وزير العدل: الحركة السنوية في سلك القضاة ترمي الى تعزيز مكانة القضاء والارتقاء بها

أكد وزير العدل حافظ الاختام، السيد عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحركة السنوية في سلك القضاة ترمي الى تعزيز مكانة القضاء والارتقاء بدورها في اطار مقاربة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية.
وفي كلمة له خلال اشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر، كمال غزالي، والنائب العام لذات المجلس، عثمان موسى، أوضح وزير العدل أن "الحركة السنوية في سلك القضاء تهدف الى اعطاء دفع جديد للعمل القضائي لتعزيز مكانة السلطة القضائية والارتقاء بدورها في المجتمع في اطار مقاربة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية، حماية الحقوق والحريات الاساسية لأفراد المجتمع".
كما ترمي مقاربة رئيس الجمهورية --يضيف الوزير-- الى "ترقية العنصر البشري الذي يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير وهذا من خلال اعطاء الفرصة للقضاة الذين اثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية نوعية"، مشيرا الى أنه تم، في اطار الحركة الاخيرة، ترقية 18 قاض جديد لتولي مناصب مسؤولية سواء بصفة رئيس مجلس أو نائب عام، فضلا عن "تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي وتكليفها بمناصب مسؤولية نظرا لما اثبتته من جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي".
وذكر السيد طبي في نفس السياق أنه في اطار جهود الدولة للارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته وتوفير كل الشروط اللازمة لذلك، عملت وزارة العدل خلال السنة الجارية على "استكمال كل النصوص المنبثقة عن الدستور، على غرار تلك المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء، التنظيم القضائي، مجلس الدولة، قانون المساعدة القضائية وقانون الاجراءات المدنية والادارية، بالإضافة الى ما هو محل دراسة من طرف الحكومة كالقانون الاساسي للقضاء".
كما تم تحضير عدة نصوص قانونية --يستطرد الوزير-- "أهمها قانون حماية الاراضي المملوكة للدولة من مختلف اشكال التعدي وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات".
واعتبر السيد طبي أن هذه النصوص القانونية تعد "وسيلة من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي ينبغي التصدي لها بسلطة القانون، من بينها حوادث المرور التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا خلال هذه الصائفة"، مما يتطلب --مثلما قال-- "اقرار عدة اجراءات تنظيمية من طرف الحكومة".