بلمهدي : رؤية لتعاون مستقبلي مشترك بين جامع الجزائر و مسجد باريس

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، عن"رؤية لتعاون مستقبلي مشترك"، بين جامع الجزائر بعد استلامه ومسجد باريس بفرنسا، لتقديم أفضل تكوين ممكن للطلبة و الأئمة على حد سواء.
و قال بلمهدي في حوار خص به وكالة، أنه ''يجري التفكير في إقامة توأمة بين جامع الجزائر بعد استلامه، ومسجد باريس الكبير لوضع أسس رؤية مشتركة لتكوين الأئمة والطلبة على حد سواء، و بشكل يلائم مرجعيتنا الدينية الوطنية''.
وأضاف أن "من بين الهياكل المدمجة بجامع الجزائر، المعهد العالي للدراسات الشرعية، الذي سيكون واجهة للتكوين المتخصص، ويعول عليه بعد الاستلام النهائي للمشروع من اجل الرفع من المستوى التكويني في هذا المجال، مع التفكير في إقامة توأمة مع مسجد باريس للارتقاء بهذا المستوى بشكل يتماشى أيضا مع البيئة الخاصة للدولة الفرنسية ".
وقال السيد بلمهدي، إنه "تباحث في لقائه الأخير مع عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، لدى زيارة هذا الأخير للجزائر حول موضوع تبادل الخبرات والرؤى بالنسبة لتكوين الطلبة والأئمة"، مشيرا إلى أن "البرنامج التكويني المعتمد بمعهد عبد الحميد ابن باديس التابع لمسجد باريس تم وضعه من قبل أئمة جزائريين منتدبين بفرنسا من قبل دائرته الوزارية".
واعتبر الوزير،أن الأخذ بجوانب من هذا البرنامج بمعاهدنا بالجزائر مستقبلا يندرج ضمن مساعي الاطلاع والإدراك على الظروف المحيطة بالبيئة التي يتواجد بها الإمام، و كذا ترقية مستويات البحث الخاصة بمذكرات التخرج بالنسبة للطلبة ''.
وسيسمح هذا التعاون--كما قال-- بتبادل الخبرات فيما تعلق بكل أشكال محاربة التطرف والمغالاة والعنف والراديكالية وهو ما قطعت فيه الجزائر أشواطا كبيرة، ووزارة الشؤون الدينية لها خبرة كبيرة في هذا المجال''.
وأضاف أنه وفي إطار علاقات التعاون مع مسجد باريس، سيتم وبعد تحسن الأوضاع المرتبطة بظروف جائحة كورونا مد جسور القوافل العلمية التي تتجه إلى باريس لتقديم محاضرات في المعاهد والمساجد التي يشرف عليها هذا الصرح الديني بفرنسا".
و في سياق ذي صلة، قال المسؤول الأول عن القطاع، أن إعادة بعث القوافل العلمية على المستوى الوطني والذي انطلق خلال احتفالات المولد النبوي الشريف من ولاية تيزي وزو "يأتي لترسيخ المرجعية الوطنية والدينية وتعزيز القيم الوطنية وروح المحبة والتضامن ودراسة مختلف القضايا التي تخص المجتمع''.
وأضاف أن "إعادة بعث هذه القوافل عبر المساجد و المدارس القرآنية والتي توقفت في وقت سابق بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا،سيشكل فرصة للتطرق إلى عديد المواضيع الهامة بتأطير من مشايخ مؤهلين لذلك إلى جانب أساتذة جامعيين وإطارات من الوزارة".
من جهة أخرى كشف بلمهدي،عن "التوجه لإعادة بعث تكوين إضافي للأئمة والمفتين بالأزهر الشريف بدولة مصر الشقيقة،و يشمل هذا التكوين كل ما تعلق بالخطابة و العلوم الشرعية والأخذ بالإجازات في علوم القرآن الكريم والتجويد والفتوى".
و أضاف أنه و"بعد انقطاع تلك البعثات خلال السنوات الماضية تعمل الوزارة حاليا على إعادة بعثها، و قد تم التباحث مع مفتي الديار المصرية حول الموضوع خلال اللقاء الذي جمعه به،على هامش المؤتمر العالمي السادس للإفتاء الذي احتضنته القاهرة أوت المنصرم".
كما كشف أنه تحدث مؤخرا مع السفير الجزائري المعتمد لدى دولة مصر، في هذا الخصوص،مؤكدا أن "إعادة هذه البعثات التكوينية، يندرج أيضا ضمن سياسة، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول حسن الأداء للسلك الدبلوماسي بما يواكب الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية لبلادنا، والتي تعمل على توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة".
من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للائمة بالجزائر،قال السيد بلمهدي أن ''الوزارة تعمل في إطار السياق الكلي لمنظومة الإدماج بالجزائر، و تسعى من خلال ذلك وكشريك أساسي لتسوية كافة المناصب المطلوب دمجها".
و أضاف أن "الهدف الذي يطمح القطاع إلى تحقيقه هو البحث عن كل السبل المتاحة لترقية الأئمة الذين يعتلون منابر مساجد الجمهورية خاصة الحاملين منهم لشهادة الدكتوراه، بهدف الاحتفاظ بهم من أجل مواصلة العمل على رفع مستوى التكوين والتوجيه الديني بالجزائر''.
وذكر في ذات السياق، أن" تأطير المنبر الجزائري اليوم، يشرف عليه عدد معتبر من خريجي الجامعة من حاملي شهادة الماجستير والماستر، إلى جانب وجود عدد هام من المرشدات الدينيات من حاملات شهادة الدكتوراه و هو ما سيسهم و يعول عليه في الجانب التوعوي و ترسيخ المرجعية الدينية بمجتمعنا ".
وعاد للتأكيد بأن ''جهود تسوية إدماج الأئمة المكلفين بالإمامة، تبقى متواصلة، تضاف إليها الإجراءات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،الرامية إلى رفع النقطة الاستدلالية و تخفيض الضريبة على الدخل، والتي يعول عليها من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية لجميع منتسبي القطاع كغيرهم من الموظفين بباقي القطاعات".