تسبّبت في حرائق مدمّرة بالغابات

وقف للنشاط و حرب على عصابات الفحم
تعمل المصالح المختصة على ردع عصابات الفحم التي تنشط مع اقتراب عيد الأضحى، بعد قرار وزارة الفلاحة بتجميد النشاط الذي ثبت تسبب ممارسته في حرائق الغابات.
و وقفت النصر على عيّنة لهذه الجهود في ولاية عنابة، حيث جنّدت مصالح الغابات، فرقا خاصة بالتنسيق مع وحدات الدرك الوطني، تنظم دوريات ليلية ونهارية لتعقب العصابات التي تنشط في مجال إنتاج وبيع مادة الفحم.
وذكرت رئيسة مصلحة تسيير الثروات والدراسات والبرمجة بمحافظة الغابات لولاية عنابة عوادي أسماء، في اتصال مع النصر، أنه تم إعلان حالة استنفار بالتنسيق مع الدرك، من أجل شل نشاط العصابات، عن طريق الدوريات في كل الأوقات وكذا خلال أيام نهاية الأسبوع، لتعقب النشاطين في مجال إنتاج الفحم بطريق غير قانونية بالوسط الغابي، ما أسفر خلال الفترة الأخيرة، على اكتشاف ثلاث مواقد لإنتاج الفحم بكل من بلديات سرايدي، الشرفة، و واد لعنب، حيث تم تحديد هوية أصحابها، وإنجاز ملفات قضائية في حقهم وإحالتهم على العدالة.
وتسهر أربعة فرق مختلطة على مراقبة الأقاليم التي تنشط فيها عصابات إنتاج الفحم في الوسط الغابي.
وجاء قرار تشديد المراقبة والدوريات حسب عوادي، تنفيذا للقرار الذي أصدرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 29 ماي 2022، والذي يقضي بتجميد نشاط إنتاج الفحم، بصفة مؤقتة، وذلك تطبيقا للمخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2021/2022، وكذا تعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة لهذا الغرض، لما يشكل إنتاج مادة الفحم من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية.
وأوضحت المتحدثة، بأن مصالح الغابات قامت إلى جانب القرارات العليا المتخذة في هذا الشأن، بتوقيف نشاط إنتاج الفحم بداية من تاريخ 15 ماي كإجراء يتخذ سنويا، وفق الاتفاقيات الموقعة مع المتعاملين في مجال نشاط إنتاج الفحم، حيث توجد مؤسستان تنشطان في هذا المجال ببلدية سيرايدي. وعن طبيعة النشاط القانوني للمتعاملين أشارت عوادي، إلى وجود شروط لإنتاج الفحم، تتعلق أساسا بحيازة سجل تجاري، صادر عن مصالح وزارة التجارة في المجال الغابي، وكذا تعيين أماكن إنشاء المواقد بعيدا عن الغابات، ومتابعة المحافظة الإقليمية عملية الإنتاج، وجودة المنتج مع منح تراخيص للنقل. وأضافت رئيسة مصلحة تسيير الثروات، بأن المادة الأولية لصناعة الفحم يتم الحصول عليها، من عمليات البيع بالمزاد العلني للحطب المُجمع على مستوى مستودعات مصالح الغابات، والناتج عن عمليات قطع الأشجار وإزالة الخطر في التدخلات التي تقوم بها مصالح الغابات، حيث يتم بيع الحطب بنوعيه الصناعي والموجهة للتدفئة بالمزاد العلني، كما تتم صناعة الفحم بحطب التدفئة.
من جهتها تمنح مصالح الغابات، الترخيص لنقل الفحم المنتج قبل فترة المنع، وفقا للاتفاقية الموقعة مع المتعاملين، والمتضمنة الكمية وموقع التخزين، حتى لا يتم حجز أو انجاز ملفات قضائية، عند التوقيف بالحواجز الأمنية، وفي حال عدم حيازة رخصة النقل يتم حجز الحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق أصحابها.
و تم منح صفة الضبطية القضائية، لضبط مصالح الغابات لمتابعة تطبيق القرار ميدانيا بالتنسيق مع وحدات الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، واستغلال أبراج المراقبة الجديدة التي وضعت لأول مرة حيز الخدمة هذا الموسم، والتي يبلغ عددها على المستوى الوطني 401 برج مراقبة، وكذا تسخير 513 فرقة متنقلة.
و كشفت ببرحال، قبل أيام، ورشة لصناعة الفحم بقرية طاشة وأوقفت شخص يبلغ من العمر 54 سنة ، بعد ورود معلومات لأفراد الفرقة مفادها انبعاث دخان من الغابة المحاذية للمفرغة العمومية الكائنة بقرية طاشة بلدية برحال، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم اكتشاف ورشة لصناعة مادة الفحم ، ما أسفر عن حجز مجموعة من الأكياس البلاستيكية فارغة مهيأة لتعبئتها بمادة الفحم، وبراميل معدة كموقد لصناعة الفحم، بالإضافة إلى تسجيل وجود نار مشتعلة امتدت من الورشة تسببت في احتراق حوالي 01 هكتار من الأحراش الغابية وأشجار الزيتون البري وأشجار الفلين، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام، تمكن أفراد الفرقة من التوصل إلى تحديد هوية صاحب الورشة وتوقيفه بوسط مدينة برحال، حيث اعترف المعني بأفعاله.
