سحب 932 ملف ترشح منها 558 ملف لمترشحين مستقلين :القوائم الحرة تغطي على قوائم الأحزاب

تشير الأرقام الأولية التي قدمتها وزارة الداخلية أمس، بشأن ملفات الترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى طغيان المترشحين الأحرار على الواجهة مقارنة بمترشحي الأحزاب، إذ من بين أكثر 900 ملف ترشح سحب إلى حد الآن، هناك 558 ملف ترشح خاص بالقوائم المستقلة مقابل 374 ملف ترشح تابع للأحزاب·
كشف محمد طالبي المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن القوائم الانتخابية عبر كل الولايات ستسلم للأحزاب والمترشحين الأحرار، بما فيها المناطق التي عرفت اعتراضا على تسجيل أفراد الجيش، حيث سيكون بإمكان الجميع الإطلاع عليها والبحث في الثغرات التي يتحدثون عنها·
وأوضح طالبي، صباح أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن تسجيل عناصر الجيش في القوائم الانتخابية جاء بعد تقديم طعون إدارية وأحكام قضائية، وفقا للمادة 22 من قانون الانتخابات التي تنص على أن هناك فترة آجالإضافية بعد انتهاء فترة المراجعة، تستدرك خلالها النقائص المسجلة في فترة المراجعة، مؤكدا أن كل المسجلين من أفراد الجيش شطبوا من القوائم التي كانوا مسجلين فيها سابقا·
في سياق آخر أعلن المسؤول أن أكثر من 900 ملف ترشح سحب إلى غاية 4 مارس الجاري، مشيرا إلى أنه من بين 932 ملف ترشح سجل سحب 558 ملف ترشح كقوائم مستقلة، مقابل 374 ملف ترشح تابعة ل 22 حزبا سياسيا من بينهم 4 أحزاب اعتمدت مؤخرا·
وأوضح محمد طالبي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي نصبت في 22 فيفري قد مدت بالتجهيزات اللازمة وأن عدد الممثلين فيها مرشح للتغيير، بعد التحاق ممثلي بقية الأحزاب الجديدة التي ستشارك في التشريعيات رفقة المترشحين الأحرار، وبالتالي فهي غير مكتملة لا من ناحية عدد أعضائها ولا من ناحية قراراتها، مؤكدا أن اللجنة قد زودت بكل الوسائل التي تمكنها من أداء مهامها انطلاقا من وسائل الاتصال المتمثلة في الهاتف والفاكس وأجهزة الإعلام الآلي وكذا الطاقم البشري ووسائل التنقل من سيارات وتذاكر السفر جوا وصولا إلى الإطعام والإقامة بالنسبة إلى الأعضاء غير المقيمين بالولاية، مضيفا أنه لا توجد أية امتيازات منحت للجنة وأن الحديث عن التعويضات لا يمكن تطبيقه، لأن المادة 87 من قانون الانتخابت منع منح أعضاء اللجنة أية تعويضات·
وأكد المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن المراقبين الأوروبيين يتواجدون في كل الولايات وأن الوزارة خصصت 300 مترجم لخدمتهم·
وحول اقتراح بعض الأحزاب إدراج صور المترشحين في أوراق الانتخابات تفاديا للخلط بين المترشحين والأحزاب، قال طالبي أن الأمر متروك لاقتراحات الأحزاب حول الطريقة المناسبة التي يرونها مفيدة في تجنب حصول خلط لدى الناخبين، وأن توفير أوراق الانتخاب ستتكفل به هذه المرة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى توزيع مواقع الإشهار والتجمعات أثناء الحملة الانتخابية·