سلال يشدد على مواصلة الجهود لتسوية وضعية البنايات الفوضوية ومنح رخص البناء للمواطنين

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الخميس، على مواصلة الجهود قصد التسريع من وتيرة عملية تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين.
وفي رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني والذي قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، اعتبر سلال أن هذا الملف يكتسي طابعا "حساسا" فهو "لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الافراد فحسب بل وبالحفاظ على العمران وهويتنا الثقافية والحضارية وأضاف أن السلطات العمومية تولي "عناية بالغة" لهذا الموضوع وهو ما تجسد من خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها. وتتعلق احكام هذا القانون الصادر في 2008 بالبنايات غير المنتهية وكذا غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة فضلا عن البنايات التي لا تمتلك أساسا رخصة بناء.
كما ذكر الوزير الاول بإصدار تعليمة وزارية مشتركة وجهت لكافة الولاة بهدف التخفيف من مكونات الملفات الادارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة وتبسيط اجراءات دراسة الملفات المودعة وتسريع عملية تسوية عقود الملكية وتحديد القواعد المتبعة للتمييز بين المناطق ذات الاولوية وكيفيات التعامل معها. وفضلا عن ذلك، أشرفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تفعيل دور لجان الدوائر التي اسست لهذا الغرض مع "حثهم على مواكبة دراسة الملفات من اجل ايجاد الحلول المناسبة بما يتناسب مع كل حالة, إلى ان يتم تسوية الملف نهائيا", يضيف الوزير الاول. وأصدر وزير السكن والعمران والمدينة من جهته تعليمات إلى المرقين العقاريين العموميين من اجل تسوية وضعية البنايات المتبقية من مجموع العقارات التي بيعت في اطار عملياتهم التجارية. وتتواصل حاليا عملية معالجة ملفات التسوية لدى المصالح المعنية، وذلك بعد انتهاء آجال عملية إيداع الملفات في أوت 2016. واكد سلال في هذا السياق أنه و"في ظل تباين وتعدد الحالات الواجب تسويتها يقتضي من اللجان المكلفة دراسة كل حالة على حدى بما يتناسب مع خصوصيتها القانونية". وخص بالذكر في هذا الاطار، الوضعية القانونية للقطع الارضية التي تم تشييد بنايات عليها لاسيما القطع المملوكة للدولة والتي تم استغلالها من طرف البلديات وهو ما يستوجب تحويل الملكية من الدولة إلى البلديات واعداد عقود الملكية. كما أشار إلى القطع الارضية التي لم تحز على قطع التجزئة وهو ما يستعدي اتمام الاشغال المتعلقة بالشبكات المختلفة، وكذا وضعية التجزئات التي تستدعي تسويتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات. اما فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بمنح رخص البناء، ذكر الوزير الاول بالمرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها والذي يقضي بتقليص آجال الدراسة إلى 20 يوم.