رئيس مصلحة الطب الشرعي بالخروب

%30 من المعاينات اليومية لنساء تعرضن للضرب والإعتداء الجنسي
كشف البروفيسور بن حناش، رئيس أطباء مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الخروب بأن مابين 25 و%30 من المعاينات والفحوص اليومية بالمصلحة تتعلق بنساء يتعرضن للضرب والجرح العمدي أو الاعتداء الجنسي. وهذه النسبة – كما قال – تسجل بمختلف مصالح الطب الشرعي بالمؤسسات الاستشفائية الأخرى ببلادنا، بحكم انتمائها لنفس المجتمع المتشبع بنفس الثقافة والعادات والتقاليد والمعتقدات...
ذلك تبعا لتجربته المهنية الطويلة، مشيرا إلى أن مصالح الطب الشرعي بمثابة "بارومتر" لقياس مستويات العنف المسجلة في مجتمعنا.
البروفيسور أوضح في مداخلته حول العنف المسلط ضد النساء التي أثرى بها فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته يوم الخميس جمعية "راشدة" فرع قسنطينة بالمركز الثقافي بن باديس تزامنا مع احتفالها بعيد المرأة العالمي، بأن الجزائريات المعنفات اللائي تستقبلهن مصلحته ينتمين لمختلف الشرائح الاجتماعية وكافة الفئات العمرية من بينهن الأميات وذوات المستوى التعليمي المحدود والمتوسط وكذا الجامعيات سواء الموظفات أو الماكثات بالبيت. والغالبية العظمى منهن يتعرضن للعنف الجسمي أو الجنسي أو المعنوي على يد رجال من أفراد أسرهن سواء الأزواج أو الأباء أو الاخوة.
وتتراوح الأضرار بين الجروح النفسية العميقة التي لا تندمل حتى وإن شفيت جروح الجسد، والكدمات والرضوض والكسور، ومضاعفات أخرى خطيرة تتعلق بالحوامل في حالة تعرضهن للإجهاض، سواء لا إرادي أو متعمد تكون جريمة مضاعفة. تهدد حياة الأم والجنين معا.
واشار مسؤول الطب الشرعي أن مصلحته استقبلت سنة 2009 أكثر من 2520 حالة، من بينها 600 امرأة من ضحايا الضرب والجرح العمدي، حضرن للمعاينة والفحص، و47 حالة حضرن بناء على تسخيرة قضائية للتأكد من تعرضهن للإعتداء الجنسي.
ونفس هذه الأرقام – كما أضاف – تتكرر تقريبا كل سنة، مما يؤكد استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة، من سوء المعاملة ومختلف أشكال العنف التي يمكن مشاهدتها، والخفية التي تنخر الشخصية وتحطمها في صمت موجع.
معترفا بأن التكفل بهؤلاء الضحايا صعب جدا، ليس من الناحية الطبية والنفسية فقط، وإنما من تبعات هذه المعاينة. فالكثير من المعنفات اذا استعملن الشهادات التي يقدمها لهن الأطباء الشرعيون لرفع شكاوى ضد المعتدين عليهن من أزواج أو آباء أو اخوة أمام العدالة، أو بمجرد ذهابهن للمصلحة يجدن أنفسهن في الشارع مع أطفالهن الصغار أمام مصير مجهول، ويتكرر ذلك كثيرا اذا تعلق بفتيات تعرضن للاغتصاب....
أمام هذه الحالات يتحولون كأطباء أحيانا إلى مساعدين اجتماعيين ومرشدين ونفسانيين.
وحول مشكلة إصرار مصلحة الطب الشرعي على توجيه ضحايا الإعتداء الجنسي إلى النيابة من أجل إحضار أمر بمعاينة الضرر أو العجز الذي تعرضن له، لتمكينهن من مقاضاة المعتدي عليهن، والذي يأخذ وقتا يؤدي إلى زوال اثار الإعتداء، وهروب حقوق العديد من المعنفات ، رد بأنهم يوجهون عادة هذه الحالات إلى الضبطية القضائية قبل فحصهن حماية لهن، لأن الاعتداءات الجنسية لاتزال من الطابوهات في مجتمعنا، والضحية قد تنتحر بعد المعاينة، بالإضافة إلى مضاعفات أخرى من حمل غير شرعي وغيرها، تلزمهم بتطبيق هذا الإجراء الإستعجالي.
موضحا في الأخير بأن عملهم لا يتمثل في توزيع مدة العجز، وإنما تقييم الضرر والعجز المحتمل الناتج عنه، حيث يقومون في حالة الأضرار النفسية إلى توجيه الضحايا إلى خبراء مختصين، لمعاينتهن وإخضاعهن للعلاج. إلهام. ط