“تسجيل أفراد الجيش ليس تضخيما للقوائم والمادة 22 ضمان قانوني”

مدير الشؤون القانونية والحريات، محمد طالبي:

اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لا تعاني من نقص التمويل
استنكر مدير الشؤون القانونية والحريات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، الاتهامات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية فيما يتصل بتضخيم القوائم الانتخابية بسبب التسجيل الاستدراكي لأفراد الجيش الشعبي الوطني، نافيا أن تكون اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي جمدت نشاطها تعاني قصرا ماديا واعتبر ذلك ذريعة لحصولها على التمويل خارج القانون.
وكان ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية شديد اللهجة وهو ينفي الاتهامات التي كيلت للداخلية بتضخيم القائمة الانتخابية من خلال تسجيل 4 آلاف جندي تعذر عليهم القيام بذلك بسبب موجة الثلج التي اجتاحت البلاد.
وواصل طالبي، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن تسجيلهم بالقائمة الوطنية بعد تاريخ 21 فيفري ليس خرقا لقانون الانتخابات الجديد، مستشهدا في هذا الإطار بالمادة 22 التي تتيح التسجيلات الاستثنائية في الحالة المشابهة والحالات القاهرة.
وقلل المتحدث من شأن تلك الاتهامات في حديثه للإذاعة الثالثة، أمس، مشيرا إلى أن التشكيلات السياسية كانت في السابق تنتقد تصويت أفراد الجيش الشعبي الوطني في الثكنات، وعندما أزيل هذا الأمر، ظهرت ذات الأحزاب من جديد لتنتقد تسجيلهم في القوائم وهذا استدراكا منهم حتى لا يفوتوا أداء واجبهم الانتخابي.
وخلص للقول إن “الأحزاب التي تتهمنا بالتزوير الانتخابي المسبق، ستسلم لها القوائم الانتخابية قبل الانتخابات وبإمكانها إبداء الملاحظات التي تراها والتأكد بنفسها أنه ليس هناك أي تضخيم”.
فيما يتصل بمطالب بعض الأحزاب، وفي مقدمتهم لويزة حنون، الخاصة بإرفاق صورة لرئيس الحزب بالقوائم حتى يسهل في نهاية المطاف الفرز للمواطن ووقايته من الوقوع في التمويه وذهاب صوته دون قصد إلى حزب لا يريده، قال محمد طالبي إن إمكانية تحقيق هذا الأمر يعود أيضا للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التي ستنظر في الطرق المناسبة للتصويت وواصل أن الوزارة حريصة من جهتها على أن لا يقع أي خلط أو تمويه للمواطن.
وحول قدرة اللجنة الوطنية للقضاة المكلفة بالإشراف الانتخابي على المستوى الوطني، خاصة المكونة من 316 قاض، قال إن عددها كاف لضمان السير الحسن للاقتراع ونزاهته، موضحا أنها ستتفرع عنها لجان فرعية بمعدل أربعة قضاة لكل ولاية، زيادة على عدد القضاة المتواجدين في اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات.
ونفى المتحدث أن تكون اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي جمدت نشاطها لمدة ثلاثة أيام تعاني من قلة الإمكانيات المادية، وأوضح أن “الوزارة أمنت جميع وسائل التنقل والاتصال والإقامة والإيواء والإطعام، وجدد أن الأحزاب التي تدعي ذلك للحصول على التمويل خارج الاطار القانوني”.
وشدد هنا على أن وزارة الداخلية تقف بالمرصاد أمام أية فرصة أو وسيلة لتمويل مشبوه قد يؤثر في النهاية على مسار اللجنة واستقلاليتها، وقال إنه سيعقد لقاء مع رئيسها محمد صديقي وبعض معاونيه للنظر في الموضوع.
وقال إنه تم سحب أكثر من 900 ملف ترشح لغاية 4 مارس الماضي.
وأشار طالبي إلى أنه من بين 932 ملف ترشح سجل سحب 558 ملف ترشح كقوائم مستقلة و374 ملف ترشح من طرف 22 حزبا سياسيا، بينها أربعة أحزاب اعتمدت مؤخرا.
واستبشر المتحدث خيرا بالتحضير الحسن للانتخابات القادمة ونزاهتها سيما وأن عدد المراقبين الدوليين الذين سيشرفون على العملية نوعي أي أنه مكون من الاتحاد الإفريقي للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وأيضا كمي بالنظر لعدد المراقبين الذي يفوق العدد الذي تعودت الجزائر على استقباله في مثل هذه المواعيد.