مبرمجة الخميس المقبل: «شوائب» تفتح نقاش شرعية الجمعية العامة للفاف

فتحت الخطوة التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم منتصف الأسبوع، الباب على مصراعيه بشأن «شرعية» الفاف، في ظل طفو العديد من الإشكاليات القانونية على السطح، لأن استدعاء أعضاء الجمعية العامة لدورة عادية، كان تنفيذا لخارطة طريق كان المكتب الفيدرالي قد رسمها، لكن هذا «المخطط» تم تسطيره من طرف الرئيس المستقيل شرف الدين عمارة في اجتماع انعقد يوم 28 أفريل الفارط، أي بعد قرابة شهر من إعلانه عن الاستقالة، بصرف النظر عن الإشكالية المقترنة بمحل الأعضاء المستقيلين من الإعراب، فضلا عن حتمية تقليص التركيبة «الشرعية» للجمعية العامة، وتحيّينها مع المعطيات الجديدة.
والملفت للإنتباه أن الأمانة العامة للفاف بقيادة منير دبيشي، أرسلت الاستدعاءات الرسمية للأعضاء عبر البريد الإلكتروني يوم الإثنين الفارط، في إجراء يراعي الشطر الأول من نص الفقرة 3 من المادة 28 من القانون الأساسي للاتحاد الجزائري، سعيا لاحترام الحد الأدنى من الآجال، والتي يجب أن تكون قبل 10 أيام على أقل تقدير من التاريخ المحدد لانعقاد الدورة، إلا أن الجزء الثاني من ذات الفقرة يلزم الأمانة العامة بإرسال كل الوثائق التي لها علاقة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال إلى جميع الحائزين على صفة العضوية في الجمعية العامة، وهو أمر لم يتم التقيّد به، لأن الوضعية الحالية كانت تستوجب إرسال نسخة من التقرير المالي للمكتب الفيدرالي «المُحل»، وكذا الحسابات السنوية إلى غاية تاريخ الاستقالة، والتي يجب أن تكون مرفوقة بتقرير مدقق الحسابات، لأن كل عضو في الجمعية العامة من حقه أن يطّلع على هذه الوثائق، تحسبا لأي مداخلة عند عرض الحصيلتين المالية والأدبية أثناء انعقاد الدورة.
وضعية «غامضة» لأصحاب «القبعتين» في مناقشة الحصيلة
من جهة أخرى، فإن وضعية الرئيس المستقيل شرف الدين عمارة وبعض أعضاء المكتب الفيدرالي الذي تم حله أصبحت «غامضة»، لأن الفقرة 2 من المادة 21 من القانون الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تجعل مشاركة أعضاء الهيئة التنفيذية للفاف في دورات الجمعية العامة على امتداد عهدتهم كملاحظين فقط، مع فقدانهم حق تمثيل هياكلهم السابقة، وموعد 16 جوان الجاري مخصص بالأساس لعرض الحصيلتين المالية والأدبية لنشاطات المكتب الفيدرالي «المُحّل»، مما يعني بأن كل الطاقم الذي كان برفقة عمارة معفى بصورة آلية من التصويت على تقارير نشاط إحدى مراحل العهدة، بصرف النظر عن إقدام الثنائي رشيد قاسمي والعربي أومعمر على الاستقالة من المكتب الفيدرالي لترسيم مخطط «الحل» الأوتوماتيكي للهيئة التنفيذية، فضلا عن الوضعية «المبهمة» للثلاثي رشيد أوكالي، ياسين بن حمزة والجيلالي طويل المجبرين على تقديم الاستقالة من الفاف، من أجل العودة «القانونية» لتسيير الرابطات التي لم يتنازلوا عن رئاستها منذ انتخابهم في المكتب الفيدرالي في أفريل 2021، وقضية «ازدواجية» المناصب كانت قد أجبرت هؤلاء الأعضاء على تقديم استقالات «كتابية» من الرابطات، في خطوة تم اتخاذها في نهاية سبتمبر 2021، لكنها كانت بطابع «إداري» فقط، ولم تتجسد ميدانيا، ليكون العدول عن الاستقالة من الرابطات «الأم» بعد إعلان عمارة عن انسحابه من رئاسة الفاف، لأن هذه المجموعة تنازلت عن «عضوية» المكتب الفيدرالي بالاستقالة، حتى يتسنى لها استئناف النشاط بصفة قانونية في رابطات كانوا قد استقالوا منها كتابيا منذ قرابة 9 أشهر، والاستقالات تم إرسال نسخ منها إلى وزارة الشباب والرياضة، وحضور هؤلاء الأعضاء سيكون بصفة رؤساء الرابطات، بعد تنازلهم عن قبعة عضوية المكتب الفيدرالي بالاستقالة قبل نحو 45 يوما.
من هذا المنطلق، فإن حمل الثلاثي طويل، بن حمزة وأوكالي راية تمثيل رابطاتهم سيضعهم أمام إشكال قانوني، لأنهم سيناقشون حصيلة «عهدة» كانوا طرفا مباشرا في نشاطها، خلال فترة تواجدهم في الهيئة التنفيذية للفاف، بينما تبقى قضية الثنائي عمار بهلول والمولدي عيساوي بشق آخر، إذ أن قرار تجميد عضويتهما في المكتب الفيدرالي تم اتخاذه من طرف شرف الدين عمارة بعد أسبوعين من انسحابه من رئاسة الفاف، والرئيس المستقيل لا يمكنه اتخاذ أي قرار بعد تقديم الاستقالة الكتابية للأمين العام للاتحاد، بصرف النظر عن قرار حل المكتب الفيدرالي، والذي يسقط آليا قرار التجميد المؤقت للعضوية، مادامت الهيئة أصبحت غير موجودة ميدانيا.
