تواصل الاحتجاجات على السكن التساهمي بقسنطينة وجه والي قسنطينة نهاية الأسبوع توجيهات للمقاولين المشرفين على انجاز مختلف أنماط السكن بالولاية تقضي باحترام آجال إنجاز المشاريع في وقت تستمر فيه الاحتجاجات على السكن التساهمي باعتصام المكتتبين في مشروع 502 وحدة سكنية بماسينيسا. حيث تجمع صباح أمس أمام مقر ديوان الوالي العشرات من المستفيدين من مشروع انجاز 502 وحدة سكنية من صيغة التساهمي بالشطر الثالث من حي الصمعة بالمدينةالجديدة ماسينيسا بدائرة الخروب احتجاجا على تأخر استلامهم لسكناتهم التي انطلقت بها الأشغال منذ سنة 1999 ، و أكدوا بأنهم دفعوا حوالي 40 بالمائة من قيمة السكنات التي قالوا بأنها مجرد أساسات منذ ذلك التاريخ. المحتجون طالبوا بحقوقهم كاملة أو التعجيل في إنجاز سكناتهم التي كان من المفترض استلامها بعد فترة 24 شهرا من انطلاق الأشغال التي تشرف عليها حسبهم شركة "كومنيبات الشرق" التي اتهموها بعدم الالتزام و المماطلة في الإنجاز، و كذا استعمال أموالهم لانجاز مشاريع أخرى بحي بوجنانة ببلدية قسنطينة و المدينةالجديدة علي منجلي، كما أكدوا بأن رئيس الشركة يرفض التحدث إليهم في كل مرة مما استدعى التوجه إلى السلطات العليا بالولاية لإنصافهم.و قد استقبل ممثلون عن المحتجين من قبل أحد المسؤولين بالولاية و طلب منهم تقديم كافة الوثائق التي تثبت اشتراكهم في المشروع و حيازتهم لإيصالات المستحقات التي قاموا بدفعها من أجل الشروع في متابعة قضيتهم.وقد كان هذا الإعتصام مسبوقا بإحتجاجات أخرى لمسجلين ضمن مختلف المشاريع ولنفس السبب أي التأخر في الإنجاز إضافة إلى إشكالية أسعار الشقق التي تم رفعها من طرف أغلب المرقين بحجة إضطرابات سوق مواد البناء وهو ما يرفضه المسجلون الذين لجأ بعضهم إلى العدالة. الوالي و خلال اللقاء الذي جمعه نهاية الأسبوع بحوالي 50 مقاولا يشرفون على إنجاز 8100 وحدة سكنية بصيغتي التساهمي و الاجتماعي، أعطى توجيهات بالإسراع في وتيرة الإنجاز بهدف تسليم السكنات في آجالها المحددة لأصحابها، حيث تأتي هذه التوجيهات عقب القرار الذي أصدره مؤخرا و القاضي بالبدء في وضع ملفات طالبي الاستفادة من السكن بصيغتي التساهمي و الترقوي المدعم على مستوى الدوائر بدلا من مكاتب شركات المقاولة بغية متابعة الأشغال و تفادي أي تأخر، كما تحدث الوالي خلال اللقاء عن صيغة الترقوي المدعم وقال أنه سيتم انجاز 12 ألف وحدة بالولاية خلال الخماسي 2010/2014 مع العلم أن عدد الملفات التي استقبلتها الدوائر قبل نهاية الآجال المحددة تجاوزت 20 ألف ملف.
