حصة خاصة لترحيل سكان الحي الفوضوي "شوف لكداد": نشر قائمة المستفيدين من 1000 سكن اجتماعي بسطيف

أفرجت مصالح دائرة سطيف، فجر أمس، عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 1000 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري، فيما تقرر برمجة حصة خاصة لترحيل سكان الحي الفوضوي «شوف لكداد».
و عمدت السلطات المحلية لتعليق القوائم التي ضمت 74 صفحة، على مستوى الأحياء الرئيسية، مع نشرها في نفس الوقت على الصفحات الرسمية التابعة للدائرة و البلدية.
و أعلنت سلطات الدائرة عن فتح أبواب قاعة المركب الرياضي 8 ماي 1945، لإيداع الطعون في الآجال المحددة قانونا بثمانية أيام، ثم تنطلق بعدها اللجنة الولائية في دراسة جميع الملفات، قبل ضبط القائمة النهائية للمستفيدين من هذه الحصة و التي تم إنجازها على مستوى حي «عبيد علي».
و قال رئيس دائرة سطيف، جمال بوجزة، في تصريح لإذاعة «الهضاب المحلية»، أن مصالحه استقبلت في المجمل 33 ألف ملف للراغبين في الاستفادة من هذا النمط من السكنات، مضيفا بأنه و بعد التدقيق و الغربلة الشاملة، تم إحصاء 6500 ملف يستوفي أصحابها جميع الشروط الموضوعة للاستفادة من سكن اجتماعي.
و أشار المتحدث إلى أن لجنة السكن اعتمدت على ترتيب الملفات حسب الأولوية، ثم قامت بتشكيل عشر لجان كاملة للتحقيق، من خلال القيام بزيارات ميدانية فجائية، بهدف التأكد من الوضعية الحقيقية التي يعيش فيها آلاف المواطنين، موضحا بأن المقصيين من الاستفادة لهم الحق في إيداع الطعون على مستوى القاعة الرياضية 8 ماي، في الآجال القانونية، على أن تشرع بعدها -حسب قوله- اللجنة الولائية و ديوان الترقية و التسيير العقاريين في ضبط القائمة النهائية، ثم تحديد الطوابق و الشقق لصالح المستفيدين.
في حين أكد المسؤول أن المقصيين بسبب الأجرة الشهرية التي تفوق 24 ألف دينار، ستكون لهم الأولوية في الاستفادة من السكنات في صيغة الترقوي المدعم، في انتظار الإعلان قريبا عن الحصص الجديدة المخصصة لولاية سطيف.
كما كشف المسؤول، عن رغبة السلطات المحلية في توزيع مفاتيح الشقق لصالح المستفيدين من هذه الحصة، بتاريخ الخامس جويلية المقبل، بمناسبة الاحتفالات الوطنية لذكرى الاستقلال.
و في سياق آخر، كشفت سلطات دائرة سطيف، أن المئات من قاطني الحي السكني «شوف لكداد»، ممن أودعوا ملفات الاستفادة من السكن الاجتماعي، لم يكونوا معنيين من حصة ألف وحدة سكنية المفرج عنها.
و حسب المسؤول الأول عن دائرة سطيف، فإن السلطات المحلية قررت وضع حصة خاصة لسكان هذا الحي الفوضوي، بعد وضعه في برنامج القضاء على البنايات الهشة، على أن يتم الكشف عن قائمة المستفيدين قبل نهاية السنة الجارية 2022، مع تكفل السلطات المحلية بالتنسيق مع مختلف المصالح، بإزالة البنايات التي تم تشييدها بطريقة فوضوية.
و في السياق ذاته، استقبل والي سطيف، كمال عبلة، بمقر الولاية، عددا من ممثلي حي «المحتشد» ببلدية بازر سكرة، حيث أكد أن السلطات المحلية تعمل حاليا جاهدة رفقة الحكومة، لإيجاد حل نهائي لسكان هذا التجمع الذي تم إنجازه منذ العهد الاستعماري الفرنسي.
و أكد الوالي في حديثه المباشر مع ممثلي سكان الحي و بحضور عدد من نواب البرلمان، أن السلطات العمومية على دراية بجميع مشاكل هذا الحي، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحلول سيكون في القريب العاجل و ذلك بترحيل العشرات من السكان إلى شقق لائقة.
و سبق للنصر، قبل أشهر، نشر تحقيق حول وضعية حي «المحتشد»، و الظروف الصعبة التي يعيشها السكان بهذا التجمع و تأثرهم المستمر بالأجواء المناخية الصعبة، سواء عند تساقط الأمطار أو ارتفاع درجات الحرارة.
و جددت مصالح الولاية تحذيراتها لجميع البلديات، من مغبة عدم تطبيق القوانين المتعلقة بهدم البنايات الفوضوية، لتفادي تكرار الأخطاء السابقة، المتمثلة في إنشاء أحياء سكنية بطريقة غير قانونية، ما تسبب و بشكل مباشر في استنزاف الملايير من أموال الخزينة العمومية، في سبيل تهيئة تلك التجمعات السكنية بعدد من مناطق الولاية.