تحيّين تركيبة الجمعية العامة بغربلة النوادي «المحترفة»
على صعيد آخر، فقد طفت على السطح قضية التركيبة الرسمية للجمعية العامة، والتي استوجبت تقيّد الأمانة العامة بجملة الاجراءات التي كانت الجمعية العامة قد اتخذتها منذ نحو سنتين، عند عرض مشروع نشاط المنافسة للمصادقة، لأن تزكية المشروع الذي كان مطروحا للدراسة في تلك الدورة ألزم النوادي «المحترفة» التي تنشط في الرابطة الثانية بضرورة المحافظة على صفة الاحتراف لسنتين إضافيتين فقط، من أجل ضمان «التصفية» المالية للشركات الرياضية، وهذا في حال الفشل في العودة إلى حظيرة «النخبة»، وهو الاجراء الذي قررت الأمانة العامة تطبيقه ميدانيا، بتجريد 11 ناديا من الرابطة الثانية من صفة الاحتراف، وما لهذا الاجراء من انعكاسات على تركيبة الجمعية العامة للفاف، لأن الفقرة 2 من المادة 21 من القانون الأساسي، تمنح صفة العضوية لرؤساء النوادي المحترفة، وهو ما يشطب آليا الفرق التي تلعب منذ موسمين أو أكثر في رابطة الهواة من القائمة الرسمية للجمعية العامة بداية من الدورة المقررة بعد أسبوع، ويتعلق الأمر بكل من أهلي البرج، مولودية وشبيبة بجاية، اتحاد بلعباس، بعد سقوط هذا الرباعي إلى قسم ما بين الرابطات، إضافة إلى اتحاد عنابة، مولودية قسنطينة، اتحاد الشاوية، شباب باتنة، اتحاد البليدة، مولودية سعيدة، جمعية وهران واتحاد الحراش، مع احتفاظ فريقي شبيبة سكيكدة وجمعية عين مليلة بصفة الاحتراف والعضوية في الجمعية العامة للفاف، مقابل إلحاق اتحاد خنشلة ومولودية البيض بالقائمة الرسمية بعد صعود هذا الثنائي إلى الرابطة المحترفة.
كتلة «الرابطات» نقطة الارتكاز في «كواليس» خلافة عمارة
إلى ذلك، فإن الوضعية الراهنة للفاف جعلت بعض الأطراف تتحرك مبكرا في «الكواليس» سعيا لرسم مخطط مبدئي لمعالم المرحلة القادمة، بدليل الاتصالات التي أصبحت تتهاطل على رؤساء الرابطات في الأيام القليلة الماضية، باعتبارهم «الجناح» الحاسم في الجمعية العامة، بحكم حيازته على أكثر عدد من الأعضاء في التركيبة الرسمية، بوجود 60 رئيس رابطة من أصل 107 أعضاء، وجس نبض هذه «الكتلة» يبقى الخطوة الأولى التي يسعى لها كل من له نية الترشح لخلافة شرف الدين عمارة على رأس الاتحادية، فضلا عن تقديم عروض للعديد من رؤساء الرابطات للتواجد ضمن القائمة التي قد تدخل سباق عضوية المكتب الفيدرالي، ولو أن «الإشكالية» المقترنة بحتمية التنازل عن رئاسة الرابطة للظفر بمنصب فيلتنفيذية للفاف تبقى أكبر عقبة واجهت من أعربوا مبدئيا عن رغبتهم في الترشح للرئاسة، لأن المادة 33 من القانون الأساسي تحتم على كل مترشح لرئاسة الاتحادية تقديم قائمة تضم 12 عضوا رئيسيا و5 أعضاء إضافيين، والتردد الكبير لأعضاء كتلة رؤساء الرابطات في التواجد في المكتب الفيدرالي، سيصعب في مهمة ضبط القوائم. والملفت للانتباه أن بعض الأطراف تسعى في «مناوراتها» إلى تنفيذ مخطط يبنى على رفض حصيلتي عمارة، بنية قطع الطريق أمام الأعضاء الذين كانوا برفقته في المكتب الفيدرالي للتواجد مجددا في الهيئة التنفيذية، في ظل كشف ثلاثة منهم عن نواياهم في الترشح لرئاسة الاتحادية، وهي الخطوات التي قابلها عمارة بالتواصل مع العديد من رؤساء الرابطات بحثا عن التزكية لنشاط حصيلته، دون الحديث عن إمكانية رفض استقالته، لأن هذا «السيناريو» كان مطروحا في بادئ الأمر، لكن المعطيات تغيّرت، وعهدة عمارة انتهت.
من جهة أخرى، فإن الدورة العادية المقبلة ستعرف تنصيب اللجان التي ستشرف على تنظيم انتخابات تجديد المكتب الفيدرالي، لأن خارطة الطريق التي رسمها عمارة عند استقالته تحدد موعد انعقاد الجمعية العامة الانتخابية يوم 9 جويلية القادم، والأمانة العامة للفاف ملزمة بتنصيب لجنة الترشيحات، التي ستتكفل بدراسة ملفات الترشح وكذا الإشراف على العملية الانتخابية، إضافة إلى لجنة الطعون، في ظل الحل الأوتوماتيكي للجنتين اللتين تكفلتا بانتخابات أفريل 2021، لأن تركيبة الجمعية العامة تتغير من دورة لأخرى، والقوانين المعمول بها تحصر نشاط اللجنة الانتخابية في دورة واحدة، وليس على مدار العهدة، وتزكيتها الرسمية تكون بمصادقة أعضاء الجمعية العامة.