خلال الملتقى الدولي الافتراضي حول شؤون الأسرة: دعوة لاستحداث نصوص قانونية لاحتواء المنازعات خلال جائحة كورونا

دعا أمس، مشاركون من داخل و خارج الوطن، في الملتقى الافتراضي الأول حول منازعات شؤون الأسرة بين النص و التطبيق في ظل الجائحة، إلى ضرورة تفعيل آليات قانونية جديدة تتناسب و الأزمات الوبائية، على غرار جائحة كورونا التي ترتب عنها حجر صحي شامل، لمواجهة زيادة عدد المنازعات الأسرية التي فشلت النصوص القانونية في احتوائها.
أكد مشاركون من الجزائر أن القانون الجزائري، لم يراع مثل هذه الأزمات و كيفية التعامل مع بعض المنازعات والقضايا، خاصة تلك المتعلقة بشؤون الأسرة، على غرار منازعات الزواج، تسديد النفقة، ترك منزل الزوجية، العنف الممارس على المرأة و مشاكل الأطفال المحضونين، إلى جانب المنازعات في شقها الجزائي و الإجراءات القضائية الواجب اتباعها، و دور المؤسسات المختلفة في احتواء المنازعات الأسرية، كالنيابة العامة و الوساطة الجزائية .
و من أبرز هذه المنازعات مشكل العنف الممارس على الزوجات، من قبل أزواجهن، و كيفية التبليغ في ظل الحجر، و المطالبة بالأخذ بتعداد الأدلة لإثبات العنف، و إجراءات تعليق رؤية المحضون .
* أستاذة القانون الجنائي عزيزة لرقط
الجائحة كشفت عن إلزامية تفعيل التبليغ الرقمي في حال تعنيف المرأة
أكدت أستاذة القانون الجنائي بجامعة أم البواقي، عزيزة لرقط ،أن جائحة كورونا و تحديدا فترة الحجر المنزلي، كشفت عن وجود ثغرات قانونية في ما يتعلق بحماية الزوجة من العنف الزوجي المادي و المعنوي، حيث أن بقاء الأزواج لمدة طويلة في البيت، أدى إلى تفاقم مشكل تعنيف الزوجات، فظهرت تلك النقائص في القانون، خاصة التشريعات التي تحمي الزوجة عند تعرضها للتعنيف، خاصة و أن الأزمة الوبائية حتمت تجميد عمل مختلف الهيئات، بما فيها القضائية، و حركة التنقل، ما تسبب في هضم حقوق الكثير من الزوجات اللائي تعرضن للتعنيف خلال الجائحة، بالمقابل أعطت هذه الثغرات حماية للأزواج من التعرض للعقاب، فالمرأة لا تستطيع التنقل إلى المستشفى و لا إلى المحكمة، و بالتالي لا تستطيع إيداع دعوى قضائية ضد زوجها، حتى و أن كان حجم العنف جسيما، إلا في حالات قليلة.
لهذا ترى أستاذة القانون الجنائي، أن الجائحة كشفت حقيقة هذه النقائص، و جعلت الفاعلين في الحقل القانوني، يطالبون باستحداث آليات جديدة تتماشى مع مثل هذه الظروف، من أجل حماية هذه الفئات الهشة، منها المرأة المعنفة.
في مقدمة هذه الآليات، التبليغ الرقمي من خلال تخصيص منصة رقمية متاحة لتقديم شكاوى من النساء ضحايا العنف من قبل أزواجهن، و العمل بتعدد الأدلة و حرية الإثبات الجنائي عند وقوع العنف، و عدم الاكتفاء بتقديم شهادة طبية استحال على الكثير من الزوجات المعنفات خلال الحجر، الحصول عليها من المستشفيات ، و عدم اكتفاء وكيل الجمهورية بدليل إثبات واحد و الاعتماد على أدلة أخرى، حماية لحقوق الضحايا، إلى جانب تجميد العمل بمبدأ الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية، في قضايا تعنيف الزوج للزوجة، حيث تؤكد المتحدثة أن الكثير من الزوجات يلجأن للصفح عن الأزواج، فتتوقف المتابعة القضائية لهذا ترى أنه يجب توقيف العمل بمبدأ الصفح،و إتمام المتابعة القضائية من قبل وكيل الجمهورية، حتى في حال صفح الزوجة، من أجل الحد من العنف ضد الزوجات.
