بفضل الإجراءات التحفيزية: توقّعات باستقرار الأسعار وتحقيق الوفرة في 2022

أكّد رئيس الجمعية الوطنية للتجار حاج طاهر بولنوار أمس بأن سنة 2022 ستكون عام استقرار الأسعار وتحقيق الوفرة بالنسبة للمواد الغذائية، بعد أن قرّر الرئيس جعلها سنة اقتصادية بامتياز، بمنح التسهيلات للمؤسسات المنتجة، فضلا عن إصدار قانون يُجرم المضاربة بقوت الجزائريين.
فند رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ما أشيع حول ما سيشهده العام الجديد من ارتفاع محسوس في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، قائلا في تصريح «للنصر» إن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بتخصيص سنة 2022 لترقية الاقتصاد الوطني، ستساهم في تحقيق الوفرة واستقرار الأسعار بفضل ما سيشهده الإنتاج المحلي من تنوع وتحسن من حيث الكمية.
وتوقع المصدر بأن يكون وضع السوق أفضل مما كان عليه في العام 2021 ، من حيث وفرة المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما ما تعلق بالمحاصيل الزراعية بفضل تساقط كميات هامة من الأمطار على مناطق الإنتاج التي عانت من الجفاف في الأشهر الماضية، وتضرر بعضها من كارثة الحرائق التي أتت على مساحات معتبرة من المحاصيل الفلاحية.
وأضاف المصدر بأن الوفرة ستخص أيضا المواد الغذائية المصنعة، لأن الإجراءات التسهيلية التي ستستفيد منها المؤسسات المنتجة ستدفع بعجلة الإنتاج وتضمن استقرار الأسعار، باستثناء المواد التي تعتمد على المادة الأولية المستوردة من الخارج التي تخضع لأسعار السوق الدولية، كما توقع المتحدث أن تتضاعف المشاريع الاقتصادية خلال العام المقبل ما سينعكس إيجابا على تموين السوق بالمواد الاستهلاكية المختلفة.
أعلن المتدخل عن استعداد الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين للتنسيق مع مصالح وزارة التجارة لمنع المضاربة التي يجرمها القانون ويخضع مرتكبيها لإجراءات عقابية صارمة، مؤكدا بأن رفع أسعار المنتجات التي تم تخزين كميات هامة منها من قبل تجار الجملة لضمان الوفرة، لا يجب أن تمسها أي زيادة بمجرد دخول العام الجديد، وذكر على سبيل المثال قطع الغيار والأجهزة الكهرمنزلية والملابس.
أضاف المتحدث بأن المواد أو المنتجات التي شهدت ارتفاعا في الأسعار خلال السنة الجارية، لن تمسها أي زيادة أخرى في العام القادم، قائلا إن تنظيمه يساند جهود الحكومة في مكافحة المضاربة من خلال العمل التحسيسي الموجه للتجار، و أي تجاوزات غير قانونية سيتم محاربتها.
وسيساهم برنامج الحكومة بإنشاء أسواق جديدة للجملة يضيف المتدخل، في استقرار الأسعار، لأنه كلما زاد العرض تراجعت الأسعار، لا سيما وأن هذه الفضاءات التجارية التي ستقام بعدة ولايات ستعمل على امتصاص المنتجات الفلاحية المختلفة التي يوفرها الفلاحون بكميات معتبرة، لا تجد في الكثير من الأحيان مجالات لعرضها على المستهلكين بأسعارها الحقيقية.
وتعد الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين شريكا لوزارة التجارة، وتربطهما لقاءات دورية لدراسة وضعية السوق وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتنظيمه وتحقيق استقراره، وبحسب المتدخل فإن اللقاءات التنسيقية ستتضاعف السنة المقبلة لتجسيد الورشات المتعلقة بتنظيم التوزيع ومكافحة المضاربة وتشجيع الإنتاج الوطني، إلى جانب إعادة النظر في القوانين التجارية.
ويرى من جهته رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين زكي حريز بأن رفع الحظر عن استيراد عدد من المواد بداية من شهر جانفي المقبل، لا سيما تلك التي تدخل في تصنيع منتجات استهلاكية، سيضمن الوفرة واستقرار الأسعار، وسيدعم المخزون الخاص بالمواد الاستراتيجية لا سيما الحبوب وغبرة الحليب، ويحميها من تقلبات السوق، كما سيعمل على ضمان الأمن الغذائي.