تدعمت حظيرة المشاريع السكنية بولاية برج بوعريريج، بحصص جديدة من مختلف الصيغ، بحصة إجمالية قدرها 10174 وحدة، لتغطية العجز المسجل والاستجابة للطلبات المتزايدة على السكن، في ظل استنفاد و توزيع أغلب البرامج القديمة التي منها ما بقي رهينة العراقيل و التأخر في الإنجاز لأزيد من 10 سنوات. وحُرمت الولاية من مشاريع جديدة، بالنظر إلى التباطؤ في تجسيد مختلف المشاريع، والتحجج بمشكلة انعدام العقار عبر العديد من البلديات، قبل اتخاذ السلطات الولائية والمديريات التنفيذية لإجراءات سمحت بتوطين عديد المشاريع الجديدة وتسجيلها بمناطق التوسع العمراني، وبالقطع الأرضية الشاغرة وسط المدن وبضواحيها بعدما كانت هدفا لسماسرة العقار والمستثمرين، قبل استرجاع أزيد من 47 هكتارا أغلبها ببلدية البرج، خصصت في ما بعد لإنجاز مرافق عمومية ومشاريع سكنية. وتسبب نقص المشاريع السكنية وشحها بأغلب البلديات، لاسيما في البلديات الكبرى ومقرات الدوائر في تعطيل توزيع الحصص المنجزة، إلى حين الاستفادة من برامج جديدة، على غرار الحصة المنتظر توزيعها ببلدية البرج بصيغة السكن العمومي الإيجاري، بعدد سكنات يقارب الألف وحدة منذ سنوات، في حين يقدر عدد الطلبات على هذا النمط السكني بأزيد من 34 ألف ملف، قبل أن تتدعم هذه الحصة بمشاريع جديدة خلال السنة الجارية بحصة 900 مسكن، بما فيها حصة 600 وحدة المسجلة، مؤخرا، بالإضافة إلى بلدية رأس الوادي ثاني أكبر تجمع سكاني بالولاية، التي تعاني هي الأخرى من شح في برامج السكن العمومي الإيجاري، حيث قامت قبل أيام فقط بالإعلان عن قائمة المستفيدين من الحصة الأخيرة المقدرة ب 364 مسكنا، في انتظار استفادتها من حصص جديدة لتغطية العجز، وقبلها بأسابيع تم الإعلان عن قائمة المستفيدين في حصة 224 سكنا ببلدية مجانة. وأكدت مصالح الولاية، في تقاريرها تسجيل مشاريع جديدة بحصة إجمالية تفوق 10 آلاف وحدة سكنية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في خطوة لتدعيم الحظيرة السكنية، مع العلم أن الولاية لم تستفد قبلها و منذ سنة 2014 من أي حصة جديدة، ما عدا برنامج «عدل» و إعانات البناء الريفي، في حين كان نصيبها في باقي البرامج شحيحا، بداعي عدم توفر الوعاء العقاري لتوطين مشاريع جديدة. ودفع ذلك إلى تشكيل لجنة تدقيق متكونة من مختلف المصالح لمتابعة ومسح الأراضي للتأكد من طبيعتها العقارية، حيث أسفرت هذه العملية حسب ما أكدته مصالح الولاية، عن توفير وعاء عقاري يكفي لإنجاز برنامج سكني بالحصة الإجمالية المذكورة للمشاريع الجديدة، فضلا عن استرجاع العقار من المستثمرين المتقاعسين والمتحايلين، ما سمح باستكمال تجسيد برنامج سكنات عدل المتوقفة منذ سنة 2013 وبعث الأشغال لإنجاز 1354 سكنا بالأراضي المسترجعة. ولعل ما زاد من تأخر تجسيد مختلف البرامج السكنية، على مدار العشرية الفارطة، عمليات التجميد التي مست أغلب المشاريع، خاصة ما تعلق بأشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات، ما تسبب في توقف الورشات لسنوات، قبل معالجة هذا الإشكال برفع التجميد وإعادة بعث المشاريع وإتمامها خلال السنوات القليلة الفارطة، التي شهدت انفراجا في توزيع مختلف الحصص المنجزة عبر بلديات الولاية، وإنهاء مشاكل تأخر استلام السكن الترقوي المدعم والخلافات بين المرقين العقاريين ومديرية السكن حول تسعيرة الأرضية، بعدما تسببت في تعطيل تسليم مفاتيح الشقق لمستحقيها لمدة تزيد عن العشر سنوات. وتحصي الولاية بعد رفع العراقيل، توزيع 12 ألف سكن من مختلف الصيغ، في حين مازال أصحاب الملفات والمكتتبون يطالبون بالتعجيل في توزيع الحصص المتبقية، خاصة على مستوى بلدية برج بوعريريج، التي مازال طالبو السكن بها يترقبون الإعلان عن قائمة السكن العمومي الإيجاري، بعد تأخر عمر لسنوات بحسبهم، رغم الإعلان عن 18 قائمة نهائية بمجموع 3749 وحدة عبر العديد من البلديات، بعد تنصيب لجان تقنية خاصة بمتابعة إنجاز المشاريع من حيث جودة وسرعة الإنجاز، والتكفل بعملية ربط الشقق بشبكات الغاز والكهرباء والصرف الصحي والمياه و التهيئة الأولية والثانوية، التي مست أغلب المشاريع بحصة إجمالية قدرها 14 ألف وحدة، بما في ذلك تلك التي شهدت إعادة بعث الأشغال بعد رفع التجميد والمشاريع التي كانت في طور الإنجاز وبقيت مرهونة لسنوات بسبب التباطؤ في الإنجاز والخلافات بين المرقين والمديريات الوصية، على غرار برنامج السكن الترقوي المدعم. وأشارت خلية الإعلام بديوان الولاية في هذا الصدد، إلى إحصاء 57 مشروعا تمت تسوية الوضعية وتسليم رخص البناء في 52 منها، وشهادة المطابقة في 23 حصة، والمصادقة على البطاقية التقنية ل 47 مرقيا، في حين مازالت بعض العوائق تعطل تسليم بعض المشاريع. أما بخصوص المشاريع الجديدة المسجلة خلال العام الجاري، فقد ارتكزت في مجملها حسب حصيلة السكن المقدمة، على البناء الريفي بحصة قدرها 4400 إعانة، و1400 مسكن عمومي إيجاري، بالإضافة إلى 800 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، و40 سكنا بصيغة البيع بالإيجار «عدل» في حصة تكميلية، بعد الفصل في اختيار العقار الكافي لتجسيد هذه المشاريع، و رصد المبالغ اللازمة لربطها بمختلف الشبكات والتهيئة الحضرية واختيار الأرضيات للمرافق والتجهيزات العمومية .