كما أصدر والي عنابة، قرارا يقضي بمنع التخييم في الوسط الغابي، وهو إجراء اتخذ في العديد من الولايات الغابية.
من جهتهم دعا منتجو الفحم، إلى تسهيل عملية النقل القانوني للفحم، بسبب المخاوف من عملية التوقيف، بهدف توفر هذه المادة في السوق وعدم حدوث الندرة لدى أصحاب المطاعم، وكذا استخدامها من قبل المواطنين حيث ارتفع سعر كيس الفحم قبيل عيد الأضحى، من 1200 دج إلى 1500 دج. وحسب منتجي الفحم، يُعد فحم شجرة الزيتون من أجود الأنواع، لقاومته للنار وعدم ذوبانه بسرعة، بالإضافة إلى منح نكهة خاصة للفحم أو المواد التي تطهى عليه مباشرة، كما تشتهر ولاية معسكر ومنطقة "السيق" بالجهة الغربية من الوطن، بإنتاج الفحم، الذي أصبحت قطبا وطنيا في توفيره، مع وجود عشرات المتعاملين في هذا النشاط، والسبب يرجع لتوفر المادة الأولية، الناتجة على غرس مساحات شاسعة من أشجار الزيتون، حيث تستخرج منها مئات الأطنان من الحطب في فترة التقليم، والتي تحول مباشرة إلى مواقد صناعة الفحم.
حسين دريدح
سواعد خضراء
اعتمدته المؤسسة الولائية العمومية للنظافة وتزيين المحيط بباتنة
نظام التموضع بشاحنات القمامة لتحديد مسؤوليات رمي ورفع النفايات
اعتمدت المؤسسة الولائية العمومية للنظافة «كلين بات» بباتنة، منذ انطلاقها في النشاط على مستوى مدينة باتنة في سنة 2018 على نظام «الجي بي أس» المزوّد بشاحناتها لتحديد الموقع والوقت، بالنسبة لنشاط شاحنات رفع القمامة من أجل تحديد المسؤوليات في رمي النفايات ورفعها عبر الأحياء، وأكد مدير المؤسسة هيثم بن عباس ل «النصر»، بأن «الجي بي أس» أتاح في مجال رفع القمامة تنظيم نشاط الشاحنات بتحديد مواقعها ومواقيت مرورها عبر 29 قطاعا حضريا بمدينة باتنة، وفي الوقت نفسه، أتاح ، تحديد مسؤوليات الحفاظ على نظافة الأحياء بالنسبة للأشخاص الذين لا يحترمون مواقيت مرور الشاحنات.
«الجي بي أس» ينظم مخطط رفع القمامة ويكشف ممارسات الرمي العشوائي
أكد مدير المؤسسة الولائية العمومية للنظافة التي أنشئت سنة 2017 وانطلقت في النشاط على مستوى بلدية باتنة في سنة 2018، بأن اعتماد نظام التموضع «الجي بي أس» في مجال رفع القمامة، له الأثر الواضح في تسهيل مهام تسيير ومراقبة شاحنات رفع القمامة، وأضاف بأن النظام الذي يتيح معرفة موقع وتوقيت مرور الشاحنات لرفع القمامة عبر القطاعات الحضرية لمدينة باتنة، المقدرة ب 29 يتيح بذلك تحديد المسؤوليات بين المؤسسة والمواطنين فيما تعلق بالرمي العشوائي للقمامة.وأوضح المسؤول، بأن الرد على انشغالات المواطنين حول عدم رفع القمامة أو عدم مرور الشاحنات بنقطة معينة من الأحياء يمكن تحديده بسهولة بالعودة إلى نظام الجي بي أس، المزود بشاحنات المؤسسة، وشاحنات الخواص المتعاقدة مع المؤسسة، مشيرا بأن «كلين بات» تتحمل المسؤوليات في حال وقوع أعطاب أو تأخر لمرور الشاحنات، وهنا تتخذ الإجراءات اللازمة، في حين تبرز في أغلب الأحيان حسب مدير المؤسسة الولائية للنظافة مسؤوليات المواطنين في عدم احترام مواقيت إخراج القمامة المنزلية ورميها في النقاط المخصصة، مشيرا إلى أن نظام الجي بي أس يقيم الحجة بما لا يدع مجالا لتحميل شاحنات رفع القمامة المسؤولية، وأكد في ذات السياق العمل التحسيسي المتواصل للمؤسسة عبر وسائل الإعلام والمساجد والتوعية في الميدان لاحترام مواقيت رمي القمامة.
