محمد السعيد يعلن مشاركة محدودة في التشريعيات

أعلن محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي القادم على ان تكون مشاركة محدودة في حوالي 30 ولاية فقط من مجموع ولايات الجمهورية.

وأوضح محمد السعيد في ندوة صحفية نشطها السبت أن حزبه سمح لحد الآن بسحب استمارات الترشح للتشريعيات ب20 ولاية فقط في انتظار الحسم النهائي في أمر المشاركة في 11 ولاية أخرى وهذا "لعدم جاهزيتها وللصعوبات المالية" التي يعانيها الحزب .
وقال محمد السعيد أن "مشاركة حزبه تعد في كل الحالات أفضل من عدم الدخول"، معتبرا الانتخابات القادمة "فرصة للمساهمة مع قوى سياسية أخرى في تحقيق مطلب الشعب في التغيير السلمي في كنف السلم والاستقرار"، مشيرا الى أن التغيير "يتطلب النفس الطويل في العمل بعيدا عن التسرع والخطاب المدغدغ للعواطف". وجدد دعوته لمختلف الأحزاب للتكتل لإنجاح التشريعيات القادمة "بعيدا عن التزوير ومن أجل تأسيس نظام سياسي قائم على الشفافية"، وبغض النظر عن النتائج التي سيحققها حزب الحرية والعدالة في الاستحقاقات القادمة، فإنه يركز على بناء حزب "قوي جاد ومبادر". وحول الضمانات المقدمة من طرف السلطة لشفافية الاستحقاق القادم، اعتبرها المتحدث "كافية"، غير أن الخلل يكمن في "الأشخاص الذين يطبقون القوانين والإجراءات"، وفيما يخص التحالف مع أحزاب سياسية أخرى قال محمد السعيد أن الحزب التوافقي -في إشارة إلى حزبه- "لا يتكتل" ويبقى مفتوحا على كل التيارات الوطنية مع التمسك بتحقيق برنامجه.