العنف ضد النساء يأخذ منحى متصاعدا بقالمة

أكثر من 700 امرأة تعرضت للضرب العمدي و الاعتداء الجنسي خلال السنة الماضية
بدأ العنف الممارس ضد المرأة يأخذ منحى متصاعدا بولاية قالمة التي فقدت طبيعتها المحافظة الهادئة متأثرة بالتحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المحلي في السنوات الأخيرة، من عنف جسدي و أخلاقي لا يفرق بين الفتاة القاصر و المرأة العجوز داخل المحيط الأسري و خارجه. و مع نهاية كل سنة تسارع المصالح المختصة إلى نشر الأرقام المتعلقة بالظاهرة الآخذة في التصاعد و الانتشار بالمدن و القرى التي أصيبت هي الأخرى بالعدوى و لم تعد ملاذا آمنا للمرأة غير القادرة على المواجهة و تعرية الواقع بحكم التقاليد التي مازالت تكرس هيمنة الذكر الغالب في كل شيء.
و مع نهاية كل سنة تكتفي المصالح المختصة بنشر أرقام تلك الاعتداءات بقليل من التفاصيل تاركة الأمر لمن يمكنهم إصلاح الوضع و التقليل من آثار العنف المدمر.
بقالمة و خلال سنة واحدة فقط (2011) تعرضت أكثر من 700 امرأة بالغة وقاصر الى الضرب و الجرح العمدي و الاعتداء الجنسي في مواقع مختلفة داخل المحيط الأسري ، في الشارع و ربما بأماكن العمل و مقاعد الدراسة أيضا حسب ما أعلنت عنه مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن زهر.
و أرجع رئيس المصلحة الدكتور رضا نورة أسباب تنامي ظاهرة الاعتداء على المرأة بولاية قالمة إلى ما وصفه بالتوظيف السيئ للسلطة داخل الأسرة و المجتمع إلى جانب العادات و التقاليد التي تكرس سلطة الذكر و تقلل من شأن الاعتداءات التي تتعرض لها النساء و الفتيات القاصرات بالإضافة إلى ضعف المرأة في حد ذاتها و عدم قدرتها على التصدي لظاهرة العنف الممارس ضدها و استعمال قوة القانون لردع المعتدين، فالقليل فقط من القضايا تصل إلى أروقة المحاكم و البقية تصنف في خانة الطابوهات المسكوت عنها.
و استنادا إلى مصلحة الطب الشرعي دائما فإن 73 امرأة فقط ممن تعرضن للعنف الزوجي السنة الماضية قد تقدمن إلى المصلحة لمعاينة حجم الضرر الذي لحق بهن استعدادا للمعركة القضائية الشاقة.
و في نفس السنة صرحت 55 امرأة فقط بتعرضها للاعتداء الجنسي و لاحقت المعتدين أمام القضاء و هو ما يفسر ارتفاع معدل القضايا الأخلاقية التي تدرج على جداول الدورات الجنائية المتعاقبة. و بالرغم من الحماية القانونية التي تتمتع بها المرأة داخل المحيط الأسري و خارجه إلا أن العنف ضدها مازال مستمرا و في تصاعد مقلق حسب ما تشير إليه الإحصائيات التي تصدر عقب نهاية كل سنة.
و يرى بعض المتتبعين للظاهرة بأن حالات الاعتداء غير المصرح بها قد تتجاوز أرقام مصلحة الطب الشرعي بكثير فعلى سبيل المثال هناك المئات من الفتيات اللواتي يتعرضن يوميا للعنف اللفظي و السرقة المتبوعة بالضرب بواسطة السلاح الأبيض بالفضاءات العمومية لكنهن لا يتقدمن بشكاوى و نفس الشيء بالنسبة لقضايا العنف الأسري الذي ينتهي داخل المحيط العائلي في كثير من الأحيان حتى و إن كان حجم الضرر المعنوي و الجسدي بليغا.