وزير السكن يؤكد: تسوية وضعية قرابة 11 ألف بناية أنجزت بطرق مخالفة

أكد وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، أنه تمت دراسة ما يقارب 25 ألف ملف تسوية للبنايات الفوضوية وغير المطابقة لقوانين التعمير في ولاية قسنطينة، وذلك في إطار قانون 15-08، حيث تم قبول أزيد من 11 ألف طلب تسوية ورفض أكثر من 5 آلاف.
وقال وزير السكن، في رده على سؤال كتابي للنائب عبد الكريم بن خلاف، أن عدد الملفات المودعة في إطار قانون التسوية 15-08، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، يقدر بأزيد من 28 ألفا، تمت دراسة قرابة 25 ألفا منها في حين تم قبول أزيد من 11 ألفا ورفض أكثر من 5 آلاف، في حين تجري حاليا دراسة 5313 ملفا.
وذكر عضو الحكومة، أن مصالح وزارة السكن تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على رفع مختلف العراقيل لاسيما تلك المتعلقة بوتيرة دراسة الملفات، حيث تم إسداء تعليمات لمختلف ولاة الجمهورية من أجل تفعيل عمل لجان الدوائر والطعون، وهو ما من شأنه مثلما ورد في المصدر، أن يسمح بمعالجة كل الملفات قيد الدراسة.
وستؤخذ بعين الاعتبار بحسب وزير السكن، ضمن المشروع التمهيدي المتعلق بالتعمير، كل النقائص المسجلة في هذا الجانب لاسيما في ما يتعلق بتعزيز دور الرقابة في مجال التعمير للقضاء على البنايات الفوضوية، أو تلك التي لم تحترم قواعد التعمير، فضلا عن مشاكل التعدي على أراضي الغير. ويأتي هذا الرد، إثر السؤال الكتابي الذي أرسله النائب، إلى وزير السكن والعمران والمدينة والذي يتعلق بتسوية وضعية السكنات الفوضوية بولاية قسنطينة مثل منطقة بن الشرقي وأحياء الرياض و القماص و بوالصوف و سيساوي، فضلا عن أحياء بمختلف البلديات. وذكر، المتحدث، أن الكثير من التجمعات السكانية المعنية تتوفر على مختلف المرافق وتم صرف ميزانية كبيرة على إنجازها وتوصيلها بشبكات الكهرباء والماء والغاز، في حين يسعى بعض المسؤولين بالولاية إلى إصدار قرارات بالهدم لهذه المباني لأنها لا تدخل ضمن قانون التسوية 15/08، إذ طالب بإيجاد حل مستعجل يخدم الطرفين وذلك من خلال تسوية وضعية البنايات الفوضوية التي تتوفر فيها الشروط، مع فرض حقوق التسوية والتي تعتبر دخلا بالنسبة لخزينة الدولة فضلا عن إقصاء الذين استفادوا من السكن الاجتماعي و مختلف الصيغ