كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل بتطبيق اجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي. وأوضح السيد خالدي خلال اشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، المنظم في فائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك، ان هذا الإجراء المسمى "المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع" سيعطي مزيدا من "اليقين و الوضوح" للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات الزامية قانونا و اختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في اطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية. كما سيساهم هذا الاجراء، يقول السيد خالدي، في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر الى ان تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا "مقبولا و كافيا" في حالة الشكوك التي يمكن ان تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في اطار الاتفاقيات التفضيلية. ويرمي هذا الاجراء كذلك الى مواصلة الجهود المبذولة من طرف ادارة الجمارك للتأقلم مع المعايير و المقاييس الدولية وتعزيز الشراكة بين الجمارك و المؤسسة المصدرة، وكذا تطبيق مخطط عمل الحكومة الرامي الى ترقية الصادرات خارج المحروقات، يضيف السيد خالدي. وبهذه المناسبة، جدد مدير العام للجمارك عزم مصالحه على مواصلة مسار الاصلاحات على كل المستويات، وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، الرامية الى دعم الاقتصاد الوطني وتحريره من العوائق البيروقراطية و مرافقة المؤسسات في عمليات التصدير ومنح التسهيلات الجمركية الضرورية. إقرأ أيضا: المدير العام للجمارك يؤكد على ضرورة استغلال التسهيلات لترقية التصدير و الرفع من تنافسية المنتجات ولدى تطرقه الى الإجراء المتعلق بتعديلات النظام المنسق، التي دخلت حيز التنفيذ بداية من الفاتح يناير الجاري، وفق التاريخ المحدد من طرف المنظمة العالمية للجمارك، لفت السيد خالدي ان هذه التعديلات (351 تعديل) شملت شريحة كبيرة من البضائع موزعة على عدة قطاعات. ويعتبر الهدف الرئيسي من هذه التعديلات، حسبه، هو التكفل بمسائل مرتبطة بالصحة و أمن المواطن وحماية المجتمع ومكافحة الارهاب و الامن الغذائي وحماية البيئة وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي و الممارسات التجارية الحالية والتكفل بالمنتجات الخاصة المؤطرة من طرف مختلف الاتفاقيات الدولية (المنتجات المستنزفة لطبقة الاوزون، مراقبة حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود، المخدرات، الاسلحة الكيماوية، الطاقات المتجددة). وأشار المدير العام للجمارك ان هذه التعديلات "لا تمس الجانب المتعلق بمعدلات الحقوق والرسوم عند الاستيراد الواردة في التعريفة الجمركية و التي تدخل في نطاق القانون". يذكر ان هذا اليوم الاعلامي شهد العديد من تدخلات اطارات المديرية العامة للجمارك، و كذا ممثل عن المنظمة العالمية للجمارك، عبر تقنية التحاور عن بعد، حول النظام المنسق في نسخته لعام 2022 و كذا المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع.
