دعا رئيس الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي أمس إلى وضع آليات لضبط الأسعار، لاسيما خلال هذه الفترة من السنة حيث تلتهب أسعار الخضر والفواكه، بسبب تراجع كميات الإنتاج الفلاحي، في وقت طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار استقرار الأسعار ابتداء من منتصف الشهر المقبل. اقترح مصطفى زبدي اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان الوفرة، واستقرار أسعار المنتوجات الفلاحية، من بينها فرض التعامل بالسندات التجارية لتتبع مسار المنتوج ونشاط المتدخلين، مع تنظيم أسواق باريسية على مستوى التجمعات السكانية التي لا تتوفر على أسواق جوارية، بما يشجع الفلاحين على مضاعفة الإنتاج، وضمان استقرار الأسعار التي شهدت تذبذبا مؤخرا. وأرجع المصدر ارتفاع أسعار بعض المنتوجات مؤخرا إلى الاضطرابات التي تزامنت مع الحراك الشعبي، والترويج للإضراب العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع بالأسر إلى تخزين كميات لا بأس بها من مختلف المواد الغذائية، من بينها الخضر، لكنه توقع تحقيق استقرار في السوق خلال الأيام المقبلة، بفضل سهر المنتجين على التموين المنتظم للسوق، خاصة ما تعلق بالمنتوجات الموسمية. وأكد زبدي أن سوق الخضر والفواكه ما تزال تحتاج إلى إعادة تنظيم، لكون معظم المتدخلين فيها ليسوا معروفين، مشددا على ضرورة تدخل وزارة التجارة لتحديد هوامش الربح بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الأساسية، على غرار مادة البطاطا، التي تلعب دور الضابط لأسعار الخضر، حيث يؤدي ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع أسعار باقي المنتوجات الفلاحية، على غرار ما تشهده السوق هذه الأيام، حيث وصل سعر هذه المنتوج إلى 70 دج للكغ. وبالنسبة لرئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار فإن ارتفاع اسعار المواد الفلاحية هذه الأيام، يعد أمرا طبيعيا ومؤقتا، لكونه مرتبط بتراجع مستويات العرض، لأن قطاع الفلاحة يمر حاليا بمرحلة انقضاء فصل الشتاء استعداد لبدأ موسم الحر، لذلك فإن كافة المنتوجات المعروفة في فصل الشتاء تشهد تراجعا من حيث الكميات المعروضة استعدادا لبدأ موسوم فلاحي جديد، يتميز بأنواع خاصة من المحاصيل الزراعية، موضحا بأن أغلب الاحتياجات الوطنية من خضر وفواكه يتم توفيرها هذه الأيام عن طريق البيوت البلاستيكية المنتشرة بمناطق الجنوب، خاصة ولايتي وادي سوف وبسكرة، في انتظار شروع ولايات أخرى في جنى محاصيلها لتموين السوق. وسجلت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بدورها ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الفلاحية من بينها البطاطا، بسبب قلة الإنتاج، لكنها طمأنت بتراجع الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترات المقبلة، ليستقر سعر البطاطا بصفتها مادة أساسية إلى حوالي 50 دج فقط، وبحسب حاج طاهر بولنوار فإن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية ليس له أي علاقة بالحراك الشعبي، بل بطبيعة النشاط الفلاحي في الجزائر، المرهون بطبيعة الظروف المناخية وتساقط الأمطار. وبشأن التحضير لشهر رمضان المقبل، أكد المصدر أن نقابة التجار قررت هذا الموسم أن تتحمل مسؤولية تنظيم الأسواق التضامنية، بعد ان كانت المهمة توكل سنويا إلى المركزية النقابية، قصد توفير المواد الغذائية بأسعار جد معقولة، كاشفا بان بعض المتعاملين المشاركين في هذه الأسواق كانوا يعمدون إلى خفض الأسعار خلال اليوم الأول، خاصة على مستوى الأسواق التي تشهد تغطية إعلامية واسعة، ليعيدوا رفعها في اليوم الموالي، علما أن هذه الأسواق التضامنية سيتم تموينها مباشرة من الوحدات الإنتاجية، دون المرور على الوسطاء، أي من المنتج إلى المستهلك. ومن المنتظر أيضا أن تتدعم الأسواق الجوارية والفضاءات التجارية المختلفة بكميات معتبرة من مختلف المنتوجات التي يرتبط استهلاكها بطبيعة شهر الصيام، وستعمل التنظيمات الممثلة للتجار بالتنسيق مع وزارة التجارة على ضمان وفرة اللحوم والخضر والفواكه، قصد طمأنة المستهلكين وتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك وعدم التهافت، لأن ذلك يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار.
