كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، اليوم الاثنين، أن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل بتطبيق اجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي. وأوضح خالدي خلال اشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، المنظم في فائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك، ان هذا الإجراء المسمى "المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع" سيعطي مزيدا من "اليقين والوضوح" للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات الزامية قانونا واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية. كما سيساهم هذا الاجراء، يقول خالدي، في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر الى ان تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا "مقبولا وكافيا" في حالة الشكوك التي يمكن ان تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في إطار الاتفاقيات التفضيلية. ويرمي هذا الاجراء كذلك الى مواصلة الجهود المبذولة من طرف ادارة الجمارك للتأقلم مع المعايير والمقاييس الدولية وتعزيز الشراكة بين الجمارك والمؤسسة المصدرة، وكذا تطبيق مخطط عمل الحكومة الرامي الى ترقية الصادرات خارج المحروقات، يضيف السيد خالدي. وبهذه المناسبة، جدد مدير العام للجمارك عزم مصالحه على مواصلة مسار الاصلاحات على كل المستويات، وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، الرامية الى دعم الاقتصاد الوطني وتحريره من العوائق البيروقراطية ومرافقة المؤسسات في عمليات التصدير ومنح التسهيلات الجمركية الضرورية.
