أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، الاثنين، أن الجانب الجزائري على أتم الاستعداد لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعابر الحدودية "الدبداب" و"عين قزام". وأوضح خالدي حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تعديلات النظام المنسق والإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، أن "الجانب الجزائري على الاستعداد التام لإطلاق عمليات التصدير الى الجارة الليبية عبر المعابر الحدودية الدبداب وعين قزام"، مبرزا أن مصالح الجمارك "تعمل جاهدة من اجل الترويج للمنتوج الجزائري، خاصة على المستوى الإفريقي، في إطار تنفيذ السياسة المسطرة في هذا المجال من طرف السلطات العليا للبلاد". وفي رده على سؤال حول التدابير المتخذة لمباشرة عمليات التصدير عبر هاته المعابر، خصوصا توفير بعض الأجهزة الضرورية لهاته العمليات، على غرار أجهزة الكشف (سكانير)، أكد خالدي انه وقف شخصيا، خلال زيارات ميدانية على مستوى هذه المعابر، على الإجراءات والتدابير التي اتخذت لفتح هذه المعابر الحدودية من اجل تسهيل عمليات التصدير، مشيرا انه سيتم كذلك اتخاذ "حلول استعجالية في الأيام القريبة لمباشرة التصدير عبر هذه المعابر". كما شدد المسؤول على أن "الهدف الوحيد لمصالح الجمارك هو التعجيل بعمليات التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والسماح بدخول المنتوج الجزائري إلى الأسواق الإفريقية". وبخصوص تنظيم اليوم الإعلامي حول تعديلات النظام المنسق في نسخته لعام 2022 والإجراء الخاص بقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، ابرز خالدي أهمية هذا اللقاء الذي تسعى من خلاله المديرية العامة للجمارك الى تعريف المتعاملين الاقتصاديين بالإجراءات الجمركية الجديدة المتعلقة بعمليات التصدير والتعريفات الجمركية المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للجمارك. ويأتي هذا اليوم الدراسي -حسبه- لشرح التعريفة المنسقة للنظام الجمركي العالمي ولتعريف المصدريين الجزائريين بالإجراء الخاص بقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع. وفي هذا الصدد، أشا خالدي أن موضوع منشأ البضائع "أصبح إشكالية عالمية" قائلا : "تسعى الجمارك الجزائرية من خلال اليوم الإعلامي إلى إيجاد حلول جذرية وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تتماشى مع النظام المنسق للتعريفة الجمركية لتفادي العراقيل وحتى يكون المصدر في أريحية تامة للولوج إلى الأسواق العالمية". وقد تم خلال هذا اليوم الإعلامي الذي نظم بمقر المديرية العامة للجمارك تقديم عدة مداخلات من طرف إطارات مركزية حول النظام المنسق نسخة 2022 والتعديلات المدرجة في هذا النظام وكذلك مداخلة حول الإجراء الجديد لطلب المعلومات الملزمة حول منشأ البضائع الذي تعتزم إدارة الجمارك إطلاقه الفعلي اعتبارا من الفاتح مارس المقبل. وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، على باي ناصري، تنظيم هذا اللقاء "الهام" مبرزا أن مصالح الجمارك "تبذل جهود كبيرة من اجل عصرنة إدراتها ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين". واعتبر نصري ان الإجراء الجديد الخاص بمنح قرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع "وسيلة لحماية المنتوج الجزائري" و"شهادة إثبات" ستساهم في رفع المشاكل المطروحة وتسهيل عمليات التصدير والاستفادة من الإعفاءات على الحقوق الجمركية في إطار الاتفاقيات التبادلات التجارية المبرمة مع الدول الافريقية والعربية والأوروبية.