* هشام بوحوش أستاذ محاضر بكلية الحقوق جامعة قسنطينة1
نطالب بتعليق الأحكام الملزمة بتسليم المحضون خلال الجائحة
أكد الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة1، أن جائحة كورونا، أظهرت وجود خلل في قانون الأسرة في شق رؤية المحضون من قبل الأب، و إمكانية متابعة الأم الحاضنة في حال منع الأب من رؤية ابنه خلال الجائحة بحجة الأزمة الوبائية ، و في ظل هذا الفراغ القانوني، فتح الباب أمام اجتهادات شخصية من قبل بعض وكلاء الجمهورية، و نواب و قضاة ، و منهم من بادر بتعليق تسليم المحضون.
و أكد الأستاذ أن هناك دعوات من قبل حقوقيين بضرورة استصدار قانون واضح، يسير قضية تسليم المحضون في ظل الجائحة، لأن الطرفين لهما حق يكفلهما، فالأم من حقها منع تسليم الابن للأب، بسبب الجائحة و بحجة حماية صحته، بينما الأب له حق رؤية ابنه بحكم قضائي، و هذا ما أدى خلال الجائحة إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية التي استعصى على أهل المجال النظر و الفصل فيها، بسبب غياب التشريع القانوني.
* أستاذة القانون الدولي شمامة بوترعة
متزوّجات تعرضن للعنف الجنسي و الاقتصادي خلال الجائحة
كشفت الدكتورة شمامة بوترعة ،أستاذة محاضرة بكلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، تخصص قانون دولي ، أن دراسة ميدانية أجرتها خلال فترة الجائحة حول الزوجات المعنفات منذ بداية الجائحة، استهدفت سيدات من قرى و مداشر التلاغمة ولاية ميلة، بينت تعرض أغلب أفراد العينة إلى العنف الجنسي و العنف الاقتصادي، إلى جانب العنف اللفظي و الجسدي .
و أكدت المتحدثة أنها واجهت صعوبات كبيرة خلال إجراء الدراسة الميدانية، بسبب عدم إفصاح النساء عن تعرضهن للعنف من قبل أزواجهن، و بلغ عدد أفراد العينة 140 امرأة تقمن بعدة قرى بالتلاغمة، و تتراوح أعمارهن بين 16 إلى أكثر من 55 سنة ، و تم اتباع أسلوب المقابلة و الملاحظة و الاستبيان ، أما عن المستوى التعليمي لأفراد العينة، فهو بين دون مستوى إلى متوسط، وصولا إلى المستوى الجامعي .من بين الأسئلة المطروحة « من هو السبب في حدوث عنف بين الزوجين؟»،و أظهرت الإجابات أن 20 بالمئة هي الزوجة و 80 بالمئة سببها الزوج ، و في صدارة أنواع العنف الممارس على الزوجات خلال الجائحة، العنف الجنسي و كذلك الاقتصادي، حيث أن تدهور الوضع الاقتصادي للكثير من الأزواج بسبب توقفهم عن العمل، دفع بهم للاستيلاء على مدخرات زوجاتهم أو رواتبهن و منهم من قام ببيع مجوهرات الزوجات ، إلى جانب انتشار العنف الجسدي و اللفظي. و استخلصت صاحبة الدراسة أن أغلب النساء ممن تحدثت إليهن، محطمات نفسيا، لكن رغم ما تعرضن له من عنف، يرفضن الانفصال أو الطلاق و حتى تقديم شكوى، بسبب الأعراف السائدة و الخوف من نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة.