رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية

أدى اليوم الخميس بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وأعضاؤها اليمين الدستورية.
وترأس جلسة أداء اليمين الدستورية لهذه المحكمة الجديدة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، و مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية و القضائية، بوعلام بوعلام، ورئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، وعدد من المسؤولين والقضاة.
وقد تم عقد هذه الجلسة طبقا للمادة 186 من الدستور وتنفيذا لأحكام المراسم الرئاسية 21 / 453 ، 21 / 454 و 21 / 455 المؤرخة في 16 نوفمبر 2021 ، وكذا الإرسال بالوارد من الأمين العام لرئاسة الجمهورية تحت رقم 676 المؤرخ في 16 نوفمبر الجاري، والمتضمن عقد جلسة تأدية اليمين الدستورية لرئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.
يذكر أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، كان قد وقع مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، حسب ما أفاد به أمس الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.
وتشكيل المحكمة الدستورية من :
1 المعينون من قبل السيد رئيس الجمهورية:
عمر بلحاج، رئيسا.
ليلى عسلاوي، عضوا.
بحري سعد الله، عضوا.
مصباح مناس، عضوا.
2 المنتخبون:
أ عن المحكمة العليا:
جيلالي ميلودي، عضوا.
ب عن مجلس الدولة: أمال الدين بولنوار، عضوا.
ج عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا:
فتيحة بن عبو، عضوا.
عبد الوهاب خريف، عضوا.
عباس عمار، عضوا.
عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا.
عمار بوضياف، عضوا.
محمد بوفرطاس، عضوا.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا، (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء".
وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية، ولها عدة صلاحيات منها" النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية و الاستفتاء و الإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".