الحركة في سلك القضاة... لتعزيز مكانة القضاء

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الحركة السنوية في سلك القضاة ترمي الى تعزيز مكانة القضاء والارتقاء بدورها في إطار مقاربة رئيس الجمهورية، لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية.
أوضح وزير العدل في كلمة له خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر كمال غزالي، والنائب العام لذات المجلس عثمان موسى، أن «الحركة السنوية في سلك القضاء تهدف الى إعطاء دفع جديد للعمل القضائي لتعزيز مكانة السلطة القضائية والارتقاء بدورها في المجتمع في إطار مقاربة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية، حماية الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع».
كما ترمي مقاربة رئيس الجمهورية -يضيف الوزير- الى «ترقية العنصر البشري الذي يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير وهذا من خلال إعطاء الفرصة للقضاة الذين أثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية نوعية»، مشيرا الى أنه تم، في اطار الحركة الأخيرة، ترقية 18 قاضيا جديدا لتولي مناصب مسؤولية، سواء بصفة رئيس مجلس أو نائب عام، فضلا عن «تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي وتكليفها بمناصب مسؤولية، نظرا لما أثبتته من جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي».
وذكر طبي في نفس السياق، أنه في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته وتوفير كل الشروط اللازمة لذلك، عملت وزارة العدل خلال السنة الجارية على «استكمال كل النصوص المنبثقة عن الدستور، على غرار تلك المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، التنظيم القضائي، مجلس الدولة، قانون المساعدة القضائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة الى ما هو محل دراسة من طرف الحكومة كالقانون الأساسي للقضاء».
كما تم تحضير عدة نصوص قانونية -يستطرد الوزير- «أهمها قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات».
واعتبر طبي أن هذه النصوص القانونية تعد «وسيلة من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي ينبغي التصدي لها بسلطة القانون، من بينها حوادث المرور التي عرفت منحنى تصاعديا خطيرا خلال هذه الصائفة»، مما يتطلب - مثلما قال- «إقرار عدة إجراءات تنظيمية من طرف الحكومة».