كشف الخبير في القانون الدستوري الأستاذ رشيد لوراري، أن دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر المقبل تندرج في إطار تجديد وإقامة مؤسسات وهيئات الجمهورية الجزائرية الجديدة. وقال لوراري لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى هذا الاثنين ان "هذه العملية تعتبر تكملة لوعود والتزامات الرئيس التي قطعها أثناء حملته الانتخابية وبأنها العملية الثالثة بعد الاستفتاء حول الدستور والانتخابات التشريعية". وأوضح الخبير في القانون الدستوري أن "رئيس الجمهورية دعا لإجراء هذه الانتخابات المسبقة من منطلق أن هذه الهيئات كانت محل طعن في شرعيتها من مختلف الفئات الشعبية" ليضيف أنه "من أجل الانطلاق على أسس متينة لا بد من تجديد هذه المجالس". في سياق متصل، أضاف لوراري أنه "ولأول مرة في تاريخ الجزائر يتم الدعوة إلى انتخابات مسبقة بالنسبة إلى هذه الهيئات وأن الغرض منها استرجاع الثقة بين الناخب والمنتخب وكذلك ثقة الشعب في هذه الهيئات وفتح المجال أمام مختلف الفئات الاجتماعية خاصة أمام الطاقات الشابة والكفاءات والقدرات الوطنية الجامعية". ويري لوراري أن "ذلك سيساهم في إظفاء عمل نوعي على هذه المجالس للتكفل بمختلف الانشغالات خاصة المتعلقة بالتنمية المحلية". من جانب أخر، أكد ضيف الصباح أن "المجالس البلدية والولائية تعتبر الخلية الأساسية في تنظيم الدولة الجزائرية، التي تعيش في احتكاك مباشر مع المواطن" لذلك –فحسب ذات المتحدث- لا بد لهذه الهيئات أن "تعود إلى القيام بدورها الأساسي والحقيقي في مجال إحداث التغييرات المنشودة بالنسبة لعملية التنمية على المستوى المحلي بكل ما يتطلب هذا الأمر" ، مشيرا أيضا أنه "يتعين على هذه المجالس أن تبادر وتبحث عن المستثمرين وعلى جلب المال العام والخاص للقيام بعملية التنمية على مستوى حدودها الإقليمية، وأن لا يقتصر دورها على انتظار الإعانات التي تقدمها الدولة".
