اتهموا الإدارة بإعدادها على المقاس

مقاولون بقسنطينة ينتقدون منح مشاريع سكن للأجانب على حسابهم
وجه عدد من المتعاملين الاقتصاديين في مجال البناء و مكاتب الدراسات الهندسية بولاية قسنطينة أمس اتهامات للإدارة المحلية بالانحياز لصالح فئة معينة من المقاولين و منح مشاريع السكن الترقوي المدعم لشركات أجنبية على حساب المتعاملين المحليين الذين تدعوا الخطابات الرسمية إلى منحهم قسما من المشاريع يتناسب مع قدراتهم. رئيس الإتحاد الوطني لمقاولات البناء السيد سليم قاسمي قال على هامش اللقاء المنظم تحت رعاية الكنفدرالية الجزائرية للباترونا أن عددا من المقاولين وجدوا أنفسهم محرومين من مشاريع البناء و السكن العديدة التي أطلقتها السلطات العمومية بولاية قسنطينة، و منها السكن الترقوي المدعم الصيغة الجديدة للسكن التساهمي، بينما كان غياب ممثلين عن الإدارات المعنية مثل مديرية السكن و التجهيزات العمومية و مديرية التعمير و البناء حسب رئيس الإتحاد دليلا على سوء العلاقة بين الإدارة و المقاولين في قسنطينة.
المتحدث قال أن الدعوة وجهت لكافة المعنيين و قد إعتذر والي قسنطينة عن الحضور لأشغال اللقاء المنعقد بقصر الثقافة مالك حداد. و لكن بقاء بقية المديريات غائبة يعني حسبه أن شكاوي المتعاملين الاقتصاديين في قطاع البناء بقسنطينة لها ما يبررها، و قد سجل حضور مدير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وسط المتعاملين الذين قال عدد منهم خلال المناقشات أن الإدارة المحلية بقسنطينة تفضل التعامل مع الأجانب، و أن هؤلاء المتعاملين لا يحترمون في غالب الأحيان الآجال التعاقدية للمشاريع التي تبقى دون مراقبة و متابعة بسبب تخلي مكاتب الدراسات عن المتابعة بانقضاء الأجل القانوني.
و قال أحد المتدخلين أن شركات بناء تركية و صينية تعمل دون رقابة و لا متابعة، كما أن منجزات إحدى الشركات الصينية كانت بها عيوب ظاهرة و قد تقرر هدمها بعد ملاحظات هيئة الرقابة التقنية للبناء.
المتعاملون الذين قامت السلطات بتقسيم إنجاز حصص السكن الترقوي المدعم بينهم و بين المؤسسات العمومية طالبوا بحصص تتناسب مع قدراتهم و بتقسيم المشاريع لتكون في متناولهم، و هو ما يرونه منسجما مع مطالب منظمة الباترونا الخاصة بتدعيم المتعامل الوطني، و هو ما خلص إليه اتفاق الثلاثية الأخير.
ومن بين 4000 مقاولة بناء في قسنطينة و 300 مكتب دراسات يتم توزيع المشاريع بين مقاولات معينة و معروفة بناء على علاقات بين المسؤولين عن تلك المقاولات و الإدارة، حسب متدخل في النقاش، قال أن العمل يتم في دائرة ضيقة و كانت الحجة لدى السلطات أنها تحتاج إلى توفير كم كبير من السكنات لتلبية الطلب الكبير و الاستجابة للضغط الاجتماعي، لكن الجانب السيئ لتلك الاختيارات ظهر من خلال المدينة الجديدة التي تفتقر للجماليات المعمارية و صارت نموذجا موحدا باهتا.
مقاولون و مهندسون معماريون في قسنطينة قالوا أن دفاتر الشروط التي تعدها الإدارات المعنية الخاصة بمشاريع البناء غالبا ما يتم تفصيلها على مقاس مؤسسات و مقاولات و شركات بعينها حتى تغيب كل أشكال المنافسة، و اشتكى مرقي عقاري من بطء تسليم رخصة البناء التي طلبها من مديرية التعمير لمدة ثلاث سنوات، بينما قال أنه يتم في ولايات أخرى تغيير أدوات التعمير الأساسية من مخطط شغل للأراضي و مخطط التعمير استجابة لرغبات المرقين العقاريين الذين يصنعون التنمية الحقيقية وفي كل مدينة.