الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية: تجمعنا شراكة مميّزة مع 914 جمعية عبر الوطن

كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أمس الأحد بميلة، عن وجود علاقة شراكة مميزة تجمع المحافظة مع 914 جمعية ثقافية أمازيغية ممثلة للمجتمع المدني عبر شبكة تغطي كل التراب الوطني وتتلقى الدعم اللازم من المحافظة ما يعطي لهذه الأخيرة بعدها الوطني.
خلال الندوة الصحفية التي نشطها، على هامش الملتقى الوطني للمسرح الأمازيغي المنظم من طرف المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، أوضح سي الهاشمي عصاد، بأن المحافظة أنشئت على مستواها ميزانية خاصة لدعم ومرافقة الجمعيات ماليا وبتوفير الاطار التكويني لها في مختلف التخصصات، وأكثر من هذا إنجاز مشاريع توأمة لتقوية اللحمة الوطنية وتمتينها، مضيفا بأن «زيارته لولاية ميلة تدخل في هذا الإطار»، فمن غير المعقول، حسب ما صرح به، حصر الأمازيغية في خمس ولايات، أين تتواجد معاهد اللغة والثقافة الأمازيغية بكل من جامعات تيزي وزو و بجاية و باتنة و كذا البويرة ، ومؤخرا جامعة تامنراست، التي ستشهد بنهاية السنة الدراسية الحالية تخرج أول دفعة من حاملي شهادة الليسانس، يضيف ذات المتحدث.
الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية ضرب مثال بالتواجد المحتشم للأمازيغية بولاية ميلة أين تتوفر مدارسها على ستة أساتذة فقط، لذلك فالمطلوب، حسبه، القيام بعمل تحسيسي لدفع الأسرة التربوية للإقبال على تعلم اللغة الأمازيغية، مؤكدا أنه طلب من مدير القطاع بالولاية بتقديم مقترحاته للرفع من مستوى تواجد الأمازيغية بالمؤسسات التربوية، وأشار للاتفاق الحاصل مع وزير التربية الوطنية في آخر لقاء لهما شهر سبتمبر الماضي، لأجل وضع خريطة طريق جديدة قصد التعميم التدريجي للغة الأمازيغية على مستوى مدارس الوطن.
و أكد أن تثبيت مكانة اللغة الأمازيغية بالمدرسة الجزائرية من المهام الأساسية للمحافظة السامية للغة الأمازيغية، ونفس الشيء مع المجتمع المدني «لحماية التراث المادي واللامادي من خلال التنسيق والتشاور مع الجمعيات الثقافية التي بإمكانها الاستفادة من آلية الدعم والمرافقة المقدمة من قبل المحافظة السامية للامازيغية للجمعيات المهتمة بخدمة التراث الجزائري».
و اعتبر سي الهاشمي عصاد، أن القانون التوجيهي للمدرسة الجزائرية أصبح لا يواكب، مثل ما قال، المعطيات الدستورية الجديدة المنصوص عليها في دستور نوفمبر 2020، و الذي «يعتبر اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية، في الوقت الذي تستثني المادة 34 من القانون التوجيهي للمدرسة اللغة الأمازيغية من إجبارية التدريس وجعلها مادة اختيارية عكس المواد الأخرى»، لذلك تصر المحافظة، يضيف نفس المتحدث، على «إعادة النظر في النصوص وتحيينها، والمحكمة الدستورية المنصبة مؤخرا من صميم مهامها هذه الأمور».
و أوضح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، أن المجهود المبذول على مدار 26 سنة بدأت ثماره تظهر في الميدان، بتواجد اللغة الأمازيغية في فضاءات مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، وكذا من خلال ادراجها في الجامعة والمدرسة وقطاعات وزارية أخرى، ثم أن مبادرة المحافظة السامية للأمازيغية للتواصل باللغة الأمازيغية مع قطاع الاتصال تجربة رائدة مع وكالة الأنباء الجزائرية منذ 2015.
وعن المبادرات الجادة للمحافظة السامية للأمازيغية، «التي تحتفل سنويا بوصفها هيئة تابعة للرئاسة باليوم الدولي للغة الأم، هو تكفلها تماشيا وتوصية منظمة اليونيسكو بحماية التراث اللساني بمناطق الوطن التي أصبحت فيها اللغة الأم مهددة بالانقراض»، حيث كشف سي الهاشمي عصاد في هذا الإطار، عن أخر خطوة تم تجسيدها بمنطقة تابلبالة بولاية بشار حيث المتغير اللساني المسمى كورونجي الذي هو خليط بين اللغات العربية ، الأمازيغية والإفريقية ، والمستعمل من قبل 2000 مواطن، مثل ما أكد، هو «توفير كل الامكانيات المادية لهؤلاء لأجل الحفاظ على هذا الموروث وتطويره ، عبر التدوين ، وتحقيق انجازات فنية بتوظيف مختلف الوسائط المتعددة ، وادراج اللغة الأم داخل الفضاء المدرسي».