تسليم مليوني وحدة سكنية في أفق b`ad

موسى يراهن على التجربة الجزائرية في البناء

كشف أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن البرنامج الخماسي الحالي يفوق البرنامج السابق من حيث عدد السكنات المبرمجة للانجاز والتسليم. وهي سكنات تقدر ب ''مليونين'' وحدة منها مليون و200 ألف مسجلة في البرنامج الجديد و800 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الخماسي الأول.
وأكد نور الدين موسى في لقاء جمعه بمدراء التعمير والبناء والسكن والتجهيزات العمومية ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لمجمل ولايات الوطن بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان أن الأهداف المسطرة في حدود 2014 هي تسليم مليون و200 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ المتعددة والباقي أي 800 ألف وحدة ستكون في طور الانجاز . من جهته كشف مدير السكن والتعمير على مستوى الوزارة بوخاري محمد الطاهر عند تقديمه لعرض حول ما تم انجازه من مشاريع أن هناك أكثر من 820 ألف وحدة سكنية ستسلم قبل نهاية السنة الجارية .
وأعرب نور الدين موسى عن تفاؤله للوصول إلى هذه الأهداف لكون أن المتدخلين في عملية الانجاز الوطنيين من مهندسين ومعماريين ومقاولين اكتسبوا خبرة كافية من خلال تنفيذ البرنامج الخماسي السابق جعلت منهم متمرسين ومحترفين، وهو ما ا نعكس على الناحية الاجتماعية حيث سمح لآلاف من العائلات الجزائرية من الاستقرار في سكنات لائقة . وحول موضوع اللقاء قال نور الدين موسى أنه يندرج ضمن المسعى الذي يهدف إلى المتابعة الدائمة لانجاز البرامج السكنية وتقييمها وتسليط الضوء على جوانب التسيير والصعوبات التي يمكن أن تعترضهم في إطار تنفيذ البرامج الموكلة إليهم . وشدد الوزير في هذا السياق على ضرورة تنظيم اجتماعات تنسيقية منتظمة تحت إشراف مدراء التعمير والبناء من اجل تدارس ومعالجة القضايا المطروحة بالتنسيق مع نشاط المصالح المحلية . وفي إطار التحسين المستمر لصيغ عرض السكن وتدعيم قابلية الوفاء لدى المكتتبين أكد الوزير أن الحكومة وضعت عدة آليات بهدف رفع مستوى نوعية إنتاج السكن وتنظيم العلاقات بين المرقين العقاريين وزبائنهم ورفع مستوى أدائهم حتى يصبحوا متعاملين اقتصاديين قادرين على رفع التحدي من حيث الكمية والنوعية.
وأضاف نور الدين موسى في هذا الصدد ضرورة توسيع نشاط الترقية العقارية إلى أعمال ومشاريع تخص النسيج العمراني الموجود، وكذا تحسين القدرة المالية للمكتتبين عبر الإعانات المالية التي تمنحها الدولة حسب الدخل الشهري للأسر والقروض البنكية المدعمة من طرف الخزينة العمومية.
وإلى جانب ذلك إخضاع السكن المدعم إلى دفتر شروط يحرص على نوعية الانجاز واحترام الآجال وتنظيم العلاقات بين الأطراف، ووضع شروط صارمة للاستفادة من إعانات الدولة للحصول على سكن ترقوي مدعم، حيث تم وضع نص قانوني طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي ل 2009 ينظم نشاط الترقية العقارية الذي هو قيد النشر وكذا مرسومين تنفيذيين أولهما يحدد كيفيات وشروط منح القروض البنكية المدعمة والثاني يحدد شروط منح إعانات الدولة للحصول على سكن.
وبخصوص التعمير قال الوزير أن وزارته بصدد التحضير لجلسات وطنية للتعمير في أواخر السداسي الأول من 2011 من خلال تنظيم لقاءات جهوية في كل الولايات وكان أول لقاء جهوي في قسنطينة .
وتطرق نور الدين موسى إلى أدوات التهيئة والتعمير ل 2010 من خلال المخططات التوجيهية حيث تم التكفل ب1397 مخطط منها 177 سجلت للدراسة ويرتقب تسجيل 144 دراسة لتغطية مجمل البلديات.
وحسب الوزير فان هذه المخططات توفر ما يقارب 153 ألف و328 هكتار لتغطية احتياجات التعمير، أما مخططات التشغيل المصادق عليها في نهاية 2010 فتوفر 18 ألف و182 هكتار كعقار قابل للتعمير.
وختم نور الدين موسى مذكرا بالأهمية التي أولتها الدولة للقضاء على السكنات الهشة عبر الوطن عبر رصد برنامج من 380 ألف وحدة سكنية، فضلا عن إعانات ترميم المباني القديمة والقصور بالجنوب.