بعد المنحى التصاعدي الخطير للحوادث خلال الصيف: وزير العدل يعلن عن تعديلات على قانون المرور لتشديد العقوبات

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إدخال تعديلات على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ترمي إلى تشديد العقوبات على المخالفين، وقال إن ذلك سيتبع بإجراءات تنظيمية أخرى ستتخذها الحكومة قريبا على مستوى وزارة النقل والمصالح الأمنية.
و أوضح الوزير في كلمة له أول أمس بمجلس قضاء الجزائر خلال إشرافه على تنصيب الرئيس الجديد للمجلس، كمال غزالي، والنائب العام الجديد بذات المجلس، عثمان موسى، تبعا للحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية في سلك القضاء، أن النصوص القانونية وسيلة من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي تفشت به والتي ينبغي القضاء عليها والتصدي لها بسلطة القانون، ومن بينها حوادث المرور المروعة التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا هذه الصائفة و أودت بأرواح العديد من الضحايا.
وبخصوص هذه المسألة كشف عبد الرشيد طبي بأن "وزارة العدل قد أدخلت تعديلات على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها تهدف إلى تشديد العقوبات، وستتبع بإجراءات تنظيمية أخرى ستأخذها الحكومة قريبا خاصة على مستوى وزارة النقل والمصالح الأمنية".
وشدد الوزير بأنه يتعين على المسؤولين في الجهات القضائية بأن يكونوا القاطرة التي توصل إلى تطبيق القانون بالقوة والصرامة المنتظرة لتحقيق دولة الحق والقانون مع احترام قرينة البراءة وحق الدفاع، فضلا عن السهر الدائم على أخلقة الممارسات اليومية في التعامل لتقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين، وتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة في ظل الرقمنة التي تسهر الدولة على تعميمها.
وبخصوص الحركة السنوية في سلك القضاء أكد وزير العدل حافظ الأختام بأنها تهدف إلى إعطاء دفع جديد للعمل القضائي لتعزيز مكانة السلطة القضائية والارتقاء بدورها في المجتمع في إطار مقاربة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية حماية الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع.
وأضاف بأن مقاربة رئيس الجمهورية ترمي إلى ترقية العنصر البشري الذي يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير وهذا من خلال إعطاء الفرصة للقضاة الذين أثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية نوعية، وقد تجلى ذلك في إطار الحركة الأخيرة من خلال ترقية 18 قاضيا جديدا لتولي مناصب مسؤولية سواء بصفة رئيس مجلس أو نائب عام، فضلا عن "تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي" وتكليفها بمناصب مسؤولية نظرا لما أثبتته من جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي، مشيرا أنه وفي إطار هذه الحركة فقد عين رئيس الجمهورية ثلاث قاضيات في منصب رئيس مجلس.
كما قال بأنه وفضلا عن هذه الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية وبعد الرأي المطبق للمجلس الأعلى للقضاء طبقا للمادة 181 من الدستور فقد أجرى المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 28 أوت المنصرم تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا وبتكليف من رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حركة شملت 544 قاضيا من قضاة المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية ووكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم.
وشدد طبي على أن الارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلالية من واجبات الدولة التي تسعى إلى توفير كل الشروط الكفيلة له، وفي هذا الصدد ذكّر بأن وزارة العدل عملت خلال هذه السنة على استكمال كل النصوص المنبثقة عن الدستور، منها ما صدر في الجريدة الرسمية على غرار تلك المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء و التنظيم القضائي، والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، قانون المساعدة القضائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية في الشق المدني، بالإضافة إلى ما هو محل دراسة كالقانون الأساسي للقضاء.
كما تحدث عن نصوص قانونية أخرى تم تحضيرها على غرار قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي التي تقع عليها، وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بهما، وقانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات.