حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، وزارة التجارة أطلقت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, يوم أول أمس , عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين, لا سيما المعاهد المختصة بالحلاقة والتجميل والعناية الجسدية, وكذا المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية. وأسفرت هذه العملية الرقابية الميدانية, التي تدخل في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية, حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين, "عن نتائج هامة تمثلت في ضبط العديد من المخالفات", حسبما صرح به مستشار الوزير, المكلف بالإعلام, أمين عمارة. وفي هذا الإطار, تم الكشف عن ممارسة أنشطة طبية وشبه طبية في صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية من قبل أشخاص غير مؤهلين, حيث تبين وجود مواد طبية وأدوية يتم استخدامها. كما تم ضبط خلطات عشبية مجهولة التركيب وطريقة التحضير وغير مصرح بها, يتم تحضيرها وبيعها في بعض صالونات التجميل دون إشراف صحي أو ضمانات قانونية, وهو ما قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة على صحة المستهلكين, حسب المصدر نفسه. من جهة اخرى, تمكنت فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة الولائية من حجز "كميات كبيرة" من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية مجهولة المصدر, ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية, ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين. وتم العثور على هذه المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية في عدة فضاءات تجارية عبر عدد من الولايات, يضيف المصدر ذاته. وفي تصريح له , ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي, هذه المبادرة, التي تأتي لوضع حد لهذه الممارسات التي تسبب أضرارا جسيمة على صحة المستهلكين.