مختصون يؤكدون على ضرورة تمكينها من خلق الثروة: تحسين أداء المجالس المحلية وسيلة لتحقيق السلم الاجتماعي

أكد المختص في القانون الدستوري عمار رخيلة أمس بأن مراجعة قانوني البلدية والولاية تطبيقا لما أمر به رئيس الجمهورية، سيسمح بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يحقق السلم الاجتماعي، لا سيما و أن النصوص الحالية لم تعد تساير التطوّر الاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي.
وأفاد الأستاذ رخيلة في تصريح «للنصر» بأن مراجعة قانوني البلدية والولاية أضحى أمرا ملحا، بهدف تكييف النصوص التشريعية التي تسير الشأن المحلي مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مؤكدا بأن علاقة المواطن بالدولة تبدأ من أصغر خلية وهي البلدية، لذلك وجب إعادة النظر في طريقة أداء المجالس المحلية المنتخبة بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وطموحهم. ويرى المختص في القانون الدستوري بأن دور الجماعات المحلية أصبح يتجاوز ما تنص عليه القوانين المسيرة لها، ومراجعتها أضحى ضرورة ملحة قصد تكييفها مع واقع البلديات والولايات وآفاق التنمية على المستوى المحلي، لا سيما وأن البلدية والولاية تعد خلية أساسية في البناء التنموي الشامل. ويضيف الأستاذ رخيلة بأن تحيين القوانين يجب أن يتزامن مع تكوين الإطارات على المستوى المحلي في مجال التسيير الإداري، مؤكدا بأن بعض المجالس البلدية تفتقد إلى قباضات للضرائب في حين أن هذه المصالح تعد من بين مصادر الجباية المحلية. ويؤكد المتدخل بأن دور البلدية لا يجب أن يقتصر على أداء المهام الروتينية، بل يجب أن يشمل مجالات أخرى لتحقيق التنمية التي ينشدها المواطنون، في إطار تنسيق وتعاون مع الدولة التي تتولى حسبه، مهمة تسخير الوسائل والإمكانيات اللازمة. ويقترح المختص في القانون الدستوري إشراك القطاع الخاص في تحقيق التنمية، من خلال إزالة العقبات الإدارية للسماح بتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التي تساهم في تحسين معيشة المواطن، معتقدا بأن إعادة النظر في القوانين المسيرة للجماعات المحلية يجب أن تشمل أيضا مراجعة صلاحيات المنتخبين والأميار.ويؤكد الأستاذ رخيلة بأن المجالس المحلية تؤدي دورا هاما في مجال تحقيق السلم الاجتماعي، من خلال علاقتها بالمواطنين وبمختلف الهيئات والتنظيمات المهنية، مقترحا على المجالس المحلية المنتخبة تنظيم لقاءات دورية مع منظمات الفلاحين والمستثمرين وأولياء التلاميذ والأساتذة لدراسة المشاكل المطروحة، ورسم البرامج والمشاريع التي تخدم التنمية المحلية. وأضاف من جهته الأستاذ المختص في القانون الدستوري لوراري رشيد في حديث معه، بأن مراجعة قانوني البلدية والولاية يعد ضرورة ملحة قصد تكييفهما مع الدستور الجديد، حتى تقوم الهيئات المنتحبة بالأدوار المنوطة بها في مجال التنمية، ولا تبقى منحصرة في الإطار الكلاسيكي. وينتظر من البلديات والولايات وفق المصدر أن تضطلع بمهام وأعباء جديدة، وأن تصبح هي من تمثل الساكنة على المستوى المحلي، لأن المنتخبين المحليين هم الأكثر دراية بمتطلبات المواطنين وانشغالاتهم اليومية، من ضمنها معالجة مشاكل النقل وتحسين وضع الطرقات وأداء المرفق العمومي. وستسمح المراجعة الجديدة المرتقبة لقانوني البلدية والولاية بمنح الهيئات المحلية المنتخبة آليات إضافية لأداء المهام المنتظرة منها، خاصة ما له علاقة بتمكينها من الحصول على الموارد البشرية والمالية لتصبح قاطرة للتنمية المحلية. وتعتمد حوالي 60 بالمائة من البلديات على مساعدات الدولة، وبحسب الأستاذ لوراري فإن هذا الوضع يجب أن يتغير بجعل البلدية خلاقة للثروة، لا سيما وأن المجالس المحلية المنتخبة تضم عديد الإطارات الجامعية والكفاءات الشبانية القادرة على تحقيق الأهداف المنتظرة من هذه الهيئات، بالبحث عن مصادر تمويل جديدة. لطيفة بلحاج