يشارك في 31 ولاية فقط ويرفض الدخول في أي تحالف

حزب الحرية والعدالة يقرر المشاركة المحدودة في التشريعيات
قرّر حزب الحرية والعدالة المشاركة المحدودة في الانتخابات التشريعية المقبلة عبر 20 ولاية فقط لحد الآن على أن يحسم في أمر مشاركة 11 ولاية أخرى هذا الأسبوع بينما طلب من الولايات المتبقية التحضير للانتخابات المحلية، واستبعد رئيسه محمد السعيد الدخول في أي تحالف في الوقت الحاضر مفضلا التوافق مع أحزاب أخرى حول مراقبة الانتخابات، وقال أن الحملة الانتخابية ستنطلق بإمكانات غير متكافئة بين الأحزاب القائمة والأحزاب الجديدة. حسم حزب الحرية والعدالة الجديد في أمر المشاركة في الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المقبل حيث أكد رئيسه محمد السعيد في ندوة صحفية الأولى بعد حصوله على الاعتماد نشطها أمس بالعاصمة أن الحزب قرر "المشاركة المحدودة" في هذه الانتخابات وأعطى الضوء الأخضر لعشرين ولاية للشروع في سحب استمارات الترشح، على أن يجري هذا الأسبوع البت في 11 ولاية أخرى لم تحسم بعد أمرها لعدم جهوزيتها أو لصعوبات مادية، أما الولايات المتبقية فستهتم بالتحضير للانتخابات المحلية، ما يعني أن الحزب سيخوض غمار التشريعيات في 31 ولاية فقط.
واعتبر محمد السعيد أن المشاركة في هذه اللحظة التاريخية - كما اسماها- أفضل في كل الحالات من عدم المشاركة حتى لو بررها التخوف من التزوير أو العجز عن محاربته، لكن رغم ذلك تحدث عن شواهد سياسية رأى أنها تحد من مساحة تغيير تركيبة المجلس القادم وهي تأخر اعتماد الأحزاب الجديدة، وإصرار السلطة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها رغم دعوة بعض الأحزاب إلى تأجيلها، وهو ما يترتب عنه - حسب المتحدث- انطلاق الحملة الانتخابية بإمكانات غير متكافئة بين الأحزاب المتنافسة، وكان المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم الخميس الماضي هو الذي اتخذ قرار المشاركة الذي لم يكن سهلا حسب محمد السعيد لذلك فضل كما قال "ما قل ودل" حتى لا يقع الحزب في فخ الانتهازيين من أصحاب المال المشبوه وأموال الفساد والإفساد.
وفي هذا السياق اشتكى محمد السعيد من عدم مساعدة الدولة الأحزاب الجديدة في الوقت الذي تستفيد فيه الأحزاب القائمة من إمكانات الدولة خاصة منها المقرات حيث قال أن هناك حزبا - لم يذكر اسمه- يملك أكثر من 3 آلاف مقر، ليقترح جمع كل المقرات التي تحوز عليها الأحزاب القائمة وتوزيعها بالعدل على جميع الأحزاب، مشيرا أن حزبه لا يطلب المساعدة المادية من السلطة لكن يطلب فقط مساعدة فيما يتعلق بالمقرات.
أما بشأن إمكانية انضمام حزب الحرية والعدالة لأي تكتل في المستقبل فقد أوضح محمد السعيد انه استقبل الأربعاء الماضي وفدا عن تكتل الأحزاب الإسلامية الثلاثة –حمس النهضة والإصلاح –وانه وعدهم بالرد كتابيا على طلبهم هذا الأسبوع بعد استشارة هيئات الحزب، لكنه استبعد ضمنيا الانضمام لهذا التحالف قائلا" نحن منهمكين في بناء حزب سياسي ومن الصعب التفكير في أي تكتل والحزب لم يقم على رجليه بعد"، مضيفا " نحن غير مستعدين للدخول في أي تكتل على حساب وحدة المصير والمسار"، مفضلا بدل ذلك ما اسماه التوافق والتنسيق حول مراقبة الانتخابات وحول شكل النظام الدستوري القادم وكذا حول خطة اقتصادية تخرج البلاد من التخبط.
ورغم تقدير رئيس حزب الحرية والعدالة للضمانات القانونية والسياسية التي قدمها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لضمان شفافية الاقتراع المقبل إلا انه أبدى تخوفا من التزوير عندما قال" في الميدان لن تكون عملية التزوير سهلة بفعل الأجواء التي تحيط بنا في العالم العربي..لكن هناك القانون وهناك قانون التليفون..والتليفون يبقى في بعض الدوائر" في إشارة للأوامر التي قد تعطى من فوق، إلا انه دعا إلى عدم الاستسلام للمزورين، مشيرا انه مهما كان الأمر من المستحيل ضمان انتخابات نزيهة بنسبة مائة بالمائة.
وثمن رئيس حزب الحرية والعدالة في سياق متصل ما جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص إعادة النظر في راتب نواب البرلمان مطالبا بالتعجيل بهذا الأمر قبل الانتخابات المقبلة للتخلص من المرشحين المدفوعين بالراتب فقط، وقال إذا ظهرت وجوه جديدة في قوائم الأحزاب فإنه يعتقد أن المواطنين سيصوتون، أما إذا رُسكلت الوجوه القديمة فقط فإن العكس هو الصحيح.
محمد السعيد الذي قال انه لن يترشح للانتخابات التشريعية طالب بفتح مجال السمعي البصري للإعلاميين المحترفين فقط ومساعدتهم بقروض ميسرة من البنوك، أما إذا فتح المجال لغير المحترفين – يقول - فإن ذلك سيؤدي بنا إلى تكرار تجربة برلسكوني في ايطاليا ورفيق الحريري في لبنان. محمد عدنان