نرافع لجعل التبليغ عن تعنيف النساء واجبا اجتماعيا

الحقوقية سهام حماش عضو بشبكة "وسيلة" للدفاع عن النساء:

ترى المحامية سهام حماش، عضو ناشط بشبكة "وسيلة" للدفاع عن النساء، أن حماية المرأة من مختلف أوجه العنف المسلط عليها لا تتحقق إلا بجعل التبليغ آلية تلقائية وواجب اجتماعي، يقوم به كل من لاحظه أو شاهده، شأنه شأن التبليغ عن حالات العنف المسلط على الأطفال، هذا الإجراء الذي لا يزال يشكل فراغا قانونيا، "نرافع من أجل أن يتم إدراجه لتأمين الحماية الكاملة للمرأة"، تقول المحامية.
وترجع سهام حماش أسباب ارتفاع معدلات العنف الممارس على المرأة أيا كانت أشكاله إلى السكوت، وإلقاء مسؤولية التبليغ على الضحية فحسب، تقول: "من أجل هذا نعتقد كناشطين حقوقيين أنه آن الأوان لتوسيع دائرة التبليغ، بتمكين أيا كان منها عند سماعه أو رؤيته لامرأة تعنف، بما في ذلك عناصر الأمن وأخص بالحديث، هذا الجهاز بعد الواقعة التي حدثت والتي تأسف عنها الشرطي، لأنه لا يملك صلاحية وترخيص التبليغ والمتمثلة في وقوفه على حالة تعنيف شديدة تعرضت لها امرأة، من أجل هذا ارتأينا أن ندفع بكل فئات المجتمع إلى تولي هذه المهمة والتبليغ، لتبدأ المرحلة الثانية والمتمثلة في تحرك الدعوى العمومية بعد التأكد من الحادثة بصورة تلقائية، بمعنى تشرح المحامية: "أنه حتى وإن لم ترغب المرأة في التبليغ أو رفضت إيداع الشكوى تكون الدعوى قد تحركت من النيابة، باعتبار أن الضحية عنفت ولها الحق في الحماية التي يتمتع بها كل مواطن في المجتمع".
تقول الحقوقية سهام: "القانون الموجود على مستوى البرلمان على الرغم من أنه لم يصدر بعد، وعلى الرغم من أنه لا يحوي الإجراء المتعلق بالتبليغ التلقائي، إلا أننا نعول عليه كثيرا، بالنظر إلى الامتيازات الكثيرة التي تعزز حماية المرأة وتحميها وتحمي حقوقها، ومنها تجريم العنف الواقع بين الزوجيين، واعتبار أخذ الزوج لمال زوجته دون رغبتها جريمة وكذا التحرش الجنسي بين الأصول والفروع أيضا، غير أن ما نتحفظ عليه ونعتبره أفرغ المادة القانونية من محتواه، إبطال أي نوع من المتابعات، إن حدث وصفحت الضحية على المعتدي عليها، وبهذه الطريقة لا نكون قد عالجنا المشكل خاصة إن لم يتناول النص تحديد الشروط التي على أساسها تم الصفح، فإن كان تحت التهديد والضغط بالنسبة لنا كمدافعين عن المرأة باطل".
وفي ردها عن سؤالنا حول أكثر أنواع الاعتداءات التي تمارس على المرأة والتي تستقبلها شبكة وسيلة، أكدت المحامية أن الضرب والجرح يأتي في المقام الأول، يليه العنف اللفظي المتمثل في السب والشتم، وهناك نوع آخر من العنف المسكوت عنه رغم أنه يتسبب لها في أمراض نفسية، والمتمثل في الحجز في البيت، حيث تحرم المرأة من القيام ببعض الزيارات لوصل الأرحام ومع أن قانون الأسرة واضح في هذا المجال بأن أعطى لكلا الزوجين الحق في القيام بالزيارات العائلية، غير أننا نجد المرأة تحرم من هذا الحق الذي نصنفه في خانة العنف غير المعلن.
وتضيف محدثتنا: "ما تحتاج إليه المرأة المعنفة في مجتمعنا هو الدعم، لأن أغلب من يعانين من العنف ويصبرن عليه ويرفضن التبليغ لعدة اعتبارات يفتقرن للدعم الاجتماعي، وهو ما تكفلت به شبكة "وسيلة" التي أخذت على عاتقها مساندتها بمنعها في أول الأمر من إعطاء معنفها المبرر لتجنب تقديم الشكوى، ولعل من أكثر الصور التي عرضت علينا، أذكر مثلا بعض الزوجات المعنفات اللواتي يدفعن بالقول بأنهن حقا ضربن، لأنهن أحرقن الطعام أو لم يتكفلن بتحضير الأكل في الوقت المناسب أو تأخرن في العودة إلى المنزل، وبالمناسبة، ألفت انتباه النساء إلى أنه من الخطأ البحث عن المبرر للعنف الذي مورس عليهن، لأنه يعد جريمة". وأشارت المتحدثة إلى أن بعض النساء ورغم الدعم النفسي والاجتماعي وحتى المادي وتعريفهن بما يتمتعن به من حقوق يرفضن مواصلة المشوار، فيما تقرر أخريات مواصلة كل الإجراءات التي تلي إيداع الشكوى بعد اقتناعهن بأنهن ضحايا.