائريين لقضاء عطلة الصيف على التراب الوطني بدلا من قضائها في الخارج كما تجري العادة من عقود.
وعابت مداخلات عديدة على الحكومة توانيها في العمل بالصيرفة الإسلامية وكذا فتح مكاتب صرف العملة وعدم جديتها في استقطاب المبالغ الهائلة من العملة الصعبة التي يتم تداولها في السوق الموازية ومواصلتها سياسة دعم الأسعار بدلا من دعم الأجور رغم ثبوت فشل بعض تدابيره. كما انتقد الكثير من المتدخلين الرسوم الهائلة التي قد تصل إلى 200 مليون سنتيم المفروضة على استيراد السيارات الجديدة، وقالوا إن هذا الإجراء مخيب للمواطنين الذين اكتووا بلهيب مصانع "نفخ العجلات."
وأكد أغلب من تناول الكلمة، خلال المناقشة، أن تفاؤلهم بالتدابير التي أعلن عنها برفع مستوى الأجر القاعدي وإعفاء أصحاب المداخيل التي تساوي أو تقل عن ثلاثين ألف دينار من الضريبة على الدخل "قد تأثر مباشرة بعدما اطّلعوا على التدابير المقترحة في هذا النص باقتراح الزيادات".
وسيحاول النواب، إنقاذ شرفهم، من خلال محاولة فرض تعديلاتهم أو الوصول بها إلى جلسة التصويت لعلها تحظى بدعم زملائهم، وإلا سيؤكدون للمرة الألف، أنه لا جدوى من هذا البرلمان، الذي لا يستطيع الدفاع عن مصالح المواطنين، وأن أفضل شيء يمكن القيام به، هو حل هذه الهيئة، في محاولة لإعادة ترتيب الساحة السياسية، والدفع بوجوه جديدة إلى قبة زيغوت يوسف.