قال أن الجزائر تدعو إلى تصور شامل لمعالجة مشكلة الهجرة في المتوسط

مدلسي يكشف عن قمة جزائرية إيطالية قبل نهاية العام
كشف وزير الخارجية مراد مدلسي عن قمة جزائرية إيطالية سامية سيتم عقدها قبل نهاية العام الجاري، تكون مسبوقة بالزيارة التي سيقوم بها إلى الجزائر في وقت لاحق لم يحدد، وزير الخارجية الإيطالي.
أن الجزائر أطلقت مخطط تنمية طموح جدا يمنح للمستثمرين الأجانب ليس فقط فرصة لإيجاد سوق في الجزائر و إنما كذلك مصادر تمويل محلية تمكن من تطوير برامج مشتركة. وأضاف مدلسي عقب لقاء بروما جمعه مساء أول أمس مع نظيره الايطالي, السيد جيوليو تارزي دي سانت اغاتا أن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا متوفرة حيث طورت الجزائر العديد من المناطق الصناعية الجديدة و أن ظروف الاستقبال لمستثمرين الأجانب و بصفة خاصة الايطاليين هي جد مهمة"،خاصة و أن المؤسسات الإيطالية تملك الخبرة الواسعة في ميدان ترقية المؤسسات التحويلية بمواد أولية محلية.
و كشف مدلسي انه اتفق مع نظيره الايطالي على زيارة قادمة لتارزي إلى الجزائر, " التي ستكون الزيارة الأولى له إلى البلاد و التي تندرج في التحضير لانعقاد القمة السامية الثنائية المقررة قبل نهاية هذه السنة في الجزائر".
وأوضح أنه في الوقت الحالي يجري التحضير لاتفاقيات جديدة بين البلدين، كما أن زيارة وزير الخارجية الايطالي يمكن أن تسمح بضبط قائمة تلك الاتفاقيات.
وأضاف السيد مدلسي "لقد اتفقنا أيضا على استغلال زيارة الوزير الايطالي للتنمية الاقتصادية للجزائر لبحث إمكانية تنظيم منتدى المؤسسات الجزائرية والايطالية وان أمكن ذلك قبل افتتاح المعرض الدولي للجزائر شهر جوان المقبل".
و أشار من جهة أخرى إلى أن محادثات الطرفين تناولت مسائل تتعلق بالمنطقة المغاربية والمتوسطية، وهي مسائل تمت مناقشتها باستفاضة في إطار اجتماع مجموعة 5+5 حيث لقيت مقترحات الوفد الجزائري استجابة واسعة.
و في تطرقه إلى موضوع الهجرة غير الشرعية و سبل الحد منها، قال مدلسي أن الجزائر تؤيد وضع تصور شامل من شأنه أن يفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة حول الظاهرة.
وأوضح أن الوزراء أجمعوا في لقاء روما على أنه لا يمكن إيجاد حل لظاهرة الهجرة إلا في إطار تصور شامل، مضيفا أن " الوفد الجزائري أكد على ضرورة تجاوز الرؤى النظرية و التفكير بجد في إعداد برامج ملموسة تنفيذية تسمح بتجسيد هذا الاتفاق حول وضع تصور شامل من شأنه أن يفضي إلى تحقيق نتائج".
من جهة أخرى أفاد مدلسي بأنه " تم وصف موقف الجزائر بالتوجيه كما اتفقنا على أن تسمح القمة المقبلة لرؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في المجموعة و المقرر عقدها بمالطا ليس فقط بالتعريف بوضعية الهجرة بل أيضا أن تكون قادرة على تثمين التوصيات حول الاجراءات التطبيقية باعتبار أن مسألة الهجرة تخص كل بلدان المجموعة".
لهذا الغرض يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإن هذه البلدان مكلفة بتوفير كل العناصر حتى لا يكون التضامن في تسيير تدفق الهجرة فقط مصرح به بل أن يكون فعليا، ملفتا إلى أنه تم الاتفاق على مبدأ تنظيم ملتقى حول هذه المسألة بأحد بلدان المجموعة لم يتم بعد تعيينه. في هذا الخصوص كشف مدلسي أن موريتانيا بإمكانها احتضان هذا الملتقى علما أن هذا البلد قد عين ليرأس بمعية مالطا الاجتماع الوزاري ال10 لمجموعة الحوار".
من جانب آخر أشار مدلسي إلى أن الوزراء ناقشوا أيضا الوضع بالبلدان التي خرجت من " الثورات الشعبية". كما تطرقوا إلى سبل مرافقة هذه البلدان ضمن حركتها الرامية إلى الانتقال إلى الديمقراطية لاسيما إنعاش اقتصادها من خلال استثمارات تعد باستحداث مناصب عمل.
و قد ذكر مدلسي بأن الاتحاد الأوروبي وضع لهذا الغرض مخططا أطلقت عليه تسمية "الربيع" ينص على توفير خلال 2011-2013 موارد مالية ضرورية بقيمة 500 مليون يورو لفائدة البلدان الشريكة المسجلة ضمن سياسة الجوار و على ضرورة أن تستفيد البلدان التي خرجت من هذه الأزمات من أولوية الحصول على هذه الموارد.
و بخصوص سوريا قال الوزير أن "هناك وفاقا يقضي بأنه يتحتم علينا التوصل إلى وقف العنف"، مذكرا بأن "الوفد الجزائري ألح على ضرورة وقف العنف مهما كانت الأطراف المسؤولة عنه. و ليس هناك حل آخر لهذه المسألة غير الذي اقترحته الجامعة العربية المتمثل في إقامة حوار بين السوريين". و أضاف أنه يجب على هذه المعارضة أن تصبح أكثر تناسقا و ممثلة وفق مخطط الجامعة العربية حول سوريا في نوفمبر 2011 و تم تأكيدها في جانفي الفارط. م/ م