رفع 260 طنا من النفايات يوميا ومخلّفات الأسواق تحوّلت إلى نقاط سوداء
كشف مدير المؤسسة الولائية العمومية للنظافة وتزيين المحيط بباتنة، بأن المؤسسة التي تولت النظافة والإنارة العمومية وتزيين المحيط منذ ثلاث سنوات تشتغل طيلة 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع كاملا، وتعمل وفق مخطط سعيا للحفاظ على نظافة المدينة، على الرغم من العراقيل التي تصطدم بها فرق النظافة والتي بلغت درجة الاعتداء على أعوان النظافة، خاصة في الفترات الليلية مشيرا لرفع عديد الشكاوى لدى المصالح الأمنية.
و أكد مدير المؤسسة، بأن التوسع العمراني السريع الذي باتت تعرفه مدينة باتنة أدى إلى ارتفاع حجم النفايات المنزلية التي يتم رفعها، لدرجة أنها تجاوزت السنة الماضية ما هو محدد في دفتر الشروط المتفق عليه، حيث حددت قيمة الصفقة المالية برفع 68 ألف طن وهي الكمية التي تم رفعها إلى غاية شهر أوت فقط أي قبل انتهاء السنة، ما جعل المؤسسة تلجأ إلى العدالة لتحصيل قيمة الكميات التي تم رفعها بعد أن بلغت مائة ألف طن .وبعد الاصطدام بتسقيف كميات الرفع التي على أساسها يحدد سعر الصفقة، تم فتح مجال الرفع دون تحديده هذه السنة، وكشف في هذا الصدد مدير كلين بات أن المعدل اليومي لكميات القمامة التي يتم رفعها يقدر ب 260 طنا، من دون احتساب تنظيف مخلفات الكنس، مشيرا إلى أن المؤسسة تتولى عبر صفقتين مهمتين هما الكنس ورفع القمامة.
وتتولى مؤسسة كلين بات بباتنة، رفع القمامة عبر 29 قطاعا بما فيها نقاط سوداء ناجمة عن مخلفات الأسواق على غرار سوق العواوطة بحي بوعقال، ومن بين النقاط السوداء الشوارع الضيقة لأحياء التوسعية الجديدة، والتي لجأت المؤسسة إلى تحديد نقاط لرمي القمامة، حتى لا تضطر الشاحنات لدخولها وسط صعوبات عديدة، على غرار ضيقها، وأكد مدير المؤسسة العمومية، بأن كلين بات استطاعت أن تتطور في ظرف 03 سنوات، بعد أن باتت تحصي 576 موظفا بعد أن كانت انطلاقتها ب 21 عاملا قبل تحويل حوالي مائة عامل من البلدية.
جمع البلاستيك...نشاط غير مقنن يزيد متاعب أعوان النظافة
أكد السيد هيثم بن عباس، وهو من الإطارات الشابة التي التحقت بالمؤسسة منذ نشأتها وتولى إدارتها خلال سبتمبر من السنة الماضية، بأنه يطمح لتحقيق أهداف عديدة في مجال تسيير النفايات، خاصة ما تعلق بالفرز الانتقائي، في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد التي يتم استرجاعها، على غرار البلاستيك والكرتون حتى تعود بالفائدة على المؤسسة. وأشار المسؤول، إلى تسجيل عدة عراقيل على غرار سرقة وإتلاف الحاويات التي توفرها البلدية، وفي ذات السياق أشار إلى استفحال ظاهرة تهافت المجموعات التي تبحث وتجمع المواد القابلة للرسكلة خاصة منها البلاستيك حيث أكد أن هذه المجموعات تتسبب في بعثرة القمامة ورميها على نطاق واسع، مما يتطلب جهودا إضافية من فرق المؤسسة لجمع القمامة.
وأشار مدير مؤسسة كلين بات، إلى العمل على مشروع ضمن شراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون «جيز» لتطبيق مخطط نظافة بعد اختيار ثلاثة أحياء كنموذج لتوزيع حاويات بعد أن تقوم المؤسسة بتهيئة جوانب الرصيف، لتجنب تجارب سابقة كانت خلالها الحاوية سرعان ما تتعرض للتلف في فترة قصيرة ما يؤدي للرمي العشوائي للقمامة.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول العمل على تشجيع بعض المبادرات الشبانية على أرض الواقع مستقبلا منها ابتكار لطلبة من جامعة الحاج لخضر باتنة 01 لحاويات تشتغل وفق آلية تطلق إشارات فور امتلائها بالوزن المحدد حتى تتدخل الشاحنة لرفع ما بداخلها.
وأوضح بأن نشاط المؤسسة، لا يقتصر على رفع القمامة وإنما يتعداه إلى تزيين المحيط، وهنا أشار إلى الخدمة العمومية التي يضطلع بها أعوان النظافة خلال المناسبات التاريخية والأعياد الوطنية، وأشار إلى العمل على تهيئة الطرق الرئيسية ومحاور الدوران بإعطائها منظرا جماليا.