تحديد بلد منشأ البضائع المصدّرة سيصبح إلزامياً

ابتداء من الفاتح مارس المقبل.. مدير الجمارك:
تحديد بلد منشأ البضائع المصدّرة سيصبح إلزامياً
كشف المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل بتطبيق اجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي.
وأوضح السيد خالدي خلال اشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع المنظم في فائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك ان هذا الإجراء المسمى المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع سيعطي مزيدا من اليقين والوضوح للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات الزامية قانونا واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في اطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
كما سيساهم هذا الاجراء يقول السيد خالدي في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر إلى ان تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا مقبولا وكافيا في حالة الشكوك التي يمكن ان تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في اطار الاتفاقيات التفضيلية.
ويرمي هذا الاجراء كذلك إلى مواصلة الجهود المبذولة من طرف ادارة الجمارك للتأقلم مع المعايير والمقاييس الدولية وتعزيز الشراكة بين الجمارك والمؤسسة المصدرة وكذا تطبيق مخطط عمل الحكومة الرامي إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات يضيف السيد خالدي.
وبهذه المناسبة جدد مدير العام للجمارك عزم مصالحه على مواصلة مسار الاصلاحات على كل المستويات وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحريره من العوائق البيروقراطية ومرافقة المؤسسات في عمليات التصدير ومنح التسهيلات الجمركية الضرورية.
ولدى تطرقه إلى الإجراء المتعلق بتعديلات النظام المنسق التي دخلت حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الجاري وفق التاريخ المحدد من طرف المنظمة العالمية للجمارك لفت السيد خالدي ان هذه التعديلات (351 تعديل) شملت شريحة كبيرة من البضائع موزعة على عدة قطاعات.
ويعتبر الهدف الرئيسي من هذه التعديلات حسبه هو التكفل بمسائل مرتبطة بالصحة وأمن المواطن وحماية المجتمع ومكافحة الارهاب والامن الغذائي وحماية البيئة وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والممارسات التجارية الحالية والتكفل بالمنتجات الخاصة المؤطرة من طرف مختلف الاتفاقيات الدولية (المنتجات المستنزفة لطبقة الاوزون مراقبة حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود المخدرات الاسلحة الكيماوية الطاقات المتجددة).
وأشار المدير العام للجمارك ان هذه التعديلات لا تمس الجانب المتعلق بمعدلات الحقوق والرسوم عند الاستيراد الواردة في التعريفة الجمركية والتي تدخل في نطاق القانون .
يذكر ان هذا اليوم الاعلامي شهد العديد من تدخلات اطارات المديرية العامة للجمارك وكذا ممثل عن المنظمة العالمية للجمارك عبر تقنية التحاور عن بعد حول النظام المنسق في نسخته لعام 2022 وكذا المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع.