حزب الحرية والعدالة يقرر المشاركة "المحدودة" في التشريعيات القادمة

الجزائر - صرح رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، اليوم الخميس، أن حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم على ان تكون مشاركته "محدودة" في حوالي 30 ولاية فقط عبر التراب الوطني.
وأوضح السيد محمد السعيد في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، أن حزبه قد سمح لحد الان بسحب استمارات الترشح للاستحقاق القادم ب20 ولاية فقط وهذا في انتظار الحسم النهائي في أمر المشاركة في 11 ولاية أخرى وهذا "لعدم جاهزيتها وللصعوبات المالية" التي يعانيها الحزب.
وقال السيد محمد السعيد في هذا الخصوص، أن "مشاركة حزبه في الاستحقاق القادم يعد في كل الحالات أفضل من عدم الدخول فيه معتبرا الانتخابات القادمة "فرصة للمساهمة مع قوى سياسية أخرى في تحقيق مطلب الشعب الملح في التغيير السلمي في كنف السلم والاستقرار".
وأضاف في نفس السياق، أن التغيير "يتطلب النفس الطويل في العمل بعيدا عن التسرع والارتجال والخطاب المدغدغ للعواطف". كما جدد السيد محمد السعيد بالمناسبة دعوته لمختلف الأحزاب للتكتل فيما بينها لإنجاح التشريعيات القادمة "بعيدا عن التزوير و من أجل تأسيس نظام سياسي قائم على الشفافية والديمقراطية". وبغض النظر عن النتائج التي سيحققها حزب الحرية والعدالة في الاستحقاقات القادمة فإنه يركز حسب رئيس الحزب، على بناء حزب "قوي جاد ومبادر".
وحول الضمانات المقدمة من طرف السلطة لشفافية الاستحقاق القادم اعتبرها المتحدث "كافية" غير أن الخلل يكمن حسبه، في "الأشخاص الذين يطبقون القوانين والإجراءات الموضوعة لضمان شفافية هذا الاستحقاق".
وفيما يخص التحالف مع أحزاب سياسية أخرى صرح السيد محمد السعيد بأن الحزب التوافقي في إشارة إلى حزبه "لا يتكتل" ويبقى مفتوح على كل التيارات الوطنية مع التمسك بتحقيق برنامج الحزب وبنائه.
وحول إمكانية ترأس السيد محمد السعيد لإحدى قوائم الحزب أكد أنه لن يترشح للتشريعيات القادمة وسيترك الفرصة للشباب.