كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، أمس الاثنين بالعاصمة، أن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل في تطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي، كما كشف بأن «الجانب الجزائري على استعداد تام لإطلاق عمليات التصدير إلى الجارة الليبية عبر المعابر الحدودية الدبداب و عين قزام». وأوضح السيد خالدي خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، المنظم في فائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك، أن هذا الإجراء المسمى «المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع» سيعطي مزيدا من «اليقين و الوضوح» للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات إلزامية قانونا و اختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية. كما سيساهم هذا الإجراء، يقول السيد خالدي، في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر إلى أن تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا «مقبولا و كافيا» في حالة الشكوك التي يمكن أن تثار من طرف هذه السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في إطار الاتفاقيات التفضيلية. ويرمي هذا الإجراء كذلك إلى مواصلة الجهود المبذولة من طرف إدارة الجمارك للتأقلم مع المعايير و المقاييس الدولية وتعزيز الشراكة بين الجمارك و المؤسسة المصدرة، وكذا تطبيق مخطط عمل الحكومة الرامي إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات، يضيف السيد خالدي. ولدى تطرقه إلى الإجراء المتعلق بتعديلات النظام المنسق، التي دخلت حيز التنفيذ بداية من الفاتح يناير الجاري، وفق التاريخ المحدد من طرف المنظمة العالمية للجمارك، لفت السيد خالدي أن هذه التعديلات (351 تعديلا) شملت شريحة كبيرة من البضائع موزعة على عدة قطاعات. ويعتبر الهدف الرئيسي من هذه التعديلات، حسبه، هو التكفل بمسائل مرتبطة بالصحة و أمن المواطن وحماية المجتمع ومكافحة الإرهاب و الأمن الغذائي وحماية البيئة وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي و الممارسات التجارية الحالية. وأوضح خالدي، أن «الجانب الجزائري على استعداد تام لإطلاق عمليات التصدير إلى الجارة الليبية عبر المعابر الحدودية الدبداب و عين قزام»، مبرزا أن مصالح الجمارك «تعمل جاهدة من أجل الترويج للمنتوج الجزائري، خاصة على المستوى الإفريقي، في إطار تنفيذ السياسة المسطرة في هذا المجال من طرف السلطات العليا للبلاد». و في رده على سؤال حول التدابير المتخذة لمباشرة عمليات التصدير عبر هذه المعابر، خصوصا توفير بعض الأجهزة الضرورية لهذه العمليات، على غرار أجهزة الكشف (سكانير)، أكد السيد خالدي أنه وقف شخصيا، خلال زيارات ميدانية على مستوى هذه المعابر، على الإجراءات و التدابير التي اتخذت لفتح هذه المعابر الحدودية من أجل تسهيل عمليات التصدير، مشيرا أنه سيتم كذلك اتخاذ «حلول استعجالية في الأيام القريبة لمباشرة التصدير عبر هذه المعابر». كما شدد المسؤول على أن «الهدف الوحيد لمصالح الجمارك هو التعجيل بعمليات التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين و السماح بدخول المنتوج الجزائري إلى الأسواق الإفريقية